الاثنين - 14 يونيو 2021
الاثنين - 14 يونيو 2021

18 دولة خليجية وآسيوية تتفق على حماية العمالة

اتفق وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي و12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، على تدابير لتحسين حماية ملايين العمال الآسيويين العاملين في الخليج. يأتي ذلك بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج، حيث يعمل 15 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين. ورحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل «تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص». وتشمل التدابير، خصوصاً حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية. وأفاد وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي أنه بعد ثلاث دورات من حوار أبوظبي، تفاوضت الحكومات بشكل إيجابي مسؤول بما يصب في مصلحة العمال، مشيراً إلى ضرورة بناء شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة للعمال. وأوضح النعيمي أن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية، حيث يعمل عشرة ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي. وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي هند الصبيح أن نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق إليه في الاجتماع. وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلاثاء عقداً موحداً لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج نحو 2.4 مليون شخص. وينص العقد الجديد على حق خدام المنازل في يوم راحة أسبوعياً وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على ثماني ساعات يومياً فضلاً عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم. ونظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج، يربط بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل. ويعيش نحو 23 مليون أجنبي في دول الخليج الست بينهم 2.4 مليون يعملون خدماً في المنازل، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ نحو 50 مليون نسمة. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
#بلا_حدود