الاحد - 26 سبتمبر 2021
الاحد - 26 سبتمبر 2021

الكفاءة التشغيلية وارتفاع المخاطرة يعـززان ربحية «الشارقة الإسلامي» في الربع الأول

أظهرت دراسة أعدتها وحدة الاقتصاد والأعمال في «الرؤية» أن نمو أرباح مصرف الشارقة الإسلامي في الربع الأول يعود إلى نجاح المصرف في تعظيم إيراداته من عمليات المرابحة والإجارة. وارتفعت الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي 30 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل قيمتها إلى نحو 110 ملايين درهم. وأوضحت الدراسة أن قفزة الأرباح الصافية إلى هذا المستوى أسهم فيها بشكل مباشر نمو قيمة الإيرادات من عمليات المرابحة والإجارة بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 212 مليون درهم، مشكلة ما نسبته 72 في المئة من إجمالي إيرادات المصرف. كما ارتفعت قيمة الاتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى 40 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 68 مليون درهم، مشكلة ما نسبته 23 في المئة من إجمالي إيرادات المصرف، مما أدى إلى ارتفاع قيمة إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2014، لتبلغ نحو 262 مليون درهم. وبحسب الدراسة، فإن هذا النمو الواضح في الأرباح الربعية للمصرف جاء على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية 21 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 100 مليون درهم، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المخصصات 121 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 22 مليون درهم. كما كشفت القوائم المالية الربعية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عدد من الإيجابيات والسلبيات الأخرى، تمثلت أبرز تلك الإيجابيات في نمو قيمة إجمالي أصول المصرف بنهاية الربع الأول من العام الجاري 18 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 22 مليار درهم، وجاء هذا النمو بدعم من ارتفاع قيمة التمويلات بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.5 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 70 في المئة من إجمالي قيمة أصول المصرف في الربع الأول من 2014، كما نمت قيمة النقد والأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية خلال الربع الأول بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.4 مليار درهم. كما ارتفعت حقوق ملكية مساهمي المصرف بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة نمو قيمة الأرباح المحتجزة بنسبة أربعة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 598 مليون درهم. أما أبرز السلبيات فتمثلت في ارتفاع قيمة الالتزامات بمعدل أكبر من معدل نمو الأصول وحقوق الملكية، حيث ارتفعت قيمة التزامات المصرف بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 18 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة ودائع العملاء بنسبة ستة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.3 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة الالتزامات المستحقة لبنوك بنسبة 89 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، كما ارتفعت قيمة الصكوك المستحقة بنسبة 125 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى قرابة 3.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2014. هامش صافي الأرباح أما بالنسبة إلى أهم النسب المالية التي كشفت عنها القوائم المالية الربعية لمصرف الشارقة الإسلامي، فقد شهدت نسبة هامش صافي الربح للمصرف ارتفاعاً مستمراً خلال فترة الدراسة، وذلك نتيجة النمو الملحوظ في الإيرادات الإجمالية للمصرف المدعومة بالارتفاع في قيمة إيرادات عمليات المرابحة والإيجارة التي نمت بنسبة 20 في المئة، وإيرادات العمولات التي ارتفعت بنسبة 40 في المئة، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات من شركات تابعة بنسبة بلغت 80 في المئة، مما يدل على زيادة الكفاءة التشغيلية للبنك وقدرته على استغلال الموارد التي يمتلكها بأفضل طريقة، على الرغم من كونه مصرفاً صغيراً يعمل في بيئة شديدة المنافسة. على الرغم من التحسن الطفيف في نسبة منفعة الأصل لمصرف الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أنه يلاحظ أن الإيرادات المحققة لا تتناسب مع حجم الأصول التي يمتلكها، ويعود ذلك الأمر بطبيعة الحال إلى وجود أصول تحتاج إلى فترات تشغيلية طويلة، بالتزامن مع سعي البنك للحفاظ على تركيبة محددة لمحفظته التشغيلية، أدت إلى ارتفاع نسبة الإقراض لديه لتصل إلى نحو 126 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به من قبل الجهات التنظيمية، وهو مؤشر واضح على ارتفاع حجم المخاطر التي يواجهها المصرف في عملياته على المدى الطويل، الأمر الذي يستوجب قيامه بخفض هذه النسبة عن طريق تحويل جزء من محفظة قروضة إلى الاستثمارات التي يقوم بها وبشكل خاص العقارية والأوراق المالية، مع مراعاة البيئة التشغيلية التي يعمل فيها، والاحتفاظ بقدر مناسب من السيولة تمكنه من مواجهة أي تغيرات مفاجئة في بيئته التشغيلية. كما شهد العائد على الأصول لدى مصرف الشارقة الإسلامي تحسناً بسيطاً في الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة النمو في قيمة الأرباح الصافية بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الأصول الإجمالية، وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف في أداء النسبة، إلا أننا نلاحظ أن البنك رفع من قيمة محفظة التمويل على حساب الاستثمارات والسيولة التي يمتلكها، وهو ما يسهم في الوقت ذاته في ارتفاع حجم المخاطر التي قد يواجهها على المدى الطويل، وبشكل خاص في حال واجه عملاء المصرف تعثراً في سداد التزاماتهم. لكن، وفي ظل النمو المستمر والقوي في الاقتصاد الإماراتي ووجود العديد من العوامل التي تساعد على استقرار بيئة العمل في الإمارات أبرزها إكسبو 2020، والنهضة العقارية والتجارية في الدولة، فإنه من المتوقع أن تتراجع نسبة الديون المتعثرة لدى المصرف، وأن يستطيع المصرف خلال الفترة العمل على تعظيم معدلات الربح المتدفق من عملياته التشغلية، حيث إن الإقبال على طلبات القروض في الإمارات، والاتجاه القوي نحو الصيرفة الإسلامية يمثل عاملاً إيجابياً لعمليات البنك خلال الفترة المقبلة، ويرفع من التوقعات نحو نمو مستدام في أحجام الإيرادات والأرباح الصافية على المدى المتوسط في حال تفاعل سوق العمل الإماراتي مع المعطيات الإيجابية واستطاع البنك تنويع المخاطر من خلال رفع نسبة الاستثمارات كجزء من الأصول، واستطاع ضبط المصاريف التي يتكبدها. كما شهد مضاعف حق الملكية لمصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، وهذا الارتفاع عائد إلى أن المصرف استطاع أن يستقطب من «الودائع ووسائل التمويل الخارجية الأخرى» نحو خمسة أضعاف حقوق ملكيته. وبالتالي فإن هذا مؤشر واضح إلى اعتماد المصرف على الديون الخارجية في تمويل أصوله وعملياته التشغيلية أكثر من اعتماده على التمويل الذاتي، وهو أمر طبيعي نتيجة استحواذ ودائع العملاء على 69 في المئة من إجمالي الالتزامات. وعلى الرغم من حجم هذه الودائع ونسبة تمثيلها في الالتزامات، فإننا نلاحظ أن الصكوك المستحقة على البنك شهدت هي الأخرى نمواً بنسبة 125 في المئة، نتيجة إصدار صكوك بالحجم القياسي بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يدل على ارتفاع درجة الرفع المالي لدى البنك وتزايد اعتماده على الديون الخارجية لتلبية الطلب على التوسع في عمليات الإقراض وتغذية الأنشطة التشغيلية والتوسعية لديه. وشهد العائد على حقوق الملكية لمصرف الشارقة الإسلامي تحسناً مستمراً في الأداء خلال فترة الدراسة، وذلك في إشارة واضحة إلى تحسن الكفاءة التشغيلية للمصرف، وقدرته على استغلال الموارد التي يمتلكها من مصادر داخلية وخارجية، لتعزيز التدفقات الإيرادية واستغلال الفرص المتوافرة في السوق الإماراتي، نتيجة الإقبال القوي على أعمال الصيرفة، وبشكل خاص طلبات التمويلات والإيجارة الإسلامية، بسبب الازدهار الاقتصادي في الدولة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على عوائد المساهمين التي شهدت خلال الفترة نمواً ملموساً. أولاً: هامش صافي الربح وهو يشير إلى نسبة ما تحققه الإيرادات من صافي الربح بعد تغطية التكاليف المباشرة وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية، ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف، كما وتوضح مدى كفاءة الإدارة، وقدرتها على مراقبة التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن. بلغت نسبة «هامش صافي الربح» في مصرف الشارقة الإسلامي 39.1 في المئة، 39.4 في المئة، 42 في المئة، خلال الربع الأول من العام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2013 ارتفعت هذه النسبة بشكل بسيط لتصل إلى 39.4 في المئة، وذلك بسبب النمو في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة ثلاثة في المئة، لتصل إلى نحو 84.8 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت اثنين في المئة، لتصل إلى نحو 215 مليون درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة صافي ربح الفترة: - ارتفاع قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة اثنين في المئة، لتصل إلى نحو 215 مليون درهم. - ارتفاع قيمة إجمالي المصاريف بنسبة واحد في المئة، لتصل إلى نحو 130.2 مليون درهم. أما خلال الربع الأول من العام 2014 فقد استمر الارتفاع في نسبة هامش صافي الربح ليصل إلى 42 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى استمرار النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل من نسبة النمو في قيمة صافي ربح الفترة، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 22 في المئة، لتصل إلى نحو 262 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة أعلى بلغت 30 في المئة، لتصل إلى نحو 110 ملايين درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة صافي ربح الفترة: - ارتفاع قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 22 في المئة، لتصل إلى نحو 262 مليون درهم. - ارتفاع قيمة إجمالي المصاريف بنسبة أقل بلغت 17 في المئة، لتصل إلى نحو 152 مليون درهم. ثانياً: منفعة الأصل تقيس هذه النسبة مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الأداء أفضل، ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤ، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة. فقد بلغت منفعة الأصل لمصرف الشارقة الإسلامي 1.2 في المئة، 1.1 في المئة، 1.2 في المئة، خلال الربع الأول من العام (2012، 2013، 2014) على التوالي. ويلاحظ التغيرالمستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من العام 2013 انخفضت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 1.1 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية كان أقل من الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة اثنين في المئة، لتصل إلى نحو 215 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت ستة في المئة، لتصل إلى نحو 18.8 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الإيرادات التشغيلية خلال الفترة: - انخفاض قيمة إيرادات «المرابحة والمضاربة والإجارة والتمويلات الإسلامية الأخرى» بنسبة ثلاثة في المئة، لتصل إلى نحو 176.4 مليون درهم. - ارتفاع قيمة إيرادات «الرسوم والعمولات» بنسبة 21 في المئة، لتصل إلى نحو 48.6 مليون درهم. - انخفاض قيمة إيرادات من شركات تابعة بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى نحو 7.6 مليون درهم إماراتي. أما خلال الربع الأول من العام 2014 فقد ارتفعت نسبة منفعة الأصل بشكل طفيف لتصل إلى 1.2 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل من نسبة الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 22 في المئة، لتصل إلى نحو 262 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت 18 في المئة، لتصل إلى نحو 22.1 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الإيرادات التشغيلية خلال الفترة: - ارتفاع قيمة إيرادات «المرابحة والمضاربة والإجارة والتمويلات الإسلامية الأخرى» بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى نحو 211.9 مليون درهم. - ارتفاع قيمة إيرادات «الرسوم والعمولات» بنسبة 40 في المئة، لتصل إلى نحو 68 مليون درهم. - ارتفاع قيمة إيرادات من شركات تابعة بنسبة 80 في المئة لتصل إلى نحو 13.7 مليون درهم إماراتي. - ارتفاع قيمة توزيعات أرباح صكوك المصرف للدائنين بنسبة 79 في المئة لتصل إلى نحو 31.6 مليون درهم نتيجة إصدار المصرف صكوك بقيمة 500 مليون درهم إماراتي في أبريل 2013. ثالثاً: العائد على الأصول وهو يوضح طبيعة النشاط للشركة من خلال مؤشر الربح ومنفعة الأصل، كما ويعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق أفضل العوائد. بلغ «العائد على الأصول» لمصرف الشارقة الإسلامي 0.47 في المئة، 0.45 في المئة، 0.5 في المئة، خلال الربع الأول من العام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2013 انخفض العائد على الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 0.45 في المئة. ويرجع السبب إلى أن الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة كان أقل من الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة ثلاثة في المئة، لتصل إلى نحو 84.8 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت ستة في المئة، لتصل إلى نحو 18.8 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إجمالي الأصول خلال الفترة: - ارتفاع قيمة «إجمالي التمويلات» بنسبة واحد في المئة، لتصل إلى نحو 12.9 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 69 في المئة، من قيمة إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «نقد وأرصدة لدى المصارف» بنسبة 22 في المئة، لتصل إلى نحو 1.98 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 11 في المئة، من قيمة إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «إجمالي الاستثمارات» بنسبة 30 في المئة، لتصل إلى نحو 2.5 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 13 في المئة، من قيمة إجمالي الأصول. أما خلال الربع الأول من العام 2014 فقد ارتفعت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 0.5 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الأصول وبنسبة أقل من نسبة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 30 في المئة، لتصل إلى نحو 110 ملايين درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت 18 في المئة، لتصل إلى نحو 22.1 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إجمالي الأصول خلال الفترة: - ارتفاع قيمة «إجمالي التمويلات» بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى نحو 15.5 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 70 في المئة، من قيمة إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «نقد وأرصدة لدى المصارف» بنسبة 24 في المئة، لتصل إلى نحو 2.44 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 11 في المئة، من قيمة إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «إجمالي الاستثمارات» بنسبة اثنين في المئة، لتصل إلى نحو 2.56 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 12 في المئة، من قيمة إجمالي الأصول. رابعاً: مضاعف حق الملكية / الرفع المالي وهو يعبر عن مدى مساهمة حقوق الملكية في تمويل أصول المصرف. اعتمد مصرف الشارقة الإسلامي على رأسمال من مصادر التمويل الخارجية، حيث بلغ مضاعف حق الملكية 4.1 مرة 4.3 مرة، خمس مرات، في الربع الأول من العام (2012،2013،2014) على التوالي. ويلاحظ النمو المستمر في هذه الدرجة خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من العام 2013، ارتفعت هذه الدرجة لتصل إلى 4.3 مرة، وذلك بسبب النمو في قيمة حقوق الملكية بنسبة واحد في المئة، لتصل إلى نحو 4.37 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت ستة في المئة، لتصل إلى نحو 18.8 مليار درهم. أما خلال الربع الأول من العام 2014، ارتفعت هذه الدرجة لتصل إلى خمس مرات، بسبب الارتفاع في قيمة الأصول بنسبة 18 في المئة، لتصل إلى نحو 22.1 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت واحد في المئة، لتصل إلى نحو 4.4 مليار درهم. خامساً: العائد على حقوق الملكية وهو يعبر عن مدى مساهمة حقوق الملكية في تمويل أصول المصرف، وهو من المؤشرات المهمة والذي له أثر كبير في القرار الاستثماري. بلغ العائد على حقوق الملكية لمصرف الشارقة الإسلامي 1.92 في المئة، 1.94 في المئة، 2.5 في المئة، خلال الربع الأول من العام (2012، 2013، 2014) على التوالي. ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة أيضاً، ففي الربع الأول من العام 2013 ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 1.94 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل من نسبة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة، حيث ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة ثلاثة في المئة، لتصل إلى نحو 84.8 مليون درهم، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة اثنين في المئة، لتصل إلى نحو 215 مليون درهم، فيما ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف بنسبة أقل بلغت واحداً في المئة، لتصل إلى نحو 130.2 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت واحداً في المئة، لتصل إلى نحو 4.37 مليار درهم، نتيجة النمو في قيمة «أرباح محتجزة» بنسبة عشرة في المئة، لتصل إلى نحو 572.5 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 13 في المئة، من قيمة إجمالي حقوق الملكية. أما خلال الربع الأول من العام 2014 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 2.5 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع المستمر في قيمة حقوق الملكية وبنسبة أقل من نسبة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 30 في المئة، لتصل إلى نحو 110 ملايين درهم، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 22 في المئة، لتصل إلى نحو 262 مليون درهم، فيما ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف بنسبة 17 في المئة، لتصل إلى نحو 152 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت واحداً في المئة، لتصل إلى نحو 4.4 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة حقوق الملكية خلال الفترة: - ارتفاع قيمة «أرباح محتجزة» بنسبة أربعة في المئة، لتصل إلى نحو 598 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 14 في المئة، من قيمة إجمالي حقوق الملكية.
#بلا_حدود