الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

المتاجر المصرية تفتح أبوابها رغم الاحتجاجات

أفاد رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر أحمد الوكيل بأن عدداً من المصانع والمتاجر أغلقت أبوابها أمس الأول وأمس تحسباً للاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس محمد مرسي لكن 90 في المئة من المتاجر ظلت مفتوحة. وأوضح الوكيل، في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز، ما يهمنا أن المتاجر التي لها اتصال يومي باحتياجات الناس ظل 90 في المئة منها مفتوحاً» وخرج ملايين المصريين إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي، حيث خلفت الاحتجاجات 16 قتيلاً و713 مصاباً ولكن لم ترد أنباء عن عمليات تخريب لمنشآت تجارية. ولم يعط الوكيل رقماً محدداً للمصانع والمتاجر التي أغلقت أبوابها تخوفاً من أي تأثير سلبي للاحتجاجات. لكنه أشار إلى أنه «لم يحدث هرج ومرج مثل ما حدث في 25 يناير وكان هناك حفاظ على الممتلكات الخاصة، وهذا ينبئ برقي في التعامل». وتكبدت بعض المصانع والمتاجر في مصر خسائر خلال انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وذلك بسبب تعطلها عن العمل خلال ذروة الأحداث وتعرضها لأعمال نهب وتخريب. وقال الوكيل إن يوم الأحد الماضي بصفة عامة هو يوم إجازة لكثير من المتاجر، لكن بعض المتاجر التي رأت أنه لن يكون هناك طلب على ما تعرضه مثل السيارات مثلاً أو الذهب والسلع المعمرة فضلت أن تغلق أبوابها. وأضاف أن «هناك مصانع ومتاجر فضلت الإغلاق مبكراً أمس أيضاً خشية ألا يجد العاملون فيها مواصلات للعودة إلى منازلهم. ولفت الوكيل دون الخوض في تفاصيل إلى أن «الناس قلقة على نقل البضائع وعلى سهولة العودة لبيوتها وعلى أسرها، وإذا طال أمد الاحتجاجات فسيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد». وساد الهدوء شوارع مصر اليوم غير أنه لم تبد بادرة تنم عن اقتراب انتهاء الأزمة السياسية. ويخطط المعارضون لتنظيم مسيرة إلى قصر القبة الذي يوجد فيه مرسي مساء اليوم وذلك ما لم يتنح عن الحكم قبل ذلك. وبعد عامين على الانتفاضة تعيش الصناعة المصرية أوضاعاً صعبة بعدما أدى غياب الاستقرار السياسي إلى فرار المستثمرين الأجانب، وأضر بالثقة المحلية وشرعت الحكومة في إجراءات لخفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على خمس الموازنة العامة سنوياً. ويضم اتحاد الغرف التجارية 4.12 مليون عضو من التجار وأصحاب المصانع ومزودي الخدمات. إلى ذلك، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر بواقع 34 نقطة أساس بعد أن نزل ملايين المصريين في مظاهرات احتجاج على الرئيس مرسي. وذكرت مؤسسة ماركت البريطانية للأبحاث أن تكلفة التأمين على الدين ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 900 نقطة أساس. ويعني مستوى 1000 نقطة أن الدين عالي المخاطر وربما يتعثر سداده. وقفزت تكلفة التأمين على الديون 200 نقطة أساس منذ منتصف يونيو الماضي مع تصاعد التوترات السياسية.
#بلا_حدود