السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021

36 مليار دولار عجز الموازنة المصرية ٫٫ انخفاض الفائدة

بلغ عجز الموازنة المصرية 252 مليار جنيه «36 مليار دولار» في السنة المالية المنتهية 2013 ـ 2014. وأفاد وزير المالية هاني قدري بأن العجز يمثل ما بين 12.5 إلى 12.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح قدري في مؤتمر صحافي أمس أن المستهدف كان وصول العجز إلى تسعة في المئة فقط من الناتج المحلي، ولكنه ارتفع لعدم تنفيذ الإجراءات التي كان من المفترض أن يتم تطبيقها في موازنة السنة المالية الماضية كترشيد دعم الطاقة، والإصلاحات الضريبية. وأشار إلى أن إجمالي المصروفات بلغ 695 مليار جنيه في السنة المالية الماضية، وفاتورة الأجور وتعويضات العاملين بلغت 176 مليار جنيه، مشيراً إلى أن إجمالي الفوائد زادت لتصل إلى 173 مليار جنيه، ولكنها أقل من المقدر بالموازنة المعدلة المسجلة 182 مليار جنيه. وانخفضت معدلات الفائدة المحلية من أربع إلى خمس نقاط على مدار ثلاثة أشهر. ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة البترول أنها بدأت في سداد 1.5 مليار دولار «10.725 مليار جنيه» من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وأضافت الوزارة أن مستحقات شركات النفط الأجنبية تنخفض بعد السداد إلى 4.9 مليار دولار، وبلغت في نهاية يونيو مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 5.9 مليار دولار. وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية. وحصلت هيئة البترول أمس على قرض قيمته عشرة مليارات جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية. وأفاد نائب رئيس البنك الأهلي المصري محمود منتصر بأن البنك انتهى أمس من تحويل عشرة مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول. وأضاف منتصر «هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية». وذكر أن البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر، حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه. وبين وزير البترول شريف إسماعيل أن مصر ستطرح عقب إجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب.
#بلا_حدود