الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
الأربعاء - 22 سبتمبر 2021

مقترح بإضافة 20 مادة لتداول الصكوك في مصر

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إرسال مقترح بتعديلات جديدة في قانون سوق المال لرئيس الوزراء لإقرارها، ومن ضمنها اقتراح بإضافة 20 مادة تتعلق بالصكوك. وأفاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بأن الهيئة وبورصة مصر جاهزتان لتفعيل سوق السندات، من حيث توفير البنية التحتية للتداول، لكن الكرة الآن في ملعب البنك المركزي، حتى يتم إلزام البنوك بصنع هذا السوق بجزء من محافظها. وأضاف سامي أن الهيئة تساعد شركات السمسرة على تجنب التعامل بـ «الكريديت»، وهي أشبه بآلية الشراء بالهامش، ولكنها محظورة قانوناً، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص الشراء بالهامش، ومع ذلك فإن الكريديت «لن تختفى من بورصة مصر 100 في المئة». وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويرى اقتصاديون ومصرفيون أن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن أن تسهم في تمويل عجز الموازنة. وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة المصرية في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما لم يحدث. وأوضح سامي أن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر هي أن تعرض البنوك جزءاً من محافظها لخلق سوق عرض وطلب، مضيفاً «من دون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء، ولا حتى البورصة. البنية التحتية لدينا جاهزة، وآخر ما توصلنا إليه هو الاتفاق على أن البنك المركزي سيرعى اتفاقية مع عدد من البنوك لصنع سوق في هذا المجال. الكرة في ملعب البنك المركزي». ولفت إلى أن أكثر من 90 في المئة من إصدارات السندات هي إصدارات حكومية «ولو كانت إصدارات شركات لكان الوضع اختلف». وأشار سامي إلى أن من ضمن تعديلات قانون سوق المال «مادة لإلغاء الأسهم لحامله، اتساقاً مع توجهات غسل الأموال في العالم، وهناك مادتان لتنظيم عمليات الاستحواذ والشراء الإجباري، ومادة لتعديل المسؤولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات الأوراق المالية، حتى لا يكون مسؤولاً عن أي أخطاء تحدث في الشركة من دون علمه». «وربما نضيف خمس مواد ضمن القانون تتيح للهيئة إصدار الضوابط الخاصة بأسواق العقود والسلع، ومن يرخص له بها، والجهة التي تقوم بالتسوية في هذه البورصات». وأضاف «الهيئة سترسل اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري الأسبوع المقبل لرئاسة الوزراء، بعد أن صدرت تعديلات القانون في يوليو الماضي، كما أنها تعمل بالتوازي على تعديلات قانون التأمين واللائحة التنفيذية الخاصة به، لكن هذا سيكون أمامه مزيد من الوقت للانتهاء منه». وتابع «لدينا بالفعل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر في رئاسة الجمهورية ننتظر إقراره، وأيضاً قانون تنظيم استقلالية الهيئة في رئاسة الوزراء ننتظر الموافقة عليه». وبيّن سامي أن الرقابة المالية ساعدت شركات السمسرة في مصر على تجنب مخالفة إعطاء الكريديت من خلال تبسيط الحصول على ترخيص الشراء بالهامش. والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش، ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانوناً في سوق المال، ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 في المئة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق.
#بلا_حدود