الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021

مصر تضع جدولاً زمنياً لسداد ديون متأخرة للطاقة

أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بأن الحكومة تضع جدولاً زمنياً لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وأوضح الوزير شريف إسماعيل أنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح، الذي يوضع بالتنسيق مع جهات حكومية عدة. ويهدف البرنامج إلى حل هذه المشكلة الناتجة من تراكمات من سنوات سابقة، وتمثل تحدياً كبيراً يواجه قطاع البترول، وتأتي على قائمة اهتمامات الحكومة من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية. وأشار إسماعيل إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام، والمكثفات عن طريق الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة، والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم في الزيادة في الإنتاج. وأضاف أن هذا الحل سيسهم في تخفيف العبء على موازنة قطاع البترول عبر الاستفادة من حصة القطاع، وذلك من زيادة الإنتاج بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج. وأكد الوزير أنه على الرغم من وجود مستحقات للشركاء الأجانب إلا أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر ما زالت ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف، وتنمية الحقول المكتشفة، حيث تم اعتماد زيادة الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية لعام 2013-2014، لتبلغ أكثر من 8.5 مليار دولار. وتأمل الحكومة أن يشجع سداد متأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير. وأضاف أن الشركاء الأجانب سيشاركون في المزايدات العالمية التي طرحتها هيئة البترول، والشركة القابضة للغازات، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، خصوصاً في ظل المنافسة الحالية بين دول المنطقة على جذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف. وبيّن أن مزايدة الشركة القابضة للغازات أسفرت عن فوز سبع شركات عالمية في ثمانية قطاعات باستثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى ترسية أربع مناطق على شركات عالمية باستثمارات 60 مليون دولار لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، فضلاً عن تلقيها ثمانية عروض من شركات عالمية في المزايدة التي طرحتها أخيراً، للبحث عن البترول والغاز.
#بلا_حدود