السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021

الغذاء والمشروبات تخفضان التضخم التونسي

تراجع معدل التضخم في تونس للشهر الثاني على التوالي في شهر سبتمبر الماضي، ليستقر حول نسبة 5.6 في المئة مقابل 5.8 في المئة في شهر أغسطس من العام الجاري. ويبلغ نمو الناتج المحلي التونسي 2.7 في المئة العام المقبل، بحسب البنك الدولي. وهوت العملة التونسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام اليورو الأوروبي والدولار الأسبوع الماضي. وقال متعاملون بالعملة، إن سعر الدولار بلغ 1.8 دينار تونسي، بينما بلغ سعر صرف اليورو 2.2 دينار. وعزا المعهد التونسي للإحصاء التراجع إلى تقلص أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى نسبة 6.3 في المئة في شهر سبتمبر مقابل 7.1 في المئة في شهر أغسطس 2014. وبلغت قيمة الصادرات الصناعية التونسية الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ستة مليارات و689 مليون دولار، بانخفاض نسبته1.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعزا تقرير لوكالة النهوض بالصناعة التراجع إلى انخفاض صادرات قطاع الصناعات الغذائية 47.5 في المئة لتصل إلى 454.4 مليون دولار مقابل 671.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2013. وسجلت عائدات قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعات الجلود والأحذية انخفاضاً بنسبة 13.3 في المئة و3.9 في المئة على التوالي. وكشف المعهد ارتفاع أسعار عدد من القطاعات الأخرى كالسكن والنسيج، ما أبقى نسبة التضخم على ارتفاع. وكان البنك المركزي قد أفاد الشهر الماضي بأن النمو الاقتصادي في تونس تراجع في الربع الثاني من 2014 إلى اثنين في المئة مقابل 2.8 في المئة في الفترة نفسها من 2013. وبيَّن البنك أنه سجّل المجلس تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبته اثنين في المئة بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من العام الجاري، مقابل 2.8 في المئة في الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ بذلك نسبة النمو في النصف الأول من السنة الجارية 2.1 في المئة. وأرجع المجلس تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2014 إلى تواصل تقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات، وتباطؤ النمو في بقية القطاعات. وفي الربع الأول من العام الجاري حقق نمواً بنسبة 2.2 في المئة، وفي 2013 كان النمو 2.6 في المئة وهي نسبة غير كافية للحد من نسب البطالة المرتفعة.
#بلا_حدود