الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 21 سبتمبر 2021

جني الأرباح يفقد البورصة المصرية 3 مليارات في مارس

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية 3.15 مليار دولار (22.3 مليار جنيه) في شهر مارس الماضي نتيجة عمليات جني أرباح. وأفاد البيان الشهري للبورصة المصرية بأن رأسمالها السوقي بلغ نحو 67.3 مليار دولار (469.5 مليار جنيه) مقابل 491.8 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي. وارتفعت أحجام التداول في مارس الماضي لتصل إلى نحو 32.2 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 7027 مليون ورقة منفذة على 889 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5743 مليون ورقة منفذة على 806 آلاف عملية في الشهر الماضي. أما بورصة النيل، سجلت قيمة تداول قدرها 97.9 مليون جنيه وتداول بلغ 29.7 مليون ورقة منفذة على 13141 عملية في مارس الماضي. وأضاف التقرير «إن تعاملات المصريين استحوذت على 84.48 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 7.86 في المئة والعرب على 7.66 في المئة». إلى ذلك، أنهى البنك المركزي المصري تغطية طلبات متأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج. وكان البنك غطى 50 في المئة من الطلبات المتأخرة من أموال المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية في الشهر الماضي. وأفاد المركزي المصري في بيان على موقعه الإلكتروني باستكمال تغطية باقي الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اليوم بعد تغطية 50 في المئة من هذه الطلبات المتأخرة في 13 مارس 2014. وكانت طلبات التحويل قد تراكمت بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب لآلية تحويل الأموال التي بدأ البنك المركزي العمل بها في نوفمبر للعام 2000. وأسس البنك المركزي في مارس 2013 صندوقاً خاصاً لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه. لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا بإدخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشكلة في تحويل الأرباح إلى الخارج، ما أدى إلى تراكم الطلبات ومن شأن هذا القرار تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار والبورصة المصرية. ووصف رئيس البورصة المصرية محمد عمران انتهاء المركزي من تغطية طلبات التحويل المتأخرة بأنها خطوة مهمة جداً تدعم الثقة في مصداقية البنك المركزي وسوق المال المصري.
#بلا_حدود