السبت - 12 يونيو 2021
السبت - 12 يونيو 2021

عُمان تخفض الإنفاق وترفع الضرائب

 تعتزم سلطنة عُمان خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال للتغلب على الضرر الواقع على إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وتسجل موازنة عُمان فائضاً محدوداً منذ بداية العام الجاري، إلا أن هبوط سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في الأشهر الأخيرة من نحو 115 دولاراً في يونيو الماضي ينذر بتسجيل عجز في موازنة البلاد ما لم تتعافى أسعار النفط بقوة. وأوضحت الحكومة أنه على افتراض وصول متوسط سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في العام المقبل مع عدم اتخاذ أي خطوات إضافية لتعزيز الإيرادات فستسجل الحكومة على الأرجح عجزاً قدره 3.05 مليار ريال (7.9 مليار دولار). واقترح مجلس الشورى إجراء إصلاحات لزيادة إيرادات السلطنة من الضرائب غير النفطية ومن بينها توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة المعدلات، وإضافة مصادر ضريبية جديدة، وتحسين كفاءة نظام التحصيل. وأضافت تقارير اقتصادية أنه سيجري فرض ضريبة 12 في المئة على إيرادات شركات الاتصالات، وهو ما سيضيف إلى خزينة الدولة 31 مليون ريال من شركة الاتصالات العُمانية (عمانتل)، والأنشطة المحلية لشركة أريد القطرية. وأوصت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس بضريبة تبلغ اثنين في المئة على التحويلات التي يرسلها أكثر من مليون عامل أجنبي في السلطنة إلى بلادهم، وهو ما سيوفر للدولة 62 مليون ريال. كما أوصت برفع الضرائب المفروضة على استغلال المعادن إلى أعلى نسبة مئوية ينص عليها قانون التعدين العماني، وهي عشرة في المئة من إيرادات البيع. واقترحت اللجنة فرض ضريبة عادلة على صادرات الغاز الطبيعي المسال لجمع 196 مليون ريال إضافية.
#بلا_حدود