الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021

التأمين بَوْصلة سوق السيارات

يعزف عملاء عن شراء موديلات بعينها من السيارات نتيجة امتناع شركات التأمين عن منح وثائق تغطي تكلفة الحوادث الجسيمة، أو ارتفاع أسعار التغطية التي تحددها الشركات لبعض الأصناف التي تعتبرها عالية المخاطر. وأفاد مسؤولو وكالات محلية بأنهم يلجؤون إلى تحمل التكاليف التأمينية لبعض أنواع السيارات، عبر شراكاتها مع بعض شركات التأمين، حتى لا يجد العملاء صعوبة في الحصول على وثيقة التأمين. وأوضحوا أن شركات التأمين تجد في بعض أنواع السيارات من الفئات الرياضية أو المركبات المعدلة مخاطرة تستحق زيادة الكلفة التأمينية أو عدم قبول إصدار الوثيقة أصلاً. وأشاروا إلى أن الخدمات التأمينية على السيارات ترتبط دائماً بشروط مدروسة من جانب مزوديها تتوافق مع طبيعة السوق وتوجهات المنافسة. وأكد مدير شركة الركن الماسي لتجارة السيارات، محمد خليفة أن الخدمات التأمينية تعد بوصلة توّجه العملاء نحو أنواع السيارات الملائمة. وأوضح أن درجة المخاطرة التي تقيّم على أساسها شركات التأمين تكلفة الوثائق وبنود التأمين ترتفع مع فئات عديدة من السيارات الرياضية وذات أنظمة السرعة المرتفعة. بدوره ذكر مسؤول الخدمات في وكالة محلية، محمد رداد أن الوكالة تتكفل في بعض الأحيان بمنح العملاء وثيقة تأمينية مدفوعة لأنواع معينة من السيارات. ولفت إلى أن تلك الأنواع تشمل فئات يجد العميل صعوبة في الحصول على وثائق تأمينية تغطيها لارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بها. ووفقاً لرداد، تتجه شركات التأمين في بعض الأحيان إلى تمويل تلك الأنواع عبر رفع تكلفة الوثيقة، مضيفاً أنه لا توجد قواعد ملزمة لشركات التأمين تحدد أنواع السيارات التي تقبل على إصدار وثائق تأمينية لها. من جهته، أفاد مستورد سيارات عصام عوض الله بأن حركة السيارات المستوردة تعتمد في ترويجها على توفير خدمات تأمينية تلائمها. وأبان أن قيمة السيارة إضافة لتصنيفها من حيث مخاطر الحوادث عوامل أساسية في تحديد تكلفة التأمين. وخلص إلى أن بعض شركات التأمين توفر خدماتها بسعر مرتفع لبعض أنواع السيارات، خصوصاً ذات مواصفات السرعة المرتفعة والسيارات الرياضية.
#بلا_حدود