الخميس - 23 سبتمبر 2021
الخميس - 23 سبتمبر 2021

صيانة خارج الضمان

اقترحت اللجنة العليا لحماية المستهلك إلزام وكالات السيارات المحلية بإتاحة إجراء الصيانة الدورية خارج مراكزها من دون فقدان الضمان، ورحب مستهلكون بالخبر الذي سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عارضته وكالات سيارات. وأكدت لـ «الرؤية» وزارة الاقتصاد أن الأمر لا يزال مقترحاً جرى طرحه ضمن قضايا السيارات على طاولة اللجنة العليا لحماية للمستهلك في اجتماعها الأخير ولم يجر التوصل لقرار نهائي بشأنه بعد. من جانبهم، أوضح أعضاء في لجنة وكلاء السيارات أن الأمر عرض أخيراً أثناء اجتماع لجنة وكلاء السيارات مع مسؤولي حماية المستهلك في الوزارة. وأضافوا أن المقترح رفض من قبل عدد كبير من الوكلاء لتعارضه الواضح مع مصالح الوكالات والشركات المنتجة للسيارات، بينما طالب البعض بوجود اشتراطات ومعايير للصيانة خارج الوكالة. وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات عن إلزام وزارة الاقتصاد الوكالات المحلية بعدم الإنهاء القسري لضمان المركبات الساري عند إجراء الصيانة الدورية في مراكز غير تابعة للوكالة. وتعد إمكانية إجراء الصيانة خارج الوكالة مع الاحتفاظ بالضمان مطلباً لدى شريحة كبيرة من العملاء بحسب المعلومات المتداولة. وأوضح مدير فرع أبوظبي في وكالة بن حمودة عمار الجهماني أن الأمر بشأن إجراء الصيانة خارج الوكالة مع سريان الضمان طرح ضمن اجتماع لجنة وكلاء السيارات بإشراف إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وأضاف أن الكثير من الوكالات رفضت المقترحات بهذا الشأن حيث تفهمت الوزارة وجهة نظر الوكلاء والشركات المنتجة فيما يخص التزامات الضمان والرقابة على صيانة المركبات. واستبعد مدير إقليمي لإحدى شركات السيارات إمكانية تطبيق هذا القرار مع عدم منطقيته للشركات المصنعة التي تعطي مظلة الضمان لسنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وتساءل عن كيفية التوفيق بين إجراء صيانة خارج الوكالة المحلية بمعايير تختلف عن المطبق لديها مع التزام الوكالة في الوقت ذاته بتحمل توفير قطع الغيار مجاناً للعميل بموجب الضمان الممنوح للمركبة. واشترط وكلاء آخرون تطبيق ذلك في السوق المحلي بإلزام العملاء بتقديم فواتير وتقارير معتمدة للصيانة التي تجرى خارج الوكالات. وفي السياق نفسه، أوضح مدير المسعود للسيارات همايون عالم أنه في حالة صدور مثل هذا القرار فإن الوكالات ملتزمة بتطبيقه بالتنسيق مع الوزارة ضمن آليتها الرقابية على السوق المحلي. ورهن همايون تطبيق القرار باشتراط إلزام العملاء بتقديم فواتير وتقارير معتمدة للصيانة التي تجرى خارج الوكالات وذلك لضمان إجراء الصيانة المطابقة للمعايير. وبموجب أن الوكالات تتحمل مسؤولية توفير قطع الغيار فيجب أن يقابل ذلك ضمان آخر واضح بشأن الصيانة التي تجري خارج مراكزها المختصة. من جانبه، أشار مدير أحد علامات السيارات الأوروبية في أبوظبي أن إلزام الوكالات بعدم إنهاء الضمان وإتاحة الفرصة للعملاء بإجراء الصيانة الخارجية ولاسيما الصيانة الاعتيادية لابد أن تسبقه الكثير من الخطوات التنظيمية في سوق السيارات المحلي. وخلص إلى أن الأمر مرتبط بضرورة اتجاه وزارة الاقتصاد لإصدار نظام تصنيفي لورش الإصلاح ومراكز الصيانة التجارية خارج الوكالات وإخراج الورش غير المعتمدة والمجهزة من قطاع خدمات صيانة وإصلاح السيارات في الدولة.
#بلا_حدود