السبت - 25 سبتمبر 2021
السبت - 25 سبتمبر 2021

استثناء خاص

أعفت وزارة الاقتصاد منافذ البيع المشاركة في عروض رمضان من رسوم تراخيص الموافقة على حملات التخفيض، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات. وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، في كلمة له في مجلس الدكتور جمال السعيدي الرمضاني أمس الأول، أن الوزارة طلبت من دوائر التنمية الاقتصادية في جميع المناطق إعفاء منافذ البيع والمراكز التجارية والجمعيات التعاونية من رسوم برامج التخفيضات التي تنفذها بالتعاون مع الوزارة طوال شهر رمضان المبارك. وأضاف النعيمي أن بعض الدوائر ردت بأن قرارات إعفاء المنافذ من الرسوم ليس من اختصاصها، نظراً لأن الأموال المحصلة حكومية وتخضع لرقابة العديد من الجهات الأخرى، ومن ثَم عدم مقدرتها على تنفيذ هذا الإعفاء، ما حدا بالوزارة إلى الاتفاق مع دوائر التنمية الاقتصادية على التغاضي عن تحرير المخالفات ضد منافذ البيع والمراكز المشاركة في برامج التخفيضات المتفق عليها مع الوزارة من دون حصولها على الترخيص، ومن ثَم إعفاء ضمني لهذه المراكز من الرسوم عبر إجراءات استثنائية. وأكد النعيمي أن الوزارة وقعت مع القطاع التجاري والجمعيات التعاونية في الدولة مبادرات مكتوبة لدعم السلع في شهر رمضان بمبالغ وصلت إلى 200 مليون درهم موزعة على حملات محددة الفئات والتفاصيل والزمن. وذكر أن الإجراءات الاستثنائية التي تنفذها الوزارة مع الجهات المختصة من دوائر اقتصادية وبلديات تضمنت أيضاً منح المراكز والمنافذ حق تنفيذ حملات حسومات على الأسعار من دون التقيد بالحد الأقصى الذي يحدده القانون بخمس حملات فقط، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الترخيص والموافقة على الحملات. وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعفى فيها المنافذ من رسوم الحملات في شهر رمضان، إعلاء من الجهات المختصة لمعنى أن يكون المستهلك أولوية قصوى، موضحاً أن التخفيضات التي تنفذها منافذ البيع تصل إلى 75 في المئة، وتشمل أكثر من 4700 سلعة موزعة على عدد من الحملات. واختتم النعيمي بالإشارة إلى أن الإجراءات الاستثنائية شملت أيضاً السماح بفتح برادات الخضراوات والفواكه، وكذلك الأسماك واللحوم، في غير الأوقات المحددة وتوسيع الزمن المحدد لفتحها بالتعاون مع البلديات المختلفة في الدولة بخاصة في دبي وأبوظبي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.
#بلا_حدود