الاثنين - 14 يونيو 2021
الاثنين - 14 يونيو 2021

9% النمو السنوي للطلب على الطاقة.. تبادل 1000 ميغاواط بين دول الخليج صيف 2013

ارتفع الطلب على الطاقة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين ثمانية وتسعة في المئة، حسبما أفادت هيئة الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون الخليجي. ودعت الهيئة إلى ضرورة الاستعداد للنمو المقبل من خلال تدعيم شبكة الربط بين دول المجلس لسد حاجات الطوارئ والأزمات وأوقات الذروة. وأفصح رئيس مجلس إدارة الهيئة ووكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس أحمد الجسار عن أن العام الماضي شهد عمليات تبادل للكهرباء بين بعض دول المجلس بلغت قدرته 800 ميغاواط لأوقات الطوارئ، وليس بشكل تجاري، متوقعاً أن يشهد موسم الصيف الجاري تبادل عمليات البيع والشراء لـ 1000 ميغاواط بين دول المجلس. وأوضح أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي، التي بدأ عملها منذ أربع سنوات، عملت على نقل الطاقة بين دول المجلس لأغراض سد الحاجة في أوقات الطوارئ، فيما يجري العمل حالياً على تدعيم المفهوم التجاري لهذا التبادل، مضيفاً أنه يجري «العمل على تحويل الأمر إلى عمليات بيع وشراء تستفيد منها الدول التي لديها فائض في إنتاج الكهرباء، والدول الأخرى التي تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية». وحدد أهم معوقات تحقيق مفهوم تجارة الطاقة الكهربائية التي تواجه دول المجلس بعدم وجود إطار قانوني لهذا النوع من التجارة حتى الآن في المنطقة، لذا تعمل الهيئة على إقناع صناع القرار في المنطقة بجدوى هذا الأمر، مشيراً إلى أن الهيئة تضع ثلاثة نماذج طلبات لعلاقات شراء الطاقة بين الدول يمكن لطرفي العملية استخدام المناسب منها. وأوضح أن الهيئة استثمرت، على مدار الأعوام الماضية، ما يتجاوز 1.4 مليار دولار لإنشاء وتدعيم شبكة الربط الكهربائي. ونظراً لحجم قدرات التبادل وفوائض الإنتاج لدى بعض دول المجلس ودخولها في مشاريع إنتاج جديدة ذات قدرات عالية، تلقت الهيئة طلبات من دول عدة خارج المنطقة ترغب في الدخول ضمن منظومة الربط للاستفادة من هذا الفائض الكهربائي. وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة بخصوص الربط مع دول أخرى غير خليجية ستقتصر على المنظومات أو الكيانات، موضحاً أن المشاريع التي تدرس حالياً تشمل كيان المشرق العربي وهي مصر والأردن وسوريا، ليتم الدخول إلى تركيا والسوق الأوروبي، كما تضم الربط مع العراق واليمن. وفيما يتعلق بتأخر انضمام سلطنة عمان للربط الخليجي، أوضح الجسار أن السلطنة دخلت بشكل واقعي ضمن الربط واستفادت منه في أوقات طوارئها في الفترة الماضية. لكن يجري رسمياً في الوقت الجاري استكمال تجهيز شبكتها لإعلان الدخول الرسمي لمنظومة الربط. ونوّه إلى أن الهيئة تجري تنفيذ مشروع أوسع كانت بدأت دراسته بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية لربط دول الخليج بالأردن وسوريا ومصر. وأشار إلى أن التجهيز لهذا المشروع كان قد بدأ فعلياً، إذ تم الانتهاء من الربط بين مصر والأردن، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من ربط مصر بالسعودية خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة. ويجري العمل حالياً على مد شبكات ربط من الرياض إلى جدة وأخرى من المدينة المنورة إلى تبوك، حيث سيتم عبرها الربط مع مصر، متوقعاً أن السنوات المقبلة ستشهد ربطاً كهربائياً قوياً بين دول الخليج ومصر. من جهته أوضح نائب الرئيس في الهيئة المهندس أحمد الإبراهيم أن الهيئة قامت بتطوير نماذج لاتفاقيات ثنائية يمكن للدول الدخول عن طريقها في صفقات تجارية مع الدول المرتبطة بالشبكة، ما يمكنها من مضاعفة إيراداتها من سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة. وعلى الطرف الآخر أن يتم تعويض أي نقص محتمل للدول التي لاتزال قدراتها الإنتاجية لا تكفي حجم الطلب.
#بلا_حدود