الاحد - 19 سبتمبر 2021
الاحد - 19 سبتمبر 2021

تحديد رسوم خدمات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية

حدد قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرسوم التي تستوفى نظير خدمات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية التي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وبيّن القرار لنظام تقويم المطابقة، رسماً بقيمة 600 درهم لتقديم طلب لتسجيل منتج في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و400 درهم عن كل ساعة عمل بما لا يزيد على 2500 في اليوم الواحد للمراجعة الفنية للوثائق المرفقة بطلب تسجيل منتج في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو بطلب الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال. كما حدد 2500 درهم عن كل يوم عمل وعن كل مقيم لإجراء التقييم الفني للمنشأة الصناعية لتسجيلها في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و500 درهم عن كل شهادة وعن كل سنة لإصدار شهادة المطابقة، و200 درهم عن كل سنة لتجديد الشهادة. وتضمن القرار سداد مبلغ 300 درهم لإصدار شهادة المطابقة لكل شحنة يجري استيرادها أو تصديرها، وسداد 15 ألف درهم عن كل شهادة ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال لمدة ثلاث سنوات، و15 ألف درهم عن كل شهادة تجديد الترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال. ورسم 200 درهم لإصدار خطاب تأكيد لبيان حالة منتج معين، فيما إذا كان مسجلاً في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو غير مسجل، و100 درهم بدل فاقد لشهادة المطابقة وشهادة الترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و50 درهماً لصورة طبق الأصل عن شهادة المطابقة، ودرهماً واحداً عن كل بطاقة بيانات لمنتج معين. وأشار القرار إلى أن تسدد 10 دراهم عن كل بطاقة الكفاءة للمستوى «1» نجمة، وسداد مبلغ سبعة دراهم عن كل بطاقة الكفاءة للمستوى «2» نجمة، و5 دراهم عن كل بطاقة كفاءة للمستوى «3» نجمة، ودرهم واحد عن كل بطاقة كفاءة للمستوى «4» نجمة، و10 دراهم عن كل اسطوانة لاعتماد نتائج إعادة تأهيل اسطوانات الغاز. كما حدد القرار رسوم نظام علامة الجودة الإماراتية، لتتضمن ألف درهم لطلب الحصول على الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و2500 درهم رسوم مراجعة الوثائق الفنية للمنشأة الصناعية للحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية. ويعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً في حال كانت مدة احتساب الرسم باليوم، وجزء الشهر شهراً كاملاً في حال كانت مدة الاحتساب بالشهر، وجزء السنة سنة كاملة في حال كانت مدة الاحتساب بالسنة. وأعفى القرار كافة المنشآت الحاصلة على دعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع أو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو من أي جهة اتحادية أو محلية أخرى مختصة بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من الرسوم المنصوصة في الفقرة السابقة، إضافة إلى رسوم إصدار شهادة الترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية إلزامياً على منتجاتها. وأجاز القرار لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التعاقد مع أي من المؤسسات أو الشركات العامة أو الخاصة لتقديم خدمة الفحص الظاهري للمركبات المستوردة، على أن تحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم هذه الخدمة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزير المالية. وتحصل الرسوم الواردة في القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزير المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.
#بلا_حدود