الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021

الجزائر تستبعد إنشاء مناطق تبادل تجاري حر

استبعد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أن تعمل بلاده على جذب شركاء يلتزمون معها من خلال استثمارات منتجة موضحاً أن حكومة الجزائر لا تريد أن «تكون سوقاً فقط». وصرح بن بادة للإذاعة الجزائرية بأن بلاده «تستبعد إنشاء مناطق للتبادل الحر مع أي بلد في الوقت الراهن قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية». وأضاف أن «من حق الشركاء التجاريين السعي إلى أن يكون لهم استثمارات في الجزائر، خصوصاً في المجال التجاري»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده «وضعت مخططات تستقطب الاستثمارات التي تخلق الثروة وتمتص البطالة وتعمل على توفير الوظائف أيضاً». وذكر الوزير الجزائري أن بلاده اتفقت مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي على تأجيل تحرير التجارة رغم الشراكة القائمة بينهما منذ 2005. وأشار إلى أن «حكومة الجزائر تريد تمديد فترة التفكيك الجمركي إلى 2020 بدلاً من 2017 وفق اتفاق سابق قبل بلوغ مرحلة الإزالة التامة للرسوم على الواردات الأوروبية». على صعيد متصل أجرى وفد جزائري برئاسة وزير التجارة بن بادة والاتحاد الأوروبي ثلاث جولات مفاوضات طلبت خلالها الجزائر إجراءات استثنائية لحماية قطاعيها الزراعي والصناعي. وعزا بن بادة تمديد فترة الحماية الجمركية للقطاعين إلى أعطاء الفرصة للشركات الجزائرية وإعدادها لمنافسة بضائع دول الاتحاد الأوروبي. وجرى اتفاق العام 2012 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على تأجيل تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي ترتبط معه باتفاقية للشراكة بدأ تنفيذها عام 2005. وأجرى الجانبان ثلاث جولات مفاوضات طلبت خلالها الجزائر إجراءات استثنائية لحماية قطاعيها الزراعي والصناعي. وعللت السلطات الجزائرية تمديد فترة الحماية الجمركية للقطاعين بإتاحة المجال لإعدادهما لمنافسة بضائع دول الاتحاد الأوروبي. ويقضي الاقتراح الجزائري بإمكانية تطبيق إجراءات حمائية لمدة خمس سنوات، مع ثلاث سنوات من الإعفاء، بما يتيح للشركات الجزائرية أن تكون جاهزة للتنافس مع نظيراتها الأوروبية.
#بلا_حدود