الاحد - 13 يونيو 2021
الاحد - 13 يونيو 2021

قنوات المساعدات الإماراتية حسّنت المعيشة والصحة والتعليم في الدول الفقيرة

أسهمت الجهود التي بذلتها الإمارات على صعيد التنمية الدولية في دعم مساعيها للمشاركة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقديم شتى قنوات العون والمساعدة للشعوب الفقيرة في تحسين ظروف معيشتها، ومستويات التعليم والصحة. وأوضحت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أن تمكين حكومات الدول في دعم نمو اقتصاداتها الوطنية عبر الدعم المقدم لميزانياتها أو عبر تعزيز البنية التحتية لها ساهم في تحسين حياة الناس بها. وأعربت القاسمي في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى لبحث العلاقة بين برنامج المساعدات الإماراتية والأهداف الإنمائية للألفية التي ترأستها، بمشاركة مسؤولي وممثلي عدد من المؤسسات الإنسانية والجهات المانحة الإماراتية، عن بالغ التقدير للدور الفاعل والحيوي للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية الإماراتية، مؤكدة استمرارية نهج التعاون والشراكة لصياغة رؤية إماراتية موحدة لمعرفة كيفية دمج وتحسين مساهمات الدولة تجاه دعم المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية وربط أهداف قطاع المساعدات الإماراتي مع الأهداف العالمية. وأشارت القاسمي إلى أن مؤتمر قمة الألفية الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2000 توّج بإجماع قادة الدول والمجتمع الدولي على رؤية مشتركة لتخليص العالم من الفقر والعنف وترسيخ مبادئ كرامة الإنسان والمساواة في نهاية 2015، ما أسهم في بلورة الأهداف الإنمائية للألفية بمحاورها الثمانية وأهدافها القابلة للقياس كخطوة أولى لدول العالم والمجتمع الدولي في مساعيه لتخليص العالم من الفقر في نهاية العام المقبل. وأضافت «إنه على مدى 15عاماً حققت الأهداف الإنمائية للألفية تقدماً كبيراً وملحوظاً في عدة مجالات من مجالات تركيزها كالصحة والتعليم، كما أسهمت في انخفاض ملحوظ في معدل الوفيات بين الأطفال والنساء، ولكن وبالرغم من ذلك ومع اقتراب نهاية الأعوام الـ 15 فإن الأهداف الإنمائية للألفية ما زالت عاجزة عن سد جميع الاحتياجات العالمية، كونها محدودة وغير شاملة». وبينت القاسمي أنه كان من المهم للمجتمع الدولي في هذه المرحلة المسارعة لحصر ما تم إنجازه على مستوى العالم من الأهداف الإنمائية للألفية، وتحديد مواطن العجز أو التقصير والبدء في وضع تصور يكون أكثر شمولاً، وبما يخدم ويكمل ما بدأته الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000، عبر دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة، ما يوفر أساساً صلباً لوضع خطة التنمية لما بعد 2015. وأفادت القاسمي بأن اتفاق قادة العالم في قمة «ريو 2012» على تحديد خطة عمل التنمية لما بعد عام 2015 تَركز على أهمية أن تكون هذه الأهداف الجديدة طموحة وعالمية وقابلة للتطبيق على الدول؛ الفقيرة منها والغنية، حيث تتمحور في عدد من المبادئ التي تتضمن عدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية والاهتمام بالتنمية المستدامة كمحور أساسي لكل المبادرات والبرامج التنموية والتركيز على بناء اقتصاد للدول يحقق النمو الشامل، ويسهم في خلق فرص عمل للجميع وبناء السلام، إلى جانب تأسيس مؤسسات منفتحة ومسؤولة للجميع، وأخيراً صياغة شراكة عالمية جديدة.
#بلا_حدود