السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021

الصين تنتهج سياسة نقدية جديدة

قرر البنك المركزي الصيني اتباع سياسة نقدية جديدة تنحصر في استخدام الأدوات النقدية بمرونة والمحافظة على سيولة ملائمة لتحقيق نمو معقول في القروض والتمويل الاجتماعي. وذكر البنك أنه سوف يراقب بدقة التطورات الجديدة في الاقتصاد والتمويل المحلي والدولي علاوة على التغيرات في التدفقات الرأسمالية الدولية. وأوضح المشاركون في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك أمس أن الاقتصاد الصيني يعمل في نطاق ملائم مع بقاء الأسعار مستقرة، ولكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه مشكلات معقدة. ويتفق بيان البنك إلى حد كبير مع بيان سابق صدر في يوليو الماضي عقب اجتماع فصلي، ولكن البيان الأخير شدد على أنه ينبغي عدم التهوين من شأن المشكلات المعقدة. ورأى المشاركون في الاجتماع أن الاقتصاد الأمريكي يظهر علامات إيجابية وأن منطقة اليورو تضاعف جهودها مرة أخرى في تيسير السياسة النقدية، في حين أن الاقتصاد الحقيقي لبعض الدول الصاعدة يواجه مجموعة من الصعوبات. ودعا الاجتماع إلى إجراء تحسينات في هيكل التمويل والائتمان وتعميق إصلاح النظام المالي وتحسين قدرة القطاع المالي على تقديم تيسيرات للاقتصاد الحقيقي. وحثت لجنة السياسة النقدية على إجراء إصلاح لسعر الفائدة يكون موجهاً للسوق، وإصلاح تكوين سعر صرف الرنمينبي للحفاظ على العملة مستقرة بالأساس عند مستوى معقول ومتوازن. ومن جهة أخرى، خفض البنك الدولي، توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والصين في الأعوام 2014 و2015 و2016. وحذر البنك من مخاطر هروب رؤوس الأموال بالنسبة لإندونيسيا في الوقت الذي توقع فيه بطء النمو في الصين بسبب إجراءات تتعلق بالسياسة الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد. ويتوقع البنك في أحدث تقرير بشأن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية، نمواً بنسبة 6.9 في المئة في 2014 و2015 بتراجع عن المعدل الذي توقعه سابقاً في هذين العامين وهو 7.1 في المئة، وبلغ النمو في العام الماضي 7.2 في المئة. وقلص البنك توقعاته للنمو في 2016 للمنطقة من 7.1 في المئة إلى 6.8 في المئة، مشيراً إلى أن الصادرات والنمو الإقليميين سيستفيدان من انتعاش تدريجي في الاقتصاديات ذات الدخول العالية. وأوضح التقرير أن من بين المخاطر المحتملة بشأن توقعات المستقبل، حدوث انتعاش أضعف من المتوقع في التجارة العالمية وأي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة العالمية.
#بلا_حدود