الاحد - 27 نوفمبر 2022
الاحد - 27 نوفمبر 2022

بحث شراكات استثمارية بين السعودية وفرنسا

بحث الأمير سليمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب العاهل السعودي في باريس العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع فرنسا، والعمل بين القطاع الخاص والعام، وتوفير شراكات سعودية فرنسية للاستثمار في مجالات الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة. وتشارك جهات حكومية ذات العلاقة في الوفد السعودي، وتأتي مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في الفعاليات والملتقيات الاستثمارية والتجارية، التي تشهدها باريس في أيام الزيارة، بغرض بحث أفق التعاون الاستثماري بين البلدين، وفتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية للدخول إلى السوق السعودي. وتتركز الاستثمارات في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية. وفي الثلاث سنوات الماضية تم إصدار 64 ترخيص استثمار أجنبياً للمشاريع الفرنسية التي بلغت 182 مشروعاً. ويعمل في المشاريع الفرنسية في المملكة أكثر من 7000 سعودي، يشكلون 38 في المئة من إجمالي القوى العاملة في المشاريع الفرنسية في المملكة. ومن أهم هذه المشاريع شركة أرامكو السعودية، توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»، والشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين «مشروع الإيثلين» والشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين وشركة الواحة للبتروكيماويات. وتعد فرنسا من أهم شركاء المملكة عالمياً، حيث تتصدر المملكة قائمة شركاء فرنسا التجاريين في منطقة الخليج، وتحتل المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط. وبلغ حجم التبادل التجاري 52 مليار ريال سعودي «10.4 مليار يورو» في عام 2013، بزيادة قدرها 16 في المئة عن العام السابق 2012، فيما بلغت الواردات من فرنسا 20 مليار ريال تقريباً «4 مليارات يورو» وحجم الصادرات إلى فرنسا 32 مليار ريال «6.4 مليار يورو» بميزان تجاري قدره 12.5 مليار ريال «2.2 مليار يورو» لصالح المملكة. وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية 75 مليار ريال «15 مليار يورو»، وحجم رأس مال الشركاء الفرنسيين 27 مليار ريال «5.4 مليار يورو». وتتسم الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين حكومة البلدين بالشمولية، لأنها تغطي معظم مجالات التعاون الاستثمارية والاقتصادية والتقنية والفنية وغيرها. وتكمن أهمية هذه الاتفاقيات في تهيئة الأرضية المناسبة لتعميق مستوى التعاون بين البلدين، خاصة في مجال تنمية الاستثمارات البينية، وإقامة شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص السعودي والفرنسي.