الأربعاء - 29 سبتمبر 2021
الأربعاء - 29 سبتمبر 2021

تقييم المؤسسات الصديقة للمرأة

ينجز الاتحاد النسائي العام مع نهاية العام الجاري أربع دراسات بحثية عن شؤون وقضايا المرأة في الدولة، تتعلق بمدى ملاءمة بيئة العمل والتشريعات والخدمات المقدمة للمرأة الإماراتية على المستويين الاتحادي والمحلي. وتركز إحدى الدراسات على بيئة العمل المتاحة للمرأة المعاقة على وجه الخصوص، مستعرضة تطلعاتها واحتياجاتها الحالية والمستقبلية، وسبل تلبيتها. وتكشف دراسة أخرى عن مدى مواءمة خطط المؤسسات الاتحادية والمحلية مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة العام الماضي. وأفادت «الرؤية» مديرة إدارة الدراسات والبحوث في الاتحاد النسائي العام أحلام اللمكي بأن الاتحاد سيكثف التواصل مع المؤسسات الاتحادية والمحلية للتأكد من تماشي خطتها مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021. وأكدت العمل على عقد ورش عمل مع مختلف القطاعات لمناقشة نتائج الدراسات معها، إذ تتركز الدراسات حول المرأة العاملة والمؤسسات الصديقة لها، للتحقق من مدى توفير بيئة عمل مؤسسية تدعم مشاركة المرأة فيها، فضلاً عن إعداد مؤشرات لسد الفجوة بين الجنسين والتشريعات المتعلقة ببيئة عمل المرأة. وأردفت «أعددنا دراسة لتقييم واقع التشريعات والخدمات المقدمة للمرأة المعاقة في الدولة، إذ إن الإمارات حريصة على توفير خدماتها لجميع أفراد المجتمع، ولكن توجد احتياجات وتطلعات للمزيد، لذا سنتواصل مع الجهات المعنية لتعزيز الخدمات المقدمة لهذه الفئة». وحسب اللمكي، تتصدر دراسة المواضيع المتعلقة بالمرأة بما فيها إجازاتها وتقاعدها أولويات إدارة الدراسات والبحوث، بهدف زيادة مساهمة المرأة في قطاعات العمل المختلفة، كما أن هناك توجهاً عاماً لدمج المرأة المعاقة في مختلف القطاعات. وجزمت مديرة إدارة الدراسات والبحوث في الاتحاد النسائي العام بحرص الاتحاد على دراسة احتياجات المرأة الإماراتية سواء على المستوى العملي أو الاجتماعي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مسؤولياتها العملية والأسرية. وأشارت إلى مضي الاتحاد النسائي العام في إجراء الدراسات المتعلقة بالمرأة نظراً لكونها أساس المجتمع وعنصراً فعالاً في أسرتها، وانطلاقاً من أن تحقيق سعادتها سيسهم في إسعاد المجتمع كافة.
#بلا_حدود