السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021

المطالبة بقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

حث سكان في رأس الخيمة الجهات المعنية على ضرورة تشريع قانون خاص للإيجارات ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي ومبالغ فيه. وأوضحوا أن ملاك العقارات يرفعون الإيجارات سنوياً من دون سقف لهذه الزيادة، مؤكدين أن وجود قانون يحدد معدلات النمو السنوي في إيجار المساكن يقضي على الكثير من المشاكل التي تنشأ بين طرفي العلاقة الإيجارية. وأكد عضو لجنة فض المنازعات الإيجارية في دائرة محاكم رأس الخيمة القاضي محمد بن مفتاح الخاطري أن المنازعات الإيجارية المنظورة أمام اللجنة تجري وفق المرسوم الأميري الخاص بحكومة رأس الخيمة لفض المنازعات الإيجارية، إلى جانب قانون المعاملات المدنية الاتحادي. وأضاف أن مرسوم فض المنازعات الإيجارية الخاص برأس الخيمة، إلى جانب قانون المعاملات المدنية الاتحادي، لم يحدد القيمة السنوية المقررة لزيادة الإيجارات. وبيّن المستأجر أحمد رشدي السيد أن الزيادات العشوائية التي يفرضها أصحاب العقارات باتت تحتاج إلى قانون خاص لتحديد نسبتها السنوية بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي التعاقد. وأضاف أن صاحب العقار الذي يستأجر شقة سكنية منه رفع الإيجار السنوي بمقدار ثمانية آلاف درهم دفعة واحدة عند تجديد العقد، ليصل سعر الإيجار إلى 30 ألفاً. بدوره أوضح المستأجر محمد خليل الأحمد أن بعض ملاك العقارات يستغلون الحركة النشطة في السوق ليسارعوا إلى فرض زيادات سعرية على عقاراتهم بشكل مبالغ فيه. ولفت إلى أن البيت الشعبي الذي أستأجره عام 2009 بسعر18 ألف درهم سنوياً ارتفع إلى 30 ألفاً بعد تهديد المالك للسكان بإخلاء المساكن أو القبول بالزيادة الجديدة.
#بلا_حدود