الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

«النقد العربي» يقرض اليمن 144 مليون دولار

وقّع صندوق النقد العربي اتفاقية يتم بموجبها منح اليمن قرضاً بقيمة 96 مليون دولار وذلك في العاصمة صنعاء بحضور وزير المالية اليمني صخر أحمد الوجيه والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي. كما ستحصل اليمن أيضاً من الصندوق على مبلغ 48 مليون دولار يمثل قيمة الدفعة الثانية من القرض العادي السادس القائم بالذمة والذي قدمه الصندوق لليمن لدعم برنامج إصلاح مالي تم الاتفاق عليه لعام 2012، لتصل القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية إلى 144 مليون دولار. ويسهم مبلغ القرض المقدم لليمن في دعم برنامج إصلاح مالي خلال عام 2013، ويستهدف تحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال ضمان وصول الخدمات الأساسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية لرفع كفاءتها وزيادة فاعلية الخدمات المقدمة من خلالها. ويساعد هذا القرض من جانب الصندوق اليمن على توفير 25 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 240 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار. وعلى صعيد آخر، فقد استفادت المصارف الوطنية اليمنة كوكالات معتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها سبع وكالات من تسهيلات البرنامج، حيث أبرمت حتى الآن خمس اتفاقات خطوط ائتمان بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليون دولار، هذا إضافة إلى الاستفادة غير المباشرة والتي تبلغ 49 مليون دولار. ولاتقتصر علاقات التعاون بين اليمن وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي فحسب، حيث إن الصندوق يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية اليمنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار، شارك 463 متدرباً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. وشهدت الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً لصندوق النقد العربي، حيث نظم الصندوق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية المؤتمر السنوي لكبار المسؤولين حول تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والذي عقد في دبي في شهر مايو الماضي. وتناول المؤتمر التجارب الدولية في مجال تطوير الممارسات المصرفية المرتبطة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وآفاق وتحديات تطوير هذه الممارسات في الدول العربية. واطلع مجلس إدارة الصندوق كذلك على تطور أنشطة مبادرات تطوير القطاع المالي والمصرفي، في إطار نشاط الصندوق في تقديم المشورة الفنية للدول العربية ضمن مبادرتي «تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية و«تطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية». وفي هذا الإطار قامت بعثة مشتركة من الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بزيارة إلى موريتانيا وذلك لتقييم الأوضاع القائمة وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن. وعقد الصندوق خلال الفترة الماضية ست دورات تدريبية حول «إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية» بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي وحول «تحليل مخاطر الائتمان» بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحول «إحصاءات مالية الحكومة والزراعة» بالاشتراك مع منظمة التجارة العالمية.
#بلا_حدود