الاثنين - 27 سبتمبر 2021
الاثنين - 27 سبتمبر 2021

مأسسة الوقف

بحث ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة العلماء أمس الطرق الحديثة لتطوير الوقف في الواقع المعاصر، ليتناسب مع حاجات المجتمع الجديدة. وذكر أصحاب الفضيلة العلماء ضمن ندوة نظمت أمس في أبوظبي بعنوان «الوقف وطرق تطويره في الواقع المعاصر» أن تغيرات الواقع الحالية تحتاج إلى تمحيص العلماء في رأي تكاملي يتضمن آراء المذاهب الفقهية الأربعة لاستنباط طرق حديثة لتطوير الوقف الذي يعتبر عنواناً للتكافل الاجتماعي. وأضافوا أن هناك قواعد فقهية جامدة ينبغي النظر فيها في ما يخص قضية الوقف، حيث كانت تلك القضايا مسلمات في عصور سابقة، إلا أنه لا بد من النظر فيها لتتوافق مع طبيعة العصر الحديث. واستشهد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية فضيلة الدكتور أحمد ولد أهل داود بقضية لزوم الوقف، أي عدم اشتراطية الواقف وعدم إمكانية استرجاعه لوقف أثناء حياته، مشيراً إلى أنه ينبغي النظر في تلك القضايا، حيث يجوز إرجاع الواقف لوقفه في حال تبدلت ظروفه المعيشية في حياته. وأشار داود إلى أن هناك قضايا أخرى كثيرة مثل استبدال الوقف بآخر وقضية زوال تراخيص المؤسسات الوقفية في دول أوروبية والوقف للشركات التجارية وحقوق الابتكار في الوقف وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى دراسات مستفيضة ومراجعات للتوافق مع الواقع المعاصر. وأكد ضرورة مأسسة جميع أنواع الوقف وإدخالها في قواعد موحدة، ولا سيما أن الوقف ليس مؤسسة عامة أو خاصة، بل اجتماعية تضمن التكافل الاجتماعي لجميع الأفراد. من جانبه، تناول الأستاذ في جامعة سيدي محمد بن عبداللـه في فاس ـ المغرب الدكتور الجيلاني المريني مصطلحات وقفية لها جذور ضاربة في التاريخ، ويمكن تطويرها في الوقت الحالي لتتناسب مع طبيعة المتغيرات الحياتية. وأشار إلى عدد من الصيغ في المعاملات التي كانت في تاريخنا القديم ويمكن أن تطور حالياً مثل المزارعة في أرض الوقف والمغارسة وبيع العوض والإيجارة والمضاربة والإيجار المنتهي بالتملك وغيرها. وأكد دور الوقف في دعم البحث العلمي بشكل عام، لافتاً إلى ما يحققه الوقف من مشاركة فاعلة في التنمية ومساندة الجهود الحكومية في توفير ما يحتاجه المجتمع من موارد تلبي احتياجاته ومصالحه. وتحدث المريني عن شمولية الوقف في أنواعه ومجالاته ومصارفه المتنوعة التي تحقق شتى حاجات الأمة. ويعتبر الوقف نظاماً جمع بين التبرع في أصله، والاستثمار والإدارة اللازمة لتنميته واستمراره. وللواقف أن يضع شروطاً في مصارف الوقف ومجالاته، وهذه الشروط يجب الوفاء والالتزام بها ما لم تخالف الأحكام الشرعية.
#بلا_حدود