الاثنين - 21 يونيو 2021
الاثنين - 21 يونيو 2021

تعاون تدريبي وإداري بين مجلس التعاون الخليجي والمغرب

وقّع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ومركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة في الدار البيضاء مذكرة تعاون تهدف إلى تدعيم وتعزيز التعاون العلمي والإداري الفني والتدريبي بين الطرفين بما يسهم في تنمية الفكر القانوني والتحكيمي للمركزين. وقّع المذكرة على هامش ندوة المائدة المستديرة التي أقيمت في الدار البيضاء بالمملكة المغربية أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء حسان بركاني. وأفاد نجم بأن اللجوء إلى التحكيم يزداد في العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية من أجل تجنيب المستثمرين الخضوع لقانون وقضاء وطنيين في شأن موضوع النزاع وإجراءات التحكيم، مشيراً إلى أن ما يلائم هذا التوجه الاستثماري الدولي ألا يخضع التحكيم برمته لأي قانون وطني بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بحكم التحكيم. وأوضح نجم في كلمة له خلال مشاركته في ندوة المائدة المستديرة التي أقيمت بعنوان «واقع التحكيم في البلدان العربية - المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي أنموذجاً» أنه لا مناص في ظل ذلك من خضوع التحكيم لقواعد مستمدة من مصادر غير وطنية تتماشى مع الأعراف الدولية لتحقيق العدالة المرنة التي تستجيب لخصوصية النزاع. وأضاف أن «وجود مؤسسات تحكيمية مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في المملكة المغربية كواجهة استثمارية للقطاع الخاص تتصف قواعده «النظام واللائحة» بمجموعة من الحريات التعاقدية ذات البعد الدولي تخضع قواعد وأحكام التحكيم فيها إلى نظام قانوني خاص يجعل من حكم التحكيم حكماً غير مقيد بمعنى عدم خضوعه إلى رقابة قضاء وطني. وأوضح نجم أن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانوني وطني، من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء الدولة المستضيفة لمقر المركز في مملكة البحرين».
#بلا_حدود