الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

ارتفاع تسهيلات البنوك للقطاع الخاص في الأردن

ارتفعت قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في الأردن العام الماضي 669 مليون دينار (٩٤٣٫٥ مليون دولار)، لتبلغ 18.05 مليار دينار. وأوضح البنك المركزي الأردني أن قطاع الإنشاءات حاز صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه 4.48 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي، تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.64 مليار دينار، ثم قطاع الصناعة برصيد 2.76 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 1.99 مليار دينار. وبلغت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في العام 2013 نحو 17.4 مليار دينار، مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012، وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار. من جهة أخرى بدأت غرفة صناعة عمّان بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تنفيذ المرحلة الثانية من حملة «صنع في الأردن» والموجهة إلى طلبة المدارس الحكومية والخاصة. وأفاد رئيس اللجنة المشرفة على الحملة موسى الساكت بأن الهدف من المرحلة الثانية الموجهة في معظمها إلى طلبة المدارس إيجاد جيل يعي الجودة العالية التي وصلت إليها الصناعات الوطنية ودورها في دعم الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة المحلية. وأشار الساكت إلى أن وزارة التربية والتعليم أوعزت إلى مديرياتها بالتعاون مع الغرفة لترتيب زيارة فريق الحملة لعدد من المدارس وعرض فيلم قصير حول أهمية الإقبال على شراء الصناعة المحلية وتوزيع عينات مجانية منتقاة للتعريف بالصناعة الأردنية، إضافة إلى تنظيم رحلات طلابية لزيارة المدن الصناعية والاطلاع على آلية عمل المصانع. وبيّن الساكت في بيان صحافي أمس أن الحملة تتضمن تنظيم لقاءات تجمع أصحاب المصانع مع طلبة المدارس لاطلاعهم على تجاربهم الشخصية وقصص النجاح الخاصة بهم، بهدف حث الطلبة على دخول القطاع الصناعي لما يتمتع به هذا القطاع من فرص واعدة. وذكر أن حملة «صنع في الأردن» التي أطلقتها الغرفة العام الماضي هدفت في مرحلتها الأولى إلى تعزيز ثقة المواطن بصناعته الوطنية، وركزت على محورين، الأول اتجاه المستهلك الأردني، بكل فئاته، لتعميق قناعاته بالمنتج الوطني وحثه على شراء مختلف احتياجاته من الصناعات الوطنية، فيما كان المحور الثاني تجاه الصناعيين لتحسين جودة منتجاتهم.
#بلا_حدود