الاحد - 04 ديسمبر 2022
الاحد - 04 ديسمبر 2022

صفقات عقارية سعودية بـ 50 مليار دولار في عام

يو بي آي ـ المنامة بلغت قيمة الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية العام الماضي 189 مليار ريال ما يعادل (٥٠ مليار دولار). وتصدرت مدينة الرياض المشهد العقاري في المملكة العربية السعودية للعام الماضي، بحجم صفقات تجاوزت في قيمتها 99 مليار ريال أي ما يعادل 24 مليار دولار العام الماضي، متفوقة على أقرب منافسيها مدينة جدة بقيمة عقارات تجاوزت 90 مليار ريال. وأوضح المؤشر العقاري السعودي أن الحالة الإيجابية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعيشه المملكة، أسهم في نمو قيمة الصفقات العقارية التجارية والسكنية في مدينة الرياض بأكثر من 99 مليار ريال، مرتفعاً عن العام الأسبق الذي أغلق صفقاته العقارية بـ 87 مليار ريال. وأفاد المؤشر، الذي تصدره وزارة العدل السعودية، بأن عدد الصفقات العقارية العام الماضي تجاوزت 43.476 صفقة عقارية، بمساحة عقارات أكثر من 227 مليون متر مربع، فيما وصلت قيمة الصفقات التجارية أكثر من 47 مليار ريال، وبلغت قيمة الصفقات السكنية أكثر من 51 مليار ريال، لتعكس التوجه نحو توفير حجم مساكن أكبر ومساحات أكثر لإيجاد وحدات سكنية، لا يزال الطلب عليها هو الأكبر والأهم في مختلف مناطق المملكة. وفيما وضع المؤشر العقاري مدينة جدة في المرتبة الثانية بقيمة صفقات تجاوزت 90 مليار ريال، حيث وصل مؤشر قيمة الصفقات السكنية لأكثر من 50.603 مليار، بلغت قيمة الصفقات التجارية 39.932 مليار ريال، بعدد صفقات عقارية تجاوزت 40.132 صفقة عقارية، ومساحة عقارية تجاوزت 94 مليون متر مربع. وأوضح العضو المنتدب لشركة رافال العقارية السعودية ماجد الحقيل أن الحراك الاقتصادي والعقاري في المملكة ينمو بالشكل الإيجابي، وأن حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية من المواطنين يرتفع بشكل ملحوظ، مما يفرض على المطورين العقاريين والمستثمرين فيه، العمل على توفير الحلول السكنية المختلفة والجديدة لتلك الوحدات. وألمح الحقيل إلى أن رافال التي تستثمر أكثر من خمسة مليارات ريال داخل السوق، تسعى مطلع العام المقبل إلى التوسع جغرافياً داخل السوق والعمل على طرح أكثر 3.950 وحدة سكنية في بيئة ضواحٍ سكنية متميزة تشكل قيمة مضافة للمالكين والراغبين في الاستثمار في تلك المشاريع، في ظل المنافسة الإيجابية التي يشهدها السوق في المملكة من قبل المطورين العقاريين. ويستعد السوق العقاري في المملكة إلى تفعيل نظام الرهن العقاري في عام 2014، وفق أنظمة وقوانين للرهن العقاري، بعد الانتهاء من اللوائح والأنظمة كافة المنظمة لذلك، ومن شأن هذا النظام إطلاق مجموعة من شركات التمويل العقاري، تعمل بجانب المصارف المحلية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، المتمثلة في صندوق التنمية العقاري والمساكن التي توفرها وزارة الإسكان، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.