الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021

قانون خاص للاستثمار في قناة السويس

تدرس الحكومة المصرية مشروع قانون للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس، لتفادي مواجهته القضاء بعد إقراره. وأفاد رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، أمس، أن هيئة القناة أرسلت مسودة قانون خاص للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس إلى لجنة التشريع في وزارة العدل، لضمان خلوه من أي مشاكل قد تؤدي إلى الدخول في قضايا تحكيم مع المستثمرين مستقبلاً. وأوضح مميش أن مصر تأمل في تحويل ضفتي قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي لجني مليارات الدولارات، ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وبيّن مميش في مؤتمر صحفي بمحافظة الاسماعيلية أمس، أنهم عملوا مسودة بالتشريعات الخاصة بالاستثمار في المنطقة، وسلموها لوزير العدل الذي حولها إلى لجنة التشريع التي تراجعها الآن. وأضاف «عندما درسنا مشاكل الاستثمار في مصر وجدنا أن أغلب مشاريع الاستثمار لجأت للتحكيم بسبب التشريعات، وهو ما أدى بنا لدراسة جميع مشاكل التحكيم، وعرفنا كيف نتجنبها ووضعنا تصوراً لقانون المنطقة الذي يحقق للمستثمر النجاح في الاستثمار، ويحقق للبلد الربحية من هذا الاستثمار». وأوضح مميش أن الشركات الأجنبية والعربية والمصرية تعاني الكثير من قوانين الاستثمار في مصر والبيروقراطية والفساد، ولذا لجأت الحكومة لعمل قانون موحد للاستثمار لتسهيل كافة الإجراءات والخطوات أمام المستثمرين في مصر، ومن المزمع عرضه على مجلس الوزراء لإقراره الأسابيع القادمة. وتابع «تهدف مصر إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ 160 كيلومتراً من مساحات صحراوية جرداء في الغالب، إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وبيّن مميش أن إيرادات القناة خمسة مليارات دولار سنوياً مما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر، التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ 2011. وأعلنت مصر في أغسطس خططاً لبناء قناة السويس الجديدة إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاماً، في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات، لتوسيع التجارة بمحاذاة أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا. ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار، بحلول عام 2023 من خمسة مليارات حالياً.
#بلا_حدود