الخميس - 24 يونيو 2021
الخميس - 24 يونيو 2021

الإعلان عن 120 مشروعاً جديداً خلال يومين.. مصر تطرح أراضي للمستثمرين بـ 4.5 مليار دولار

أفاد وزير الاستثمار المصري يحيى حامد بأن الحكومة ستطرح 14 كيلومتراً مربعاً في منطقة شمال غربي خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار. كما أعلن الوزير أن الحكومة ستعلن خلال يومين «أول خريطة استثمارية» للبلاد تضم نحو 120 مشروعاً جديداً باستثمارات تزيد على 130 مليار جنيه. وتأتي هذه الخطط في وقت تسعى مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف إلى سبعة في المئة في غضون عامين. وأبلغ حامد الصحافيين في حفل الإعلان بطرح المنطقة شمال غربي خليج السويس للاستثمار أن الأراضي المطروحة ستكون بحق الانتفاع لمدة 45 عاماً. ويستهدف مشروع تنمية شمال غربي خليج السويس إقامة ما بين 350 و370 مصنعاً بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2.8 و4.5 مليار دولار. وأضاف حامد أن «استثمارات البنية التحتية المستهدفة في تلك المنطقة تبلغ 500 مليون دولار». وأوضح أنه سيتم إعفاء المطورين في المنطقة من الجمارك والضرائب وضريبة المبيعات. ويهدف المشروع إلى توفير 64 ألف فرصة عمل مباشرة. وتوقع الوزير الانتهاء من تطوير المنطقة المطروحة للاستثمار خلال عشرة أعوام، مشيراً إلى أن الصناعات المستهدفة في المنطقة هي البتروكيماويات وتجميع السيارات والأدوية ومواد البناء واللوجيستيات. وتتبنى الحكومة المصرية مشروعاً طموحاً لتطوير محور قناة السويس إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع موارده إلى 100 مليار دولار سنوياً عبر تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومتراً إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وكان مستشار للمشروع قال لـ «رويترز» في وقت سابق، إن سلعاً بقيمة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة سنوياً بما يعادل عشرة في المئة من إجمالي السلع المشحونة عالمياً، بينما تحصل مصر على 5.4 مليار دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن. وأظهرت أحدث بيانات أن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 بلغ 2.2 في المئة انخفاضاً من 5.2 في المئة في الفترة المقابلة من السنة السابقة. وأوضحت الوزارة، في تقرير المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 2.3 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في الـ 30 من يونيو الجاري ارتفاعاً من 1.8 في المئة قبل عام. وعيّن حامد وزيراً للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي، وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث، إذ يبلغ عمره 34 عاماً. ويسعى الوزير إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف في مصر إلى سبعة في المئة في غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص. ونوّه الوزير إلى أن الخريطة الاستثمارية التي ستعلنها مصر خلال أيام تضم نحو 120 مشروعاً جديداً باستثمارات تزيد على 130 مليار جنيه سيجري طرحها للقطاع الخاص. وأضاف حامد أن «20 مشروعاً منها باستثمارات تزيد على 60 مليار جنيه، فيما تتجاوز استثمارات 100 مشروع الباقية 70 مليار جنيه». كان حامد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن وزارته تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يصل إلى 75 في المئة إلى 600-700 مليون دولار في العام المقبل من نحو 400 مليون دولار العام الجاري.
#بلا_حدود