الأربعاء - 29 سبتمبر 2021
الأربعاء - 29 سبتمبر 2021

إجراءات احترازية

أقرّ مجلس الوزراء العُماني إجراءات احترازية لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط تشمل زيادة أسعار الوقود في السلطنة والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية. وأقرّ المجلس في جلسته المنعقدة أمس الأول خطة خمسية للسنوات 2016 ـ 2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة. وأقر المجلس عدداً من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة. وتشمل الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية عبر رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية بدءاً من منتصف يناير المقبل. وكانت السلطنة توقعت أن يبلغ عجز ميزانية 2015 نحو 6.5 مليار دولار، في حين رجح صندوق النقد الدولي أن يكون العجز الفعلي أعلى من ذلك. وتنتج سلطنة عمان قرابة مليون برميل من النفط يومياً. وتأتي الخطوة العُمانية بعد إعلان السعودية الاثنين الماضي رفع أسعار منتجات عدة أهمها الوقود والكهرباء والمياه، بعد تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقع 87 ملياراً من العجز في 2016. وسبق لدول خليجية أن اتخذت إجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي يشكل أبرز مصدر لإيراداته. وحررت الإمارات أسعار الوقود، في حين رفعت الكويت والبحرين الدعم عن الديزل والكيروسين. وفقد النفط أكثر من 60 في المئة من سعره منذ منتصف عام 2014، ويتداول حالياً ما دون 40 دولاراً للبرميل.
#بلا_حدود