الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021

مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الحكوميـة 35 % دعماً للاقتصاد

أفاد وزير المالية المصري أحمد جلال بأن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 35 في المئة لتصل إلى 85 مليار جنيه (12.31 مليار دولار) لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة المقبلة. وأضاف جلال «إن الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه وكان بها نحو 8.5 مليار من دون تمويل وتم زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه». وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر إلى تحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً. وتابع جلال «وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت لا يتوفر لها تمويل من خلال الدعم الخليجي وتخفيض دعم الطاقة». وامتنع عن الخوض في تفاصيل عن خفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على نحو خمس الموازنة العامة سنوياً. وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود في يوليو الماضي. وتلقت مصر بالفعل خمسة مليارات دولار من تلك الحزمة. وذكر جلال أن الدعم الخليجي مهم جداً، وجزء كبير منه يذهب للاستثمار وليس للاستهلاك. وتهدف مصر لخفض العجز في الميزانية إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2014، وذلك مقارنة مع عجز بلغ 14 في المئة في السنة الماضية. ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية أمس عن وزير المالية قوله «إن جملة الاستثمارات المستهدفة في خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستنفذ خلال ستة أشهر تبلغ نحو 85 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية». وأوضح جلال أن مبلغ الاستثمارات للسنة المالية وليس لستة أشهر فقط، قد تتغير قيمة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في حالة وجود تمويل إضافي. ووفقاً لتصريحات رسمية سابقة، ستتركز استثمارات الحكومة خلال السنة المالية الحالية في بناء سكك حديدية وطرق وجسور وإقامة 131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق في القاهرة. وتعمل مصر على زيادة عدد الوحدات السكنية الحكومية الجديدة المخصصة لمحدودي الدخل، والتي من المقرر الانتهاء منها العام الجاري إلى 100 ألف وحدة من 50 ألف وحدة كما كان مخططاً له في السابق. وتسعى إلى توصيل المرافق إلى 36 منطقة صناعية كثير منها في جنوب مصر بهدف جذب أربعة آلاف مشروع لتوفير 450 ألف وظيفة. وأكد جلال «ننحاز بشدة في الحكومة للإنفاق الاستثماري». ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على البطاقات التموينية في شراء السلع المدعمة.
#بلا_حدود