الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021

البورصة المصرية تقفز 7.3٪ بعد عزل مرسي

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 2.8 مليار دولار (20 مليار جنيه) بعد ارتفاع الأسهم القيادية كافة في السوق بشكل جماعي نتيجة عودة الثقة في السوق مجدداً من جانب شرائح المستثمرين، وقفز المؤشر الرئيس في السوق «إي جي إكس30» بنحو 7.3 في المئة إلى مستوى خمسة آلاف و337 نقطة عقب حلف المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد. واستأنفت البورصة تداولاتها بعد إغلاق لمدة نصف ساعة، حيث صعد مؤشر الأسهم المتوسطة «إي جي إكس70» بنحو 8.25 في المئة إلى مستوى 418 نقطة، أما مؤشر الأسعار «إي جي إكس100» فقد ارتفع بنحو سبعة في المئة إلى مستوى 725 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في السوق نحو 100 مليون جنيه، من خلال 3.1 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم 155 ورقة مالية، وارتفع منها 128 ورقة مقابل ثبات إقفال 27 ورقة. تأثير إيجابي في الفترة المقبلة أفاد رئيس البورصة المصرية عاطف ياسين بأن التطورات السياسية في مصر سيكون لها تأثير إيجابي على سوق المال خلال الفترة المقبلة. وتأتي تصريحات ياسين بعدما عزل الجيش المصري أمس الأول الرئيس محمد مرسي، وأعلن عملية انتقال سياسي بدعم من نطاق عريض من الزعماء السياسيين والدينيين والشباب. وأضاف ياسين، في اتصال هاتفي مع «رويترز»، «ما حدث من تطورات سياسية في البلاد أمس الأول سيكون له تأثير إيجابي على سوق المال في الفترة المقبلة». وسيتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي محمود منصور رئاسة البلاد مؤقتاً، وسوف يساعده مجلس انتقالي وحكومة كفاءات لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وبعد انتهاء بيان السيسي احتفل مئات الآلاف من معارضي مرسي في ميدان التحرير في وسط القاهرة، وأطلقوا الألعاب النارية ولوحوا بالأعلام المصرية، وأطلقت السيارات أبواقها ابتهاجاً. وأوضح ياسين الذي تولى رئاسة بورصة مصر منذ أول يوليو الجاري، أن «عدم غلق السوق وعدم اللجوء للإجراءات الاحترازية أعطيا ثقة للمتعاملين، السوق قادر على استيعاب الحراك السياسي في البلد». وأضاف أن «قوة الشركات المصرية المقيدة وأسعار الأسهم المغرية ستعمل على استعادة المستثمرين». وأفاد بيان لوزارة المالية المصرية بأن الوضع المالي في البلاد جيد، ولا خوف من أي مشاكل في ما يتصل بتوفير التمويل واحتياجات المواطنين من السلع والخدمات. وأوضح البيان أنه «لا خوف من أي مشاكل خاصة بتمويل العمل اليومي للدولة أو توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات العامة». وتراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد تراجعاً كبيراً أمس، بعد بيان الجيش بإقالة مرسي وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد. منصب رئيس الرقابة المالية شاغر أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر محمد معيط بأن منصب رئيس الهيئة مازال شاغراً حتى الآن، وأنه يتولى تسيير الأعمال لحين تعيين رئيس جديد للهيئة. كانت وزارة الاستثمار أوضحت أن وزير الاستثمار يحيى حامد قد استقر على تعيين وليد حجازي رئيساً للرقابة المالية خلفاً لأشرف الشرقاوي. ويلزم لتفعيل قرار وزير الاستثمار توقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية. ولفت معيط إلى أنه «لا يوجد قرار رسمي لدينا في الرقابة المالية بتعيين حجازي رئيساً للهيئة، لذا أقوم بتسيير الأعمال وفقاً للقانون رقم 10 لعام 2009 المادة الخامسة».
#بلا_حدود