الخميس - 23 سبتمبر 2021
الخميس - 23 سبتمبر 2021

تراجع أصول الغاز وزيادة المصاريف يضغطان على أرباح «طاقة» في 2013

دفع تراجع أسعار أصول الغاز وزيادة المصاريف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» لتسجيل أول خسائر سنوية منذ ثلاثة أعوام، حسبما بينت دراسة أعدتها وحدة الاقتصاد والأعمال في «الرؤية». وسجلت «طاقة» خسائر قيمتها نحو 2.5 مليار درهم العام الماضي مقارنة بأرباح 649 مليون درهم في 2012، كما بلغ صافي خسائر الشركة بعد إضافة حقوق الأقلية نحو1.8 مليار درهم. وأوضحت الدراسة أن الخسائر المحققة جاءت بعد تراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة سبعة في المئة على أساس سنوي نهاية العام الماضي، لتصل إلى نحو 26 مليار درهم. وأظهرت أن إجمالي تكاليف المبيعات زاد سبعة في المئة على أساس سنوي أيضاً في الفترة نفسها ليصل إلى نحو 21.2 مليار درهم، ما أدى في النهاية إلى تراجع قيمة إجمالي الأرباح بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.6 مليار درهم نهاية العام الماضي. كما أكدت الدراسة أن إجمالي العائد الفعلي للمجموعة شهد ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة ثلاثة في المئة ليصل إلى 21.1 مليار درهم، مقارنة بـ20.6 مليار درهم عام 2012. وبحسب الدراسة، فإن إجمالي إيرادات «طاقة» العام الماضي سجل تراجعاً نتيجة انخفاض الإيرادات السنوية لقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو10 مليارات درهم، إضافة إلى تراجع إيرادات الوقود بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو3.2 مليار درهم، بسبب انخفاض استخدام الوقود البديل في محطات الشركة في الإمارات. أما ارتفاع قيمة إجمالي تكاليف المبيعات السنوية لشركة «طاقة» في العام الماضي، فجاء نتيجة ارتفاع قيمة المخصصات بنسبة 617 في المئة على أساس سنوي نهاية العام الماضي، لتبلغ نحو3.2 مليار درهم، لتراجع قيمة أصول النفط والغاز في أمريكا الشمالية وانخفاض مستوى التوقعات طويلة الأمد لأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، حيث تراجعت أسعار الغاز التي تراوح بين ستة وسبعة دولارات للمتر المكعب إلى دولارين فقط، ما أثر في أداء الشركة بشكل واضح. كما ارتفعت مصاريف الاستهلاك والنضوب والإطفاء بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 6.2 مليار درهم نهاية 2013. وفي حالة استثناء مخصصات إعادة تقييم الأصول، فإن تكاليف المبيعات سوف تصل إلى 17.9 مليار درهم في 2013، محققة بذلك انخفاضاً بنسبة سبعة في المئة عما كانت عليه في 2012، ويعود السبب الرئيس في هذا إلى انخفاض تكاليف الإنشاء والوقود. وأعادت «طاقة» هيكلة العمليات في أمريكا الشمالية حيث قلصت عدد الموظفين بواقع 162 موظفاً، وبدأت إجراءات للتخفيف من ضغط النفقات التشغيلية وكذلك التخلص من بعض الاستثمارات غير الجيدة. إضافة إلى ما سبق كشفت القوائم المالية السنوية للشركة خلال العام المالي الماضي عن العديد من الإيجابيات والسلبيات الأخرى. وتمثلت أبرز الإيجابيات في استقرار إجمالي التزامات الشركة تقريباً نهاية 2013، إذ بلغت قيمتها نحو109.6 مليار درهم، وذلك نتيجة استقرار قيمة إجمالي القروض المتداولة وغير المتداولة خلال 2013 لتبلغ نحو 80 مليار درهم. وبلغ صافي ديون شركة «طاقة» نحو 75.6 مليار درهم العام الماضي ليظل بذلك محافظاً على ما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق. وأصدرت سندات بقيمة 825 مليون دولار لإعادة تمويل محطة الشويهات 2، وجرى إصدار هذه السندات بفائدة قدرها ستة في المئة تستحق في أغسطس عام 2036. وتراجعت قيمة إجمالي أصول الشركة نهاية العام الماضي بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو122 مليار درهم، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو14.3 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 12 في المئة من إجمالي قيمة أصول «طاقة»، كما تراجعت قيمة الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو5.6 مليار درهم، مشكلة ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي قيمة أصول «طاقة» بنهاية 2013. وبلغت السيولة النقدية لدى الشركة نهاية العام الماضي 3.9 مليار درهم، مقارنة بـ3.8 مليار درهم في 2012، ويستمر توافر السيولة النقدية القوية في الشركة نتيجة وجود خطوط ائتمان غير مستخدمة بقيمة 11 مليار درهم، وبذلك يكون إجمالي السيولة المتوافرة 14.9 مليار درهم. كما تراجع مجموع حقوق مساهمي الشركة بنسبة 32 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى نحو5.5 مليار درهم بنهاية العام المالي 2013، نتيجة تسجيل الشركة خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار درهم تقريباً، إضافة إلى بلوغ خسائر احتياطي تحويل عملات أجنبية نحو1.2 مليار درهم بنهاية 2013. مستويات السيولة وتعتبر سيولة الشركة مقبولة نوعاً ما وتمكنها من تغطية التزاماتها قصيرة الأجل، حيث بلغت السيولة النقدية المتوفرة للشركة خلال العام الماضي نحو أربعة مليارات درهم، إلى جانب توفر خط ائتماني للشركة غير مستخدم بقيمة 11 مليار درهم، ما يوفر للشركة سيولة تصل إلى نحو 15 مليار درهم، وهذا يمثل تغطية لالتزامات الشركة بنسبة 113 في المئة، على الرغم من وجود انخفاض مستمر في قيمة الأصول سريعة التسييل وتراجع قيمة المخزون الذي يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في أسعار الطاقة. أما نسب الربحية لشركة طاقة خلال العام الماضي، فقد شهدت أداء سيئاً نتيجة تكبد الشركة خسائر بلغت نحو 1.8 مليار درهم، متأثرة بارتفاع قيمة المخصصات التي بلغت نحو 3.2 مليار درهم، بسبب التراجع في قيمة أصول النفط والغاز في أمريكا الشمالية وانخفاض مستوى التوقعات طويلة الأجل لأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا. لكن مع قيام الشركة بتنفيذ عملية إعادة هيكلة كبيرة لعملياتها في أمريكا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، فإنها استطاعت أن تعيد النمو القوي في أنشطتها من قطاع الكهرباء والماء الذي استطاع خلال الفترة أن يوفر للشركة أرباحاً صافية بلغت نحو2.4 مليار درهم، وهو ما يبعث بارقة أمل للشركة في قدرتها على العودة إلى تحقيق معدلات ربحية إيجابية خلال الفترة المقبلة، حيث أصبح أيضاً قطاع النفط والغاز يستعيد عافيته بعد انتهاء التراجع في عمليات الشركة في بريطانيا والتي أثرت بشكل قوي على إيرادات الشركة خلال العام 2013، بالتزامن مع التخارج من بعض الاستثمارات في أمريكا الشمالية وكندا وتوجيه جزء كبير منها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ظل بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي فإن الطلب على عمليات الشركة سيشهد خلال الفترة المقبلة نمواً، الأمر الذي سيدعم تدفقاتها الإيرادية وينعش معدلات ربحيتها. كما شهدت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات لشركة «طاقة» تراجعاً في الأداء خلال العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، وبلغت مستويات تدل على عدم قدرة الشركة على تلبية التزاماتها على المدى الطويل في حال حدوث طارئ، وذلك بسبب الارتفاع المتواصل في قيمة الالتزامات الإجمالية مقابل الانخفاض في قيمة حقوق الملكية، وبلغت قيمة ديون الشركة خلال العام نحو80 مليون درهم. وأصدرت «طاقة» في الفترة سندات بقيمة 825 مليون درهم لإعادة تمويل محطة الشويهات S2 بفائدة قدرها ستة في المئة تستحق في العام 2036، ومن خلال النظر إلى نسبة الفائدة يلاحظ أن تكلفة الدين تعتبر مرتفعة نوعاً ما وتعكس حجم المخاطر على المدى الطويل. كما شهدت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لـ «طاقة» تراجع الأداء خلال العام 2013 نتيجة الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى من نسبة الانخفاض في قيمة الأصول، لتأثر إيرادات الشركة من النفط والغاز في المملكة المتحدة سلباً بسبب أعطال في إحدى منصاتها في بحر الشمال، وتأثر أنشطتها في أمريكا الشمالية وكندا، وبشكل خاص قطاع النفط والغاز الذي تعرض لتقلبات قوية في الأسعار وكبّد الشركة خسائر قوية أجبرتها على إعادة هيكلة عملياتها هناك والتخارج من جزء كبير من استثماراتها في تلك المنطقة. مع عمليات إعادة الهيكلة في أمريكا وكندا وتنفيذ برنامج لتقليص النفقات الرأسمالية وترشيدها والتركيز على المشاريع ذات العوائد المرتفعة، يتوقع أن تكون رحلة الهبوط في عمليات وإيرادات الشركة قد شارفت على الانتهاء واقتربت من دورة نمو جديدة قد تؤهلها خلال الفترة المقبلة من التقاط أنفاسها لتستعيد دورة جديدة من النمو خلال الفترات القادمة، في حال استقرت أسعار منتجاتها على مستوياتها الحالية وارتفع الطلب بالأسواق التي تعمل فيها. أولاً: مؤشر السيولة وهو يتعلق بدرجة توفر السيولة والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي: نسبة النقدية وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة طاقة بأن نسبة النقدية كانت 30 في المئة، 22 في المئة، 26 في المئة خلال العام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ففي العام 2012 انخفضت هذه النسبة إلى 22 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 34 في المئة لتصل إلى نحو 17.8 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة «نقد وما يعادله» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى نحو 3.94 مليار درهم. أما خلال العام 2013 فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 26 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 13 في المئة لتصل إلى نحو 15.6 مليار درهم مقابل الارتفاع في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى نحو أربعة مليار درهم. نسبة السيولة السريعة وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال فترة قصيرة، حيث بلغت هذه النسبة لشركة طاقة 99 في المئة، 72 في المئة، 68 في المئة، خلال العام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ففي العام 2012 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 72 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى نحو 12.8 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 34 في المئة لتصل إلى نحو 17.8 مليار درهم. أما خلال العام 2013 فقد استمر الانخفاض في هذه النسبة لتصل إلى 68 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) بنسبة 17 في المئة لتصل إلى نحو 10.6 مليار درهم، قابله انخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أقل بلغت 13 في المئة لتصل إلى نحو 15.6 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول المتداولة «مخصوماً منها المخزون» خلال الفترة: - انخفاض قيمة «ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً» بنسبة 28 في المئة لتصل إلى نحو 5.63 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 42 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - ارتفاع قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى نحو أربعة مليارات درهم، حيث شكلت ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. أما عن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات المتداولة خلال الفترة: - ارتفاع قيمة «ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع» بنسبة 12 في المئة لتصل إلى نحو 8 مليارات درهم، حيث شكلت ما نسبته 51 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة. - انخفاض قيمة «قروض وسلفيات» بنسبة 31 في المئة لتصل إلى نحو 6.3 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 40 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة. ثانياً: مؤشر الربحية وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: العائد على الاستثمار وهو نسبة يعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. بلغ العائد على الاستثمار لشركة طاقة 1.6 في المئة، 1.3 في المئة، - 1.7 في المئة خلال العام (2011، 2012، 2013) على التوالي. ويلاحظ الانخفاض في العائد على الاستثمار خلال العام 2012 ليصل إلى 1.3 في المئة، نتيجة الانخفاض في قيمة الأرباح الصافية بنسبة 14 في المئة لتصل إلى نحو 1.36 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى نحو 104.8 مليار درهم. أما خلال العام 2013 فقد استمر الانخفاض في العائد على الاستثمار ليصل إلى - 1.7 في المئة، نتيجة تحول الشركة إلى الخسارة بقيمة 1.77 مليار درهم إماراتي، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى نحو 106.3 مليار درهم. العائد على حقوق الملكية وهو من المؤشرات المهمة والتي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لشركة طاقة 13 في المئة، 10 في المئة، - 14 في المئة خلال العام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ففي العام 2012 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى عشرة في المئة، نتيجة الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة وبنسبة بلغت 14 في المئة لتصل إلى نحو 1.36 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة ستة في المئة لتصل إلى نحو 13.3 مليار درهم. أما خلال العام 2013 تكبدت الشركة خسائر بقيمة 1.77 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة حقوق الملكية بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى نحو 12.3 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع العائد على حقوق الملكية إلى - 14 في المئة. ومن أهم الأسباب التي أثرت في أداء قيمة حقوق الملكية خلال الفترة: - ارتفاع قيمة احتياطات أخرى بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى نحو 4.3 مليار درهم. - بلغت قيمة الخسائر المتراكمة خلال الفترة 1.37 مليار درهم، مقابل أرباح محتجزة بقيمة مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2012. - بلغت قيمة احتياط تحويل العملات الأجنبية نحو 1.2 مليار درهم «قيمة سالبة»، مقابل 189 مليون درهم خلال العام 2012. - ارتفاع قيمة حقوق الأقلية بنسبة 113 في المئة لتصل إلى نحو 3.6 مليار درهم. - انخفاض قيمة التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة حماية التدفقات النقدية بنسبة 40 في المئة لتصل إلى نحو 2.6 مليار درهم «قيمة سالبة». العائد على الأصول وهو يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغ «العائد على الأصول» لشركة طاقة 1.4 في المئة، 1.1 في المئة،( - 1.5 في المئة)، خلال العام (2011، 2012، 2013) على التوالي. ويلاحظ أن هذه النسبة شهدت أيضاً انخفاضاً مستمراً خلال فترة الدراسة، ففي العام 2012 انخفض العائد على الأصول ليصل إلى ما نسبته 1.1 في المئة نتيجة الانخفاض في قيمة صافي ربح الشركة بنسبة 14 في المئة لتصل إلى نحو 1.36 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى نحو 122.6 مليار درهم. أما في العام 2013 فقد انخفض العائد على الأصول بشكل قوي ليصل إلى ما نسبته (– 1.5 في المئة) نتيجة تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الأصول بنسبة واحد في المئة لتصل إلى نحو 121.9 مليار درهم. ومن أهم العوامل التي أثرت في قيمة الأصول خلال الفترة: - ارتفاع قيمة «الممتلكات والآلات والمعدات» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى نحو 81.7 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 67 في المئة من إجمالي الأصول. - انخفاض قيمة «أصول غير ملموسة» بنسبة 12 في المئة لتصل إلى نحو 14.3 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 12 في المئة من إجمالي الأصول. - انخفاض قيمة «إجمالي الاستثمارات» بنسبة 21 في المئة لتصل إلى نحو 1.3 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته واحد في المئة من إجمالي الأصول. - انخفاض قيمة «ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً» بنسبة 28 في المئة لتصل إلى نحو 5.63 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي الأصول. هامش صافي الربح وهو يشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف. وبلغ هامش صافي الربح لشركة طاقة سبعة في المئة، خمسة في المئة، سبعة في المئة خلال العام (2011، 2012، 2013) على التوالي. ويلاحظ الانخفاض في هذه النسبة خلال العام 2012 لتصل إلى خمسة في المئة، نتيجة التراجع في قيمة صافي ربح الفترة وبنسبة بلغت 14 في المئة مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 15 في المئة لتصل إلى نحو 27.8 مليار درهم. أما خلال العام 2013 فقد استمر التراجع في أداء هامش صافي الربح ليصل إلى سبعة في المئة، نتيجة تكبد الشركة خسائر صافية بقيمة بلغت نحو 1.77 مليار درهم خلال الفترة، مقابل الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى نحو 25.7 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة صافي ربح الفترة: - ارتفاع قيمة أرباح توليد الكهرباء والمياه بنسبة عشرة في المئة وصولاً إلى 2.4 مليار درهم. - بلغت قيمة خسائر قطاعي النفط والغاز خلال الفترة نحو 2.1 مليار درهم، مقابل أرباح بقيمة 394 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2012. ثالثاً: مؤشر المخاطر وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكافة أنواعها. حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات لشركة طاقة 12.3 في المئة، 12.2 في المئة، 11 في المئة، خلال العام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ففي العام 2012 تراجعت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 12.2 في المئة نتيجة الارتفاع في قيمة الالتزامات الإجمالية المترتبة على الشركة وبنسبة بلغت سبعة في المئة وصولاً إلى 109.2 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ستة في المئة وصولاً إلى 13.3 مليار درهم. أما خلال العام 2013 فقد استمر الانخفاض في هذه النسبة إلى 11 في المئة نتيجة الارتفاع المستمر في قيمة الالتزامات الإجمالية المترتبة على الشركة، وبنسبة بلغت 0.3 في المئة لتصل إلى نحو 109.6 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة حقوق الملكية بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى نحو 12.3 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات الإجمالية خلال الفترة: - ارتفاع قيمة «القروض الإجمالية المترتبة على الشركة» بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى نحو 80 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 73 في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. - ارتفاع قيمة «ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع والتزامات أخرى» بنسبة 12 في المئة لتصل إلى نحو ثمانية مليارات درهم، حيث شكلت ما نسبته سبعة في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. - ارتفاع قيمة «التزامات إزالة الأصول عند التقاعد» بنسبة 34 في المئة لتصل إلى نحو 12.2 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 11 في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول. صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لشركة طاقة 21 في المئة، 23 في المئة، 21 في المئة، خلال العام (2011، 2012، 2013) على التوالي. ويلاحظ أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً خلال العام 2012 لتصل إلى 23 في المئة، والسبب يعود إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 15 في المئة لتصل إلى نحو 27.8 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الأصول بنسبة أقل وصلت إلى سبعة في المئة لتصل إلى نحو 122.6 مليار درهم. أما خلال العام 2013 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 21 في المئة، والسبب يعود إلى الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى نحو 25.7 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الأصول بنسبة أقل وصلت إلى واحد في المئة لتصل إلى نحو 122 مليار درهم. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية خلال الفترة: - ارتفاع قيمة إيرادات الشركة من عمليات «النفط والغاز» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى نحو 12.2 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 47 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. - انخفاض قيمة إيرادات الشركة من عمليات «الكهرباء والمياه» بنسبة 14 في المئة لتصل إلى نحو 13.6 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 53 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. عودة «طاقة» إلى مستوى 1.50 درهم مرجح على المدى المتوسط الرؤية ـ دبي تمر تحركات سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بموجة هبوطية خلال الفترة الراهنة، وتحديداً منذ نهاية تداولات ديسمبر العام الماضي، انخفض خلالها السهم من مستوى 1.54 درهم إلى مستوى 1.16 درهم، مسجلاً تراجعاً إجمالياً بنسبة 25 في المئة خلال 64 جلسة تداول. وجاءت التراجعات الراهنة عقب ارتفاعات ارتقت بالسهم من مستوى 1.20 درهم إلى مستوى 1.54 درهم، مسجلاً ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 28 في المئة. الأمر الذي يطرح علينا تساؤلاً مركباً حول ماهية التراجعات الحالية وفرص عودة الموجات التصاعدية؟ النظرة الفنية قصيرة الأجل تشير المعطيات الفنية الحالية إلى أرجحية انحصار تحركات السهم خلال الفترة المقبلة داخل نطاق عرضي واسع يبلغ حده الأعلى مستوى 1.50 درهم وحده الأدنى مستوى 1.15 درهم، كما ترجح المعطيات نفسها استمرار تراجعات السهم - داخل النطاق العرضي - مستهدفة في ذلك الوصول إلى مستوى 1.15 درهم، نظراً للقراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها متوسطات الحركة 21 و50 و100 على الرسومات البيانية اليومية. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية الأسبوعية واليومية، وأبرزها مؤشرا «الماكد» و «القوة النسبية». ثانية الظواهر الفنية، تتمثل في تراجع حجم وقيم تداولات السهم خلال الفترة الراهنة، ما يوضح عدم امتلاك السهم القدرة الكافية على بناء اتجاه سعري واضح خلال الفترة القصيرة المقبلة. النظرة الفنية متوسطة الأجل تشير المعطيات الفنية متوسطة الأجل، إلى أن تحركات السهم العرضية الحالية والمحتملة، تندرج تحت بند التحركات المؤقتة التي سرعان ما تنتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى، مستهدفاً الوصول إلى مستوى 1.65 درهم وصولاً إلى مستوى 1.80 درهم، وذلك في حال الاختراق والإغلاق أعلى مستوى 1.50 درهم بصفة أسبوعية، وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة، علماً بأن السهم يستهدف الوصول إلى مستوى 2.00 درهم على المدى الطويل. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية، ينبثق أبرزها من قراءات نظرية «موجات اليوت» والتي تشير إلى أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين الموجة الخامسة الدافعة الهبوطية، ما يعني أن تراجعات السهم شارفت على الانتهاء، وأن السهم مقبل على تحرك تصاعدي معقد في هيئة موجات تصحيحية ثلاثية A-B-C. ثاني الظواهر الفنية، تتمثل في احتمالية تدشين السهم لنموذج فني يدعى «المثلث المتساوي الأضلاع symmetrical triangle» وهو من النماذج الفنية المحيرة، حيث يمكن أن يأتي في صورة استمرارية أو انعكاسية، ولكي تتضح ماهية هذا النموذج يجب الانتظار لاختراق أحد أضلاعه، علماً بأن السهم يتحرك داخل نطاق المثلث حالياً بين مستوى الدعم 1.20 درهم ومستوى مقاومة 1.50 درهم.
#بلا_حدود