الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

«الاستثمار الأجنبي» في السعودية يضمن حقوق الشركات

يوفر نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية الضمانات والحقوق للشركات الاستثمارية الموجودة بها. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أن جميع الخطوات التي تتخذ من جانب الهيئة والمتعلقة بالمستثمرين يراعى فيها قبل إقرارها مدى توافقها مع نظام الاستثمار والأنظمة الأخرى السارية، وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومن ضمنها التزامات المملكة الدولية. وشددت الهيئة على أنه تمت مراجعة هذه اللوائح والإجراءات بعناية، ثم جرى إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، وأعلن عنها عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، والصحف المحلية، وهو ما يعزز مستوى الشفافية ويمكِّن المستثمرين من الاطلاع عليها والتعرف إلى حقوقهم والتزاماتهم. وأوضح مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة ناصر الطويان التزام المملكة بجميع الاتفاقات الدولية المشتركة فيها، مشيراً إلى أن أحدث التقارير التي تشيد بالمملكة هي التي صدرت عن منظمة التجارة العالمية في نوفمبر الماضي، وتضمنت الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة في تيسير التجارة والاستثمار. وقلل الطويان من أهمية ما ينشر في بعض الوسائل الإعلامية من تصريحات تهدف إلى خلط الأوراق وتشويه الحقائق، دون معالجة المخالفات أو جوانب القصور التي رصدت بحق المشروعات المخالفة، رغم الفترة الزمنية التي منحتها الهيئة ولا زالت تمنحها للمستثمرين المخالفين. وأضاف «الهيئة أُسست لتمكين وإنجاح الاستثمارات وترحب بجميع المستثمرين الأجانب»، مبيناً أن لدى الهيئة برنامجاً متكاملاً لمساعدة المشاريع التي تحتاج إلى تحسين أدائها سواء من الناحية الفنية أو من جانب إسهام استثماراتهم في الاقتصاد الوطني السعودي.
#بلا_حدود