الاثنين - 21 يونيو 2021
الاثنين - 21 يونيو 2021

ارتفاع المصاريف يضغط على أرباح «إعمار» وقطاعا التجزئة والضيافة «فرس الرهان»

شهدت الأرباح الصافية لشركة إعمار العقارية أكبر مطور عقاري في دبي تراجعاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2013 بنسبة تسعة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2012، لتصل قيمتها إلى 551.5 مليون درهم. وأكدت دراسة لوحدة الاقتصاد والأعمال في «الرؤية» أن هذا التراجع الثاني على التوالي للشركة بصفة ربعية، حيث سبق لها أن سجلت انخفاضاً في الأرباح الصافية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2012 بنسبة 28 في المئة. وجاء التراجع في الأرباح الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 16 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012 لتصل قيمتها إلى قرابة 2.11 مليار درهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة خمسة في المئة لتبلغ قيمته قرابة 1.12 مليار درهم. لكن الارتفاع الملحوظ في إجمالي مصاريف الشركة أدى في النهاية إلى تراجع الأرباح الصافية للربع الأول من العام 2013. وارتفع إجمالي مصاريف الشركة بنسبة 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2012، لتصل قيمتها إلى قرابة 753 مليون درهم، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع قيمة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2012 لتصل قيمتها إلى ما يقارب 531 مليون درهم، لتستحوذ بذلك على ما نسبته 70 في المئة من إجمالي مصاريف الشركة. كما ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 23 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى قرابة 31.4 مليون درهم، هذا بالإضافة إلى تسجيل «إعمار» مصاريف أخرى بقيمة 22.6 مليون درهم. كما سجلت تكلفة الإيرادات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 31 في المئة لتصل قيمتها إلى قرابة 993.2 مليون درهم، ويعود السبب في ارتفاع هذا البند إلى ارتفاع قيمة الإيرادات بنسبة 16 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2012. أما عن أهم القطاعات التي ساعدت على تحسن إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2013، فقد أسهمت عمليات الشركة في مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه بقرابة 1.2 مليار درهم، أي ما يعادل 55 في المئة من إجمالي الإيرادات المحققة، مسجلة بذلك نمواً قدره 11 في المئة مقارنة بإيرادات تلك النشاطات في الربع الأول من 2012، التي بلغت 1.05 مليار درهم. وبلغت إيرادات قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة 750 مليون درهم، أي ما يعادل 36 في المئة من إجمالي إيرادات «إعمار»، كما بلغت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه 417 مليون درهم خلال الربع الأول من 2013، أي ما يعادل 20 في المئة من إجمالي الإيرادات، يذكر أن معدلات إشغال فنادق «إعمار» قد بلغت 91 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وكشفت القوائم المالية الربعية لـ «إعمار» عن العديد من الإيجابيات والسلبيات الأخرى، تمثل إبرز الإيجابيات في ارتفاع قيمة إجمالي أصول الشركة المتداولة بنسبة اثنين في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2012، حيث بلغت قيمتها قرابة 36.4 مليار درهم. ويعود الفضل في ذلك إلى ارتفاع قيمة الأرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق بنسبة 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.96 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة استثمارات الشركة في الأوراق المالية بنسبة 77 في المئة لتصل قيمتها إلى قرابة 1.4 مليار درهم. وفي المقابل تراجعت التزامات الشركة المتداولة بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى ما يقارب 23 مليار درهم، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع قيمة القروض والسلفيات بنسبة 29 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، لتصل قيمتها إلى قرابة 6.34 مليار درهم، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدفعات المقدمة من العملاء ودائنين تجاريين وآخرين بنسبة اثنين في المئة لكل منهما. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة ثلاثة في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2012، لتصل قيمتها قرابة 33.2 مليار درهم، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع قيمة الأرباح المستبقاة بنسبة 11 في المئة لتصل قيمتها إلى نحو 12.4 مليار درهم. أما أبرز السلبيات تمثلت في تراجع قيمة العقارات لغرض التطوير بنسبة واحد في المئة لتصل قيمتها إلى قرابة 26.5 مليار درهم، وتراجع قيمة الاستثمارات العقارية بنسبة اثنين في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل قيمتها إلى قرابة 7.8 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدفعات المقدمة من العملاء بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.98 مليار درهم. وأخيراً، ارتفاع قيمة صكوك الشركة بنسبة 100 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2012، لتصل قيمتها إلى قرابة 3.65 مليار درهم. ونجحت «إعمار» في تسعير ثاني عملية إصدار صكوك لها بقيمة 500 مليون دولار في يوليو 2012، تستحق بعد فترة سبعة أعوام بعائد قدره 6.4 في المئة. وتمثل تلك المعاملة، وهي عبارة عن صكوك إجارة يتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص، هي شركة إعمار صكوك المحدودة، ثاني إصدار من برنامج شهادات ائتمان قيمته مليارا دولار. وكانت «إعمار» قد أنهت أول عملية طرح عام في يناير 2011، وذلك من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار والتي لاقت استجابة كبيرة من الأسواق. أما في ما يخص أهم النسب المالية التي كشفت عنها القوائم المالية لشركة إعمار خلال الربع الأول من 2013، فقد شهدت نسب السيولة لشركة إعمار العقارية أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، حيث بلغت نسبة السيولة السريعة 198 في المئة، الأمر الذي يعكس قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها وانخفاض المخاطر التي تواجهها على المدى القصير، حيث أظهرت هذه النسبة ارتفاع حجم الأصول التشغيلية لتعكس النمو المستمر في العمليات التشغيلية للشركة، الأمر الذي يفسر ضعف نسبة النقدية، حيث إن معظم سيولة الشركة تتمركز في المشاريع قيد التطوير والذمم المدينة. وهذا النوع من الشركات يحتاج إلى سيولة كبيرة لاستمرار عمليات تشطيب الوحدات وتسليمها في الموعد المحدد، مما يترتب على إعمار إلى جانب إنجاز المشاريع قيد الإنشاء التي تنفذها توفير السيولة الكافية لدفع أرباح الصكوك وفوائد السندات الواجب دفعها للدائنين إلى جانب استحقاق ما يقارب 203.4 مليون درهم على شكل قروض بنكية مترتبة على الشركة خلال العام الجاري. وشهدت نسب الربحية لشركة إعمار العقارية تراجع في الأداء خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012، متأثرة سلباً بالتراجع في قيمة الأرباح الصافية المحققة خلال الفترة على الرغم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية، حيث تأثرت أرباح الشركة بضغوط المصاريف والتكاليف التي ارتفعت بنسب ملحوظة. ورافق هذا التراجع في أداء نسب الربحية، لكن وعلى الرغم من التراجع في أداء ربحية إعمار خلال الربع الأول من 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من 2012 والتراجع في الأصول الرأسمالية، فإن الشركة أعلنت خلال الفترة السابقة إطلاق العديد من المشاريع العقارية في العديد من المناطق والأسواق الرئيسة في الإمارات والهند وكان آخرها إطلاق مشروع العنوان رزيدنس سكاي فيو في الرياض بالإضافة إلى العنوان بوليفارد وبانوراما والأوبرا. وفي ظل التوسع العمراني والانتعاش الاقتصادي الذي بدأت تشهده المنطقة ومن خلال الأصول الضخمة التي تمتلكها إعمار فإنه من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة نمواً إيجابياً في الأصول الرأسمالية والعمليات التشغيلية، الأمر الذي يستدعي من الشركة العمل على ضبط التكاليف التي تتكبدها لتعزيز ربحيتها وضمان توفير تدفقات مالية مستمرة. كما يلاحظ أن الشركة توجهت نحو الاستثمارات في الأوراق المالية خلال الفترة السابقة متأثرة بالانتعاش في أسواق الأسهم في الإمارات، على الرغم من المخاطر التي مرت فيها العديد من المحافظ الاستثمارية سابقاً نتيجة سرعة وقوة التقلب في مثل هذه الاستثمارات. أما نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات، فقد شهدت ارتفاعاً مستمراً خلال فترة الدراسة لتصل في الربع الأول من العام 2013 إلى 117 في المئة، وذلك نتيجة قدرة الشركة على تخفيض الالتزامات المترتبة عليها بشكل مستمر، حيث شهدت قيمة القروض المترتبة على الشركة انخفاضاًَ جيداً بنسبة بلغت 29 في المئة، لتصل إلى 6.34 مليار درهم إماراتي، تمتد فترة استحقاقها حتى العام 2021، ويستحق منها خلال العام الجاري ما يقارب 203.5 مليون درهم في حين تبلغ قيمة القروض المستحقة على الشركة خلال العام المقبل 2014 نحو مليار درهم. كما شهدت قيمة الدفعات المقدمة من العملاء هي الأخرى انخفاضاً مستمراً خلال فترة الدراسة وهو ما يشير إلى قدرة الشركة على مواصلة تسليم الوحدات للعملاء في أوقاتها المحددة مما يزيد من الثقة في عمل الشركة ويوفر لها التدفق النقدي المستمر. ومع هذا الارتفاع الجيد في هذه النسبة فإنها تعكس الانخفاض في المخاطر طويلة الأجل التي تواجه معظم الشركات العاملة في القطاع العقاري، وتؤكد أن إعمار تعتمد على مواردها بشكل أكبر من اعتمادها على مصادر التمويل الخارجي على الرغم من إصدارات الصكوك والسندات الملحوظة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يرفع من مكانتها الائتمانية ويمكنها من مواصلة الحصول على التسهيلات اللازمة لمواصلة عملياتها التشغيلية والاستحواذ على أسواق جديدة تعمق من مركزها التنافسي. كما شهدت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية تحسناً في الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، وذلك نتيجة التحسن في أداء العمليات التشغيلية على الرغم من الارتفاع في تكلفة هذه الإيرادات التي أثرت سلباً في نتائج أعمال إعمار. وشهدت إيرادات الشركة التشغيلية تحسناً خلال الفترة نتيجة قدرة الشركة على تحقيق التنوع في عملياتها مستفيدة من الأداء الإيجابي لقطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه التي شكلت 55 في المئة من قيمة الإيرادات الإجمالية بنسبة نمو بلغت نحو 11 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2012 نتيجة النمو في أعداد الزائرين لمراكز التسوق التابعة لإعمار بالإضافة إلى الفنادق التي تمتلكها والتي شكلت بمثابة وعاء إيرادي يغذي عملياتها التشغيلية ويسهم في نمو التدفقات النقدية الداخلة للشركة، ومع استمرار إطلاق المشاريع الجديدة والتوسع في أسواق ضخمة مثل الهند والسعودية، فإنه من المتوقع أن تستمر هذه النسبة في تقديم الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة. أولاً: مؤشر السيولة وهي تتعلق بدرجة توافر السيولة والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة في الالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي: نسبة النقدية وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. ولوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة إعمار العقارية بأن نسبة النقدية، كانت 21.3 في المئة، 21.2 في المئة، 27 في المئة في الربع الأول من عام (2011، 2012، 2013) على التوالي، وهي في تباين مستمر خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من عام 2012 انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 21.2 في المئة، ذلك بسبب أن الانخفاض في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 27.3 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار درهم، قابله انخفاض أقل منه في قيمة الالتزامات المتداولة وبنسبة بلغت 26.8 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 20.8 مليار درهم. أما في الربع الأول من عام 2013 فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 27 في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.96 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 12 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 18.4 مليار درهم. نسبة السيولة السريعة وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة. حيث بلغت نسبة السيولة السريعة لشركة إعمار العقارية 130 في المئة، 171 في المئة، 198 في المئة في الربع الأول من عام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع القوي والمستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من عام 2012 ارتفعت هذه النسبة جيداً لتصل إلى 171 في المئة، بسبب أن الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة قابله انخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى، حيث انخفضت قيمة الأصول المتداولة بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 35.5 مليار درهم، بالمقابل انخفضت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 27 في المئة لتصل إلى ما يقارب 20.8 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات المتداولة خلال الفترة: - انخفاض قيمة «دفعات مقدمة من العملاء» بنسبة 16 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.15 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 39 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «دائنين تجاريين وآخرين» بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.23 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 40 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «مبالغ محتجزة دائنة» بنسبة 24 في المئة لتصل إلى ما يقارب 778 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته أربعة في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة. - بلغت قيمة «قروض قصيرة الأجل» ما يقارب 3.65 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 18 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة. أما عن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول المتداولة خلال الفترة: - انخفاض قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 27 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 12 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - انخفاض قيمة «أصول أخرى ومدينين آخرين وتأمينات ومصاريف مدفوعة مقدماً» بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.77 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته ثمانية في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - ارتفاع قيمة «عقارات بغرض التطوير» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 26.8 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 76 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - ارتفاع قيمة «استثمارات في أوراق مالية» بنسبة 20 في المئة لتصل إلى ما يقارب 776 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته اثنين في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. أما في الربع الأول من عام 2013، فقد استمر الارتفاع القوي في هذه النسبة لتصل إلى 198 في المئة، ويرجع ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة المتداولة بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 36.4 مليار درهم، قابله انخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 18.4 مليار درهم ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات المتداولة خلال الفترة: - انخفاض قيمة «دفعات مقدمة من العملاء» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب ثمانية مليارات درهم، حيث شكلت ما نسبته 43 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «دائنين تجاريين وآخرين» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب ثمانية مليارات درهم، حيث شكلت ما نسبته 44 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «مبالغ محتجزة دائنة» بنسبة 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 647.7 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته أربعة في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «قروض قصيرة الأجل» بنسبة 53 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.72 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته تسعة في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة. أما عن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول المتداولة خلال الفترة: - ارتفاع قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.96 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 14 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - ارتفاع قيمة «أصول أخرى ومدينين آخرين وتأمينات ومصاريف مدفوعة مقدماً» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.79 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته ثمانية في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - انخفاض قيمة «عقارات بغرض التطوير» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 26.5 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 73 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - ارتفاع قيمة «استثمارات في أوراق مالية» بنسبة 77 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.37 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته أربعة في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. ثانياً: مؤشر الربحية وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: العائد على الاستثمار وهو نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. وبلغ العائد على الاستثمار لشركة إعمار العقارية 1.4 في المئة، 1.5 في المئة، 1.3 في المئة في الربع الأول من الأعوام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ويلاحظ التغير المستمر في هذا العائد خلال فترة الدراسة. ففي الربع الأول من العام 2012 ارتفع العائد على الاستثمار طفيفاً ليصل إلى 1.5 في المئة، وذلك بسبب أن الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 29 في المئة لتصل إلى ما يقارب 608.6 مليون درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 41.3 مليار درهم. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد انخفض العائد على الاستثمار قليلاً ليصل إلى 1.3 في المئة، وذلك بسبب الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 551.6 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة ستة في المئة لتصل إلى ما يقارب 43.6 مليار درهم. هامش صافي الربح وهي تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات والمصروفات الأخرى كافة من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف. بلغ هامش صافي الربح لشركة إعمار العقارية 24 في المئة، 33 في المئة، 26 في المئة في الربع الأول من الأعوام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هذه النسبة خلال الربع الأول من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011 لتصل إلى 33 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع قيمة صافي الأرباح مقابل الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية، حيث انخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.8 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة صافي الأرباح بنسبة 29 في المئة لتصل إلى ما يقارب 608.6 مليون درهم. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد تراجع أداء هذه النسبة لتصل إلى 26 في المئة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار درهم، قابله انخفاض في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة تسعة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 551.6 مليون درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة صافي ربح الفترة خلال الفترة: - ارتفاع قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار درهم. - ارتفاع قيمة تكاليف الإيرادات بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية، بلغت 31 في المئة لتصل إلى 993.2 مليون درهم. - ارتفاع قيمة إجمالي المصاريف بنسبة 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 752.7 مليون درهم. العائد على حقوق الملكية وهو من المؤشرات المهمة والتي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لشركة إعمار العقارية 1.5 في المئة، 1.9 في المئة، 1.6 في المئة في الربع الأول من الأعوام (2011، 2012، 2013) على التوالي. ويلاحظ التذبذب في هذه النسبة أيضاً خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من العام 2012 ارتفعت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 1.9 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 29 في المئة لتصل إلى ما يقارب 608.6 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 32.4 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في قيمة «الأرباح المستبقاة» بنسبة 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 11.1 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 34 في المئة من إجمالي قيمة حقوق الملكية. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد انخفض العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 1.6 في المئة، وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة مقابل الارتفاع المستمر في قيمة حقوق الملكية، حيث انخفضت الأرباح الصافية بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 551.6 مليون درهم، مقابل الارتفاع المستمر في قيمة حقوق الملكية وبنسبة بلغت ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 33.5 مليار درهم، وذلك بسبب النمو المستمر في قيمة الأرباح المستبقاة وبنسبة بلغت 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 12.4 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 37 في المئة من قيمة حقوق الملكية الإجمالية للشركة. العائد على الأصول وهي تعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية. بلغ «العائد على الأصول» لشركة إعمار العقارية 0.7 في المئة، 1 في المئة، 0.9 في المئة في الربع الأول من الأعوام (2011، 2012، 2013) على التوالي. ويلاحظ التغير المستمر أيضاً في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، نتيجة التباين في أداء الأرباح الصافية، ففي الربع الأول من العام 2012 ارتفعت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى واحد في المئة، نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 29 في المئة لتصل إلى ما يقارب 608.6 مليون درهم متأثرة بالانخفاض الجيد في قيمة المصاريف الإجمالية وبنسبة بلغت 14 في المئة. وفي المقابل انخفضت في قيمة إجمالي الأصول بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 62.1 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إجمالي الأصول خلال الفترة: - انخفاض قيمة «أصول أخرى ومدينين آخرين وتأمينات ومصاريف مدفوعة مقدماً» بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.77 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته أربعة في المئة من إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «عقارات بغرض التطوير» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 26.8 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 43 في المئة من إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «أصول ثابته» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.5 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 14 في المئة من إجمالي الأصول. - انخفاض قيمة «استثمارات عقارية» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.96 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 13 في المئة من إجمالي الأصول. - انخفاض قيمة «استثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة» بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.76 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 11 في المئة من إجمالي الأصول. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد انخفض العائد على الأصول قليلاً ليصل إلى 0.9 في المئة، وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة الأرباح الصافية بنسبة أعلى من نسبة الانخفاض في قيمة الأصول الإجمالية، حيث انخفضت قيمة أرباح الفترة بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 551.6 مليون درهم وذلك نتيجة الضغط الذي تعرضت له هوامش ربحيتها من الارتفاع الملحوظ في قيمة تكاليف التشغيل والمصاريف الإجمالية. وفي المقابل، انخفضت قيمة إجمالي الأصول بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة لتصل إلى ما يقارب 62 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إجمالي الأصول خلال الفترة: - انخفاض قيمة «عقارات لغرض التطوير» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 26.5 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 43 في المئة من إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «أصول أخرى ومدينين آخرين وتأمينات ومصاريف مدفوعة مقدماً» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.79 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «استثمارات في أوراق مالية» بنسبة 77 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.37 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته اثنين في المئة من إجمالي الأصول. - انخفاض قيمة «أصول ثابته» بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.2 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 13 في المئة من إجمالي الأصول. - انخفاض قيمة «استثمارات عقارية» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.78 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 13 في المئة من إجمالي الأصول. ثالثاً: مؤشر المخاطر وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات وتظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة. وفي دراستنا هنا، نجد أن نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 97 في المئة، 109 في المئة، 117 في المئة، في الربع الأول من الأعوام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من العام 2012 ارتفعت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات لتصل إلى 109 في المئة، وذلك بسبب انخفاض قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 29.7 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 32.4 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة خلال الفترة: - انخفاض قيمة «دفعات مقدمة من العملاء» بنسبة 16 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.15 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 27 في المئة من قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «دائنين تجاريين وآخرين» بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.23 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 28 في المئة من قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «مبالغ محتجزة دائنة» بنسبة 24 في المئة لتصل إلى ما يقارب 778 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثلاثة في المئة من قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. - ارتفاع قيمة «القروض الإجمالية» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.92 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 30 في المئة من قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. - بلغت قيمة «الصكوك» ما يقارب 1.82 مليار درهم، في الربع الأول من العام 2012، وقد شكلت ما نسبته ستة في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. - ارتفاع قيمة «سندات قابلة للتحويل» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.77 مليار درهم، وقد شكلت ما نسبته ستة في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. أما في العام 2013 فقد استمر الارتفاع الجيد في هذه النسبة لتصل إلى 117 في المئة، وذلك يعود إلى أن الارتفاع المستمر في قيمة حقوق الملكية قابله انخفاض مستمر في قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة، حيث ارتفعت قيمة حقوق ملكية الشركة بنسبة 3 في المئة لتصل إلى ما يقارب 33.5 مليار درهم، مقابل انخفاض قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 28.5 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة خلال الفترة: - انخفاض قيمة «دفعات مقدمة من العملاء» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب ثمانية مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 28 في المئة من قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «دائنين تجاريين وآخرين» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب ثمانية مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 28 في المئة من قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «مبالغ محتجزة دائنة» بنسبة 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 647.7 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته اثنين في المئة من قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. - انخفاض قيمة «القروض الإجمالية» بنسبة 29 في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.34 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 22 في المئة من قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. - ارتفاع قيمة «الصكوك» بنسبة 100 في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.65 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 13 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة، حيث أصدرت إعمار في يوليو 2012 صكوك بقيمة 500 ألف دولار بموجب برنامج اصدار شهادات أمانة «صكوك الدخل الثابت» تم تأسيسة في وقت سابق من قبل إحدى الشركات المملوكة لها لتنفيذ سلسلة إصدارات بقيمة تصل إلى ملياري دولار. - ارتفاع قيمة «سندات قابلة للتحويل» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.79 مليار درهم، وقد شكلت ما نسبته ستة في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول. فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الأداء أفضل ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفء وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة. صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة إعمار العقارية 3.1 في المئة، 2.9 في المئة، 3.4 في المئة، في الربع الأول من الأعوام (2011، 2012، 2013) على التوالي. ويلاحظ التغير المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من العام 2012 شهدت هذه النسبة انخفاضاً لتصل إلى 2.9 وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.82 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 62.1 مليار درهم. أما في العام 2013 فقد ارتفعت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 3.4 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية مقابل الانخفاض المستمر في قيمة الأصول الإجمالية، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الأصول بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة لتصل إلى ما يقارب 62 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الإيرادات التشغيلية خلال الفترة: - ارتفاع قيمة إيرادات قطاع العقارات بنسبة 23 في المئة لتصل إلى ما يقارب 943.4 مليون درهم، وقد شكلت ما نسبته 45 في المئة من إجمالي قيمة الإيرادات التشغيلية. - ارتفاع قيمة إيرادات قطاع التأجير بنسبة 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 749.2 مليون درهم، وقد شكلت ما نسبته 36 في المئة من إجمالي قيمة الإيرادات التشغيلية. - ارتفاع قيمة إيرادات قطاع الضيافة بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 416.9 مليون درهم، وقد شكلت ما نسبته 20 في المئة من إجمالي قيمة الإيرادات التشغيلية. عودة «إعمار» لمستوى 5.30 درهم الأرجح على المدى القصير تشهد تحركات سهم شركة إعمار العقارية تراجعاً خلال الفترة الراهنة وتحديداً منذ تداولات الثالث من يونيو الجاري، هبط على إثرها السهم من مستوى 6.08 درهم أعلى مستوياته السعرية منذ تداولات أكتوبر 2008 إلى مستوى 5.54 درهم، مسجلا تراجعاً بنسبة تسعة في المئة خلال 13 جلسة تداول. وجاءت تلك التراجعات عقب ارتفاعات كبيرة ارتقت بالسهم من مستوى 2.74 درهم إلى مستوى 6.08 درهم، مسجلاً ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 122 في المئة خلال 250 جلسة تداول. الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية التراجعات الحالية وفرص عودة الموجات التصاعدية؟ النظرة الفنية قصيرة الأجل تشير المعطيات الفنية الحالية إلى أرجحية استمرار موجات السهم الهبوطية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مستهدفاً في ذلك الوصول إلى مستوى 5.30 درهم وربما مستوى خمسة دراهم في حال الانزلاق والإغلاق أسفل المستوى السابق بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، تتمثل أبرزها في إغلاق السهم أسفل مستوى 5.70 درهم بصفة أسبوعية، الأمر الذي يرجح استمرار الموجات الهبوطية. وثاني الظواهر الفنية، تتمثل في القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية اليومية، وأبرزها مؤشرا «الماكد» و«القوة النسبية». وثالثة الظواهر الفنية، تنبثق من نظرية «موجات اليوت»، والتي ترجح اكتمال أركان الموجة الثالثة التصاعدية الدافعة، وذلك حينما سجل السهم مستوى 6.08 درهم خلال تداولات الثالث من يونيو الجاري، ما يعني أن تحركات السهم الحالي تأتي ضمن مراحل تكوين الموجة الرابعة الهبوطية التصحيحية، والتي من المرجح أن تهبط بالسهم إلى مستوى 5.30 درهم بصفة مبدئية. ورابع الظواهر الفنية، تتمثل في الزاوية الحادة لارتفاعات السهم الأخيرة، الأمر الذي يستلزم تعرض السهم لموجات تصحيحية تستهدف تعديل زاوية الارتفاع. آخر الظواهر الفنية، تتمثل في إغلاق السهم أسفل متوسط الحركة 50 يوماً للمرة الأولى منذ تداولات عام تقريباً، ما يعطي الأرجحية لاستمرار الموجات الهبوطية. النظرة الفنية متوسطة الأجل ورغم أرجحية استمرار موجات السهم الهبوطية خلال الفترة القصيرة المقبلة، طبقاً للمعطيات الفنية قصيرة الأجل، إلا أن نظيرتها متوسطة الأجل تشير إلى أن تلك التراجعات الحالية والمحتملة، تندرج تحت لواء الموجات الهبوطية التصحيحية المؤقتة التي سرعان ما تنتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى، مستهدفاً في ذلك الوصول إلى مستوى ستة دراهم وصولاً إلى مستوى 7.70 درهم في حال الاختراق والإغلاق أعلى المستوى الأول بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، تتمثل أبرزها في نجاح السهم في اختراق مستوى المقاومة الرئيس خمسة دراهم بصفة شهرية الأمر الذي يرجح استمرار موجات السهم التصاعدية على المدى المتوسط. وثانية الظواهر الفنية، تتمثل في القراءات والتقاطعات الإيجابية التي تشير إليها متوسطات الحركة 21 و50 و100 على الرسومات البيانية الأسبوعية. وثالثة الظواهر الفنية، تنبثق من قراءات نظرية «موجات اليوت»، والتي ترجح أن تأتي تحركات السهم الحالية ضمن مراحل تكوين الموجة الرابعة الهبوطية التصحيحية، وهي موجة مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى، بغية تكوين الموجة الخامسة التصاعدية الدافعة والتي تستهدف العودة إلى مستوى ستة دراهم بصفة مبدئية.
#بلا_حدود