الاثنين - 02 أغسطس 2021
الاثنين - 02 أغسطس 2021

عبر 5 إجراءات جديدة تشمل إعفاء الدخل الضعيف من الضرائب .. تونس تزيد الميزانية 2.2 % إلى 19 ملياراً في 2014

قدّرت الميزانية العامة في تونس 19 مليار دولار (28.3 مليار دينار) لسنة 2014، بزيادة 2.2 في المئة مقارنة بميزانية سنة 2013، حسب ما أفاد وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ. وأفاد الفخفاخ في تصريح له عقب اجتماع مجلس وزاري مصغر، لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014، بأن قانون المالية للسنة المقبلة سيتضمن إجراءات جديدة عدة في مقدمتها إعفاء الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف 3036 دولاراً (أقل من 5000 دينار سنوياً) من الضريبة، مقابل توظيف ضريبة تقدر بعشرة في المئة على الشركات المصدرة كلياً (كانت معفاة من الضريبة). وأوضح أن من بين الإجراءات الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2014، اقتراح توظيف ضريبة تقدر بـ 35 في المئة على من يفوق دخلهم السنوي 40 ألف دينار، وهو إجراء كان يشمل المداخيل التي تفوق 50 ألف دينار سنوياً. وأضاف «سيتم التوجه عبر مراحل إلى التقليص من المعاملات النقدية المباشرة للمبالغ التي تفوق 20 ألف دينار، وتعويضها بالمعاملات عبر صكوك بنكية، أو بريدية، أو بتحويل بنكي في عام 2014، بهدف إرساء مزيد من الشفافية على المعاملات المالية». وبين أن هذا الإجراء سيشمل المبالغ النقدية التي تفوق عشرة آلاف دينار في عام 2015، والتي تفوق خمسة آلاف دينار في عام 2016. ولفت إلى أن تونس «لا تزال تمر بفترة صعبة، من حيث احتياجات ميزانية التصرف بسبب ارتفاع حجم الدعم والأجور، مضيفاً أن الحكومة ستسعى في عام 2014 إلى زيادة المشاريع التنموية إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها مع التحسين في مداخيل الجباية». وأضاف الوزير أن العمل سيتركز في عام 2014 على المحافظة على نسبة عجز في الميزانية في حدود 6.5 في المئة مقابل 7.5 في المئة في عام 2013، مشيراً إلى إمكانية ارتفاع نسبة الدين إلى 49 في المئة. إلى ذلك، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في بورصة تونس للأوراق المالية إلى 61 مليون دينار تونسي ما يعادل نحو 40 مليون دولار، بعد أن ناهز 610 ملايين دينار في عام 2008، في ظل الأزمة المالية العالمية. وصرح المستشار المكلف بتطوير الأعمال في الإدارة العامة لبورصة تونس أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة تراجع 45 في المئة حتى نهاية أغسطس الماضي بعد أن تقلص 21 في المئة في عام 2012، وبنسبة 25 في المئة في عام 2011. وأوضح أن عزوف المستثمرين الأجانب تفاقم في شهر أغسطس الماضي بسبب تواصل الأزمة السياسية في البلاد، وغياب الاستقرار الأمني، وذلك رغم دخول ثماني شركات للبورصة، واستعداد ست شركات أخرى لدخول السوق. وأشار إلى أن الانخفاض الكبير في قيمة الدينار التونسي مقابل أبرز العملات الأجنبية أثر بشكل كبير في إقبال المستثمرين الأجانب على اقتناء الأسهم في البورصة التي تراجع مؤشرها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية عشرة في المئة بالعملة المحلية. واعتبر أن الإجراء المتعلق بتوظيف ضريبة على الأرباح المتحصلة من التفويت في الأسهم منذ شهر يناير 2011، بعد أن كانت الأرباح التي توزعها الشركات المدرجة معفاة من أي ضريبة، أدى إلى فقدان السوق المالي قدرته على استقطاب مستثمرين أجانب. يشار إلى أن حصة المستثمرين الأجانب في رسملة البورصة بلغت مع نهاية أغسطس الماضي نحو 22 في المئة أي نحو 3130 مليون دينار.
#بلا_حدود