الخميس - 29 يوليو 2021
الخميس - 29 يوليو 2021

6 % تراجـع احتياطـي اليمـن مــن النقــد الأجنبي

تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنسبة ستة في المئة في يناير 2015، لتهبط إلى 4.383 مليار دوﻻر، مقارنة مع 4.665 مليار في ديسمبر 2014، بحسب بيانات مالية حكومية نشرت أمس. وأكد تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني أن احتياطي النقد الأجنبي يغطي خمسة أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود. وبلغ الاحتياطي النقدي اليمني 5.230 مليار دولار في نهاية يناير 2014، متضمناً قرضاً بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في عام 2012. ووفقاً للتقرير، بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير، واستوردت الحكومة اليمنية في العام الماضي عبر البنك المركزي الذي يتولى تغطية فاتورة الاستيراد بأنواعه كافة، كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلي، وبلغت قيمتها 2.655 مليار دولار. وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في نهاية يناير 56 مليار ريـال ليصل إلى 3.049 تريليون ريـال من 3.106 تريليون في نهاية ديسمبر، وبلغ المعروض النقدي في يناير 2014 نحو 3.054 تريليون ريـال. ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب الاضطرابات السياسية، وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة، وشحت التدفقات النقدية من الموارد الأخرى، وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
#بلا_حدود