الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021

دراسة قانون السلامة العامة لإصداره كأمر محلي

تدرس بلدية دبي مواد قانون السلامة العامة الذي انتهى الخبير الدولي ثيري بورجويجني من إعداده وذلك بعد ترجمته ترجمة قانونية من قبل الإدارة القانونية في البلدية بحيث يواكب التطور الذي تشهده الإمارة ويحمي الناس من الحوادث والوفيات. ووضع الخبير الأوروبي المكلف تصورات القانون ومحدداته بشرح مقترح القانون بما يتوافق مع المواصفات العالمية ويحمي الحياة العامة ويؤمن للناس حماية كاملة. وذكر مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في البلدية المهندس سالم بن مسمار أن مشروع القانون الذي سيصبح أمراً محلياً بعد عرضه على اللجان المختصة بشأن السلامة العامة في دبي يتضمن ستة أبواب. ويتضمن الباب الأول الأهداف والتطبيق والباب الثاني يتضمن التزامات السلامة والباب الثالث يتعلق بمتطلبات السلامة والباب الرابع خاص بالمراقبة والباب الخامس ويتناول المسؤولية عن مخاطر السلامة، وأما الباب السادس فيتناول المخالفات والجزاءات. وأوضح مسمار أن الأهداف التي سيتناولها الأمر المحلي تتعلق بالحرص على سلامة الجمهور في جميع الأماكن العامة في دبي وتحديد المتطلبات العامة والمتطلبات الخاصة بكل قطاع لتوفير أعلى مستويات السلامة العامة وتحديد حقوق جميع الأطراف المعنية في تحقيق التزاماتهم ووضع نظام الرقابة بأفضل شكل ممكن وترسيخ ذلك النظام والمحافظة عليه وتحديد العقوبات والجزاءات القانونية لحالات مخالفة أحكام هذا الأمر واللائحة التنفيذية التابعة له. وأشار إلى أن هذا الأمر سينطبق على حماية الجمهور من الحوادث أو المخاطر الناجمة عنها في جميع الأماكن العامة في الإمارة ويشمل بَرها ومياهها ومبانيها والمساحات المفتوحة ومناطق التجارة الحرة ومناطق التطوير الجديدة والمناطق الريفية.
#بلا_حدود