الاحد - 27 نوفمبر 2022
الاحد - 27 نوفمبر 2022

انخفاض التصنيف الائتماني لفرنسا يهبط بالأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية أمس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في خمس سنوات في الجلسة السابقة على خلفية خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لفرنسا الذي جدد المخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو. وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 في المئة إلى 1291.25 نقطة، كما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 في المئة. وكانت أسهم البنوك الفرنسية من أكبر الخاسرين إذ هبط سهم سوسيتيه جنرال 1.3 في المئة وناتيكسيس 1.2 في المئة. وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني في أنحاء أوروبا 0.3 في المئة، وهبط مؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة. وخفضت أمس وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيفها لديون فرنسا طويلة الأجل درجة واحدة ليصبح «أيه أيه»، معتبرة أنها فقدت هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعها القيام بمزيد من الإصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع، مشيرة إلى أن مستوى البطالة المرتفع يضعف الدعم اللازم لاتخاذ إجراءات جديدة مالية وهيكلية. وأضافت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الفرنسية لن تعزز فرص النمو الاقتصادي في المدى المتوسط بنسبة كبيرة. وكانت «ستاندارد أند بورز» أول وكالة تصنيف دولية كبرى تحرم فرنسا من أفضل علامة ممكنة (أيه أيه أيه) في يناير 2012، وتلتها في ذلك الوكالتان المنافستان، «موديز» و«فيتش ريتينغز»، ولكنها الأولى التي خفضت مرة أخرى تصنيفها. وأوضحت الوكالة «يبدو لنا أن السلطات العامة باتت تملك هامشاً منخفضاً للمناورة لزيادة عائداتها» وبالتالي لخفض مديونية البلد، بينما كانت تعتبره سابقاً مرتفعاً بالنظر إلى الدول المشابهة. واعتبرت أن «إجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة في فرنسا منذ 23 نوفمبر 2012 (عندما ثبتت ستاندارد أند بورز تصنيف البلد) لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة عشرة في المئة حتى 2016». ورأت أيضاً أن «المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للإصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر في احتمالات النمو على المدى الطويل».