الأربعاء - 29 سبتمبر 2021
الأربعاء - 29 سبتمبر 2021

التجزئة والسياحة تتصدران الرخص التجارية 2014

تركزت التوجهات الاقتصادية للرخص التجارية في دبي منذ بداية العام الجاري في قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والعقارات والدعاية والإعلان. وتفصيلاً جاءت نشاطات الرخص التجارية في قطاع التجزئة في مجالي جلب العلامات التجارية الجديدة، وتأسيس علامات تجارية محلية جديدة. وفي قطاع العقارات نمت الرخص في نشاطات الخدمات المساندة له من المقاولات الجزئية وشركات أعمال الصيانة، وشركات البستنة. أما قطاع السياحة، فكانت معظم النشاطات مرتبطة بقطاع التجزئة والضيافة والترفيه من مطاعم ومقاهٍ. وأبلغ «الرؤية» المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية محمد شاعل أن تركيز الرخص التجارية في دبي يصب في القطاعات الخدمية، وهناك استثمار متصاعد في المجال الصناعي، ولكنه بوتيرة بطيئة. وأوضح أن النشاطات التجارية في دبي متحركة تبعاً للوضع الاقتصادي، لكنها تتركز في مجالات محددة. وتنطلق النشاطات الجديدة من نوعها عبر طريقين إما بأفكار جديدة وهو أمر أصبح قليل الحدوث، أو عن طريق اشتقاق نشاط من نشاط موجود في السوق سلفاً، وهي الطريقة الأكثر رواجاً، مثل نشاط التجارة الإلكترونية الذي اشتق من نشاط التجارة العامة. ونمت الرخص التجارية التي جددها القطاع العام الماضي بنسبة ثمانية في المئة مقارنة مع تلك التي تم تجديدها في 2012، حيث جددت 112 ألف رخصة في العام الماضي، مقابل 103 آلاف رخصة في 2012. وأشار إلى أن عدد الرخص التي جددها القطاع في الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 26466 رخصة، فيما جددت في الربع الأول من العام الماضي 28332 رخصة. وبلغ عدد المستخدمين لخدمات الترخيص الإلكترونية 13260 مستخدماً دائماً، فيما بلغ عدد المستخدمين الذين جددوا رخصهم عن طريق الموقع الإلكتروني في النصف الثاني من العام الماضي 1707 مستخدمين، مشيراً إلى أن العدد في تزايد مستمر. وزاد أن عقود التأسيس ستصبح إلكترونية الشهر المقبل، بعد الاتفاق مع محاكم دبي لتصبح عقود التأسيس إلكترونية للشركات المحلية ذات المسؤولية المحدودة، والتي تمثل ما يعادل 80 في المئة من عدد الشركات في دبي. وسيكون للمبادرة تأثير واضح في تقليل الزحام على مكاتب الكاتب العدل المنتشرة في الإمارة، وتسهم في سرعة تحويل خدمات الدائرة إلى إصدار الرخص التجارية كاملة عن طريق الهواتف الذكية.
#بلا_حدود