السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021

45 مليار دولار مشاريع البنية التحتية الخليجية

بلغت قيمة العقود المتوقع ترسيتها في مشاريع البنية التحتية في دول الخليج نهاية العام الجاري 45 مليار دولار، وهي ضعف قيمة العقود المبرمة في القطاع عام 2012، والتي بلغت 22.6 مليار دولار. وبيّن تقرير شركة «ڤنتشرز» الشرق الأوسط للأبحاث والخدمات الاستشارية لمحة أن مليارات الدولارات التي تنفق في أنحاء المنطقة تركز على خمسة مجالات هي السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ ومناطق التجارة الحرة. وذكر التقرير أن عقود سكك حديدية قيد التنفيذ قيمتها 97 مليار دولار، وتعمل الدول الخليجية على إنجاز خطة الشبكة الحديدية المشتركة، التي يبلغ طولها 2.117 كيلومتراً بحلول 2018. وأشار التقرير إلى أنه سيتم إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار على المطارات في منطقة الشرق الأوسط في السنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بأن تصل أعداد المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي أربعة مليارات مسافر بحلول 2017. وتعمل دول الخليج على توسيع موانئها البحرية باستثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار. وأوضح التقرير أن قطر استثمرت 8.2 مليار دولار في إنشاء ميناء صناعي حديث، من المقرر أن يكتمل تشييده في 2020. وقدّم التقرير توجيهات إرشادية بشأن ترخيص المنتجات والخدمات وتسجيلها في المنطقة. وذكر أن مناطق التجارة الحرة تشكّل جزءاً حيوياً من تطوير البنية التحتية في دول الخليج، التي تملك جميعها مناطق حرة باستثناء المملكة العربية السعودية. وعرّف التقرير مناطق التجارة الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة، بأنها مناطق ذات تشريعات اقتصادية تجارية خاصة، تسمح فيها الحكومات للشركات بتأسيس حضور محلي. وأوضح التقرير كيفية أن تفيد المناطق الحرة الشركات الأجنبية والموردين الأجانب، وتقدّم لائحة بالأمور الواجب اتباعها على الشركات المتطلعة إلى تأسيس حضور في قطاع البنية التحتية الحيوي والمربح في المنطقة. ويُنظم (معرض الخمسة الكبار) في نفس السياق، منتدى عن كيفية ممارسة الأعمال التجارية، ويرمي إلى تشجيع المصنعين والموردين العالميين على تأسيس حضور لأعمالهم، مقدماً معلومات وافية عن المناطق الحرة، وأطر العمل القانونية، ودليلاً إرشادياً مفصلاً حول كيفية تأسيس الأعمال في الدولة.
#بلا_حدود