الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022
الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022

نكسة مؤقتة في نمو الاقتصادات العربية نهاية العام

وكالات ـ نيويورك، بروكسل توقع صندوق النقد الدولي انخفاض اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2.25 في المئة نهاية العام، مضيفاً أنه سيرتفع قليلاً في 2014 مع تحسن الظروف العالمية وانتعاش إنتاج النفط. وأوضح الصندوق أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، بما فيها الجزائر، البحرين، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، واليمن، تواجه نكسة مؤقتة في النمو العام وسط تعطل الإمدادات النفطية المحلية وانخفاض الطلب العالمي، ولكن معظم القطاعات الأخرى مستمرة في النمو. وحذر مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، من أن الأوضاع المالية في هذه المجموعة من البلدان تتآكل، مضيفاً أن بعض البلدان لجأت إلى الحوافز المالية هذا العام، ولكن من دون المزيد من التخفيضات المالية. وأفاد مسعود بأن حكومات المنطقة ستبدأ بصرف مدخراتها بحلول عام 2016، مشدداً على أن الأولوية الفورية بالنسبة إلى الدول المستوردة للنفط هي خلق فرص عمل للحفاظ على التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية الآن. ومن جهة أخرى، اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 476 مليون يورو (ما يعادل 643 مليون دولار)، بهدف تعزيز التنمية والتعاون مع عدد من دول منطقة جنوب البحر المتوسط. وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فولي أن حزمة المساعدات تشكل نحو الثلث من بين 1.5 مليار يورو يتوقع أن يوجهها التكتل الأوروبي نحو المنطقة في العام الجاري. وأضاف «أن هذا التمويل يشكل دليلاً واضحاً على الالتزام بدعم جهود الدول الشريكة لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، إلى جانب كونه شهادة على استمرار الدعم للتعاون الإقليمي في إطار الاتحاد من أجل المتوسط". وبيّن أن المساعدات ستوجه إلى الأردن بقيمة (21 مليون يورو)، وللبنان بقيمة (21 مليون يورو) ولليبيا بقيمة (خمسة ملايين يورو) ولتونس بقيمة (55 مليون يورو). كما سيتم تخصيص 314 مليون يورو لتمويل برامج تعاون لدعم المواطنين في خمس دول شريكة في مجالات الزراعة والبيئة والتنمية والانتعاش الاقتصادي، هي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس.