الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021

قرار وزاري لإدارة وتوثيق البذور المحلية والمستوردة

أصدر وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد قراراً وزارياً رقم 800 لسنة 2015 في شأن تسجيل البذور والتقاوي. وينظم القرار إدارة وتوثيق أصناف البذور المستوردة والمحلية ما يعمل على تعزيز تأثير البذور في إنتاجية المحاصيل الزراعية بفعالية ويسهم في دعم وتيسير تجارة البذور والتقاوي. ويسهم القرار في تسجيل البذور والذي يتم فيه ربط جميع المعلومات الفنية اللازمة حول المواصفات المميزة للأصناف لتوجيه المزارعين لاختيار المصادر الوراثية النباتية الآمنة والمتجانسة بيئياً مع المحيط الخارجي ما يتيح الفرصة للدولة لاعتمادها كمركز معلوماتي واقتصادي لتجارة البذور. وتنص المادة الأولى في القرار على حظر استيراد البذور والتقاوي ما لم تُسجل في الوزارة وفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في المادة، ومنها أن تكون المنشأة حاصلة على رخصة مزاولة نشاط زراعي «استيراد وتداول بذور وتقاوي» من الوزارة، ونشرة فنية صادرة من الشركة المنتجة للتعريف بالصنف المراد تسجيله في الدولة وغيرها. وذكر القرار في مادته الثانية أن تسجيل البذور والتقاوي في الوزارة يتم في حال الإيفاء بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة الأولى مع مراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة ويُرفض الطلب في حال عدم تحقيق ذلك. ونص القرار على حظر تداول البذور والتقاوي المنتجة محلياً بشكل تجاري ما لم تكن مسجلة في الوزارة، إذ يجب أن تتوافر لدى المنشأة رخصة من قبل الوزارة لإنتاج وإكثار البذور والتقاوي وأن تلتزم بشروط إكثار وإنتاج البذور والتقاوي وفقاً لقرار الوزارة رقم 99 لسنة 1993 في الشأن الخاص باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 1992 وتعديلاته.
#بلا_حدود