الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021

نمو الدخل وتحسن التكاليف يحلقان بأرباح «دبي الإسلامي»

سجلت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي نمواً لافتاً في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث نمت أرباحه بنسبة 72 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 2.06 مليار درهم، مسجلة بذلك أكبر معدل نمو في تسعة أشهر مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الثلاثة الماضية، كما سجل البنك ارتفاعاً كبيراً في أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة بلغت 57 في المئة. وجاء النمو الكبير في الأرباح بدعم واضح من ارتفاع قيمة صافي الإيرادات التشغيلية التي بلغت قرابة 4.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي. ويُعزى الارتفاع في صافي الإيرادات أساساً إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات مجموعة مع مدخرات التوفيرات المحققة بسبب السداد المبكر للتمويل عالي التكلفة باستخدام فائض السيولة في البنك، وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك في الفترة نفسها بمعدل أقل بلغ 22 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى ما يقارب 1.5 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي ربح البنك قبل احتساب انخفاض القيمة والضريبة بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقارب 2.6 مليار درهم، بمعنى أن البنك نجح في تحقيق المعادلة الصعبة (تعظيم الإيرادات وتحجيم النفقات)، ما أدى إلى ثبات صافي هامش الدخل التمويلي عند 3.39 في المئة، وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل من 38.5 في المئة إلى 36.3 في المئة. وكان لتراجع صافي انخفاض القيمة المحتسب للفترة دور بارز في تحسن الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث تراجع بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 538 مليون درهم، وذلك نتيجة التراجع المستمر لصافي التمويلات غير العاملة مع تحسن نسبة التمويلات غير العاملة إلى 8.2 في المئة مقارنة بـ 11.1 في المئة في نهاية العام الماضي، كما تحسنت نسبة التمويل منخفض القيمة إلى 6.8 في المئة مقارنة بـ 8.8 في المئة نهاية العام الماضي، وتحسنت أيضاً نسبة تغطية المخصصات إلى 76 في المئة. وأفصحت القوائم المالية للبنك عن العديد من الإيجابيات والسلبيات الأخري، تمثلت أبرز الإيجابيات في ارتفاع قيمة أصول البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى ما يقارب 128.5 مليار درهم مقارنة بنحو 107.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق 2013، مسجلة نمواً بنسبة 20 في المئة، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة «النقد والأرصدة لدى البنك المركزي» بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 25 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية (محفظة التمويل) بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 71 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 55 في المئة من إجمالي قيمة أصول البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت موجودات الخدمات المصرفية التمويلية للأفراد بنسبة 16 في المئة لتبلغ 30.7 مليار درهم، ونمت الخدمات المصرفية التمويلية للشركات 29 في المئة لتبلغ 44.1 مليار درهم، كما ساهم في تحسن قيمة أصول البنك ارتفاع قيمة الاستثمارات في الصكوك الإسلامية بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 15 مليار درهم. وشهدت حقوق ملكية البنك نمواً بنسبة ثمانية في المئة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى ما يقارب 17.3 مليار درهم، وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع قيمة الأرباح المحتجزة بنسبة 62 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 2.8 مليار درهم. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال من الشق الأول إلى 15.2 في المئة وهي تفوق المتطلبات المنصوص عليها البالغة ثمانية في المئة. أما أبرز السلبيات فتمثلت في ارتفاع قيمة التزامات «دبي الإسلامي» بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قرابة 111.2 مليار درهم مقارنة بنحو 91.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق 2013، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22 في المئة، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع قيمة الذمم الدائنة والالتزامات الأخرى بنسبة 44 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 8.6 مليار درهم، وارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 95.5 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 86 في المئة من إجمالي قيمة التزامات البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، واستحوذت الودائع الجارية والتوفير منخفضة التكلفة على 40 في المئة من إجمالي ودائع المتعاملين، كما نمت ودائع الاستثمار بنسبة 27 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 لتصل إلى 57.5 مليار. أما أهم النسب المالية التي كشفت عنها القوائم المالية لبنك دبي الإسلامي في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد شهدت نسبة هامش صافي الربح للبنك تحسناً مستمراً في الأداء في فترة الدراسة، ما يعكس قوة النشاط التشغيلي للبنك وقدرته على الاستفادة من الانتعاش في الاقتصاد المحلي، وهو ما يدل على الارتفاع المستمر والقوي في قيمة التمويلات والإقبال عليها من قبل العملاء، ما ساهم في نمو قيمة صافي إيرادات التمويلات بنسبة 21 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.63 مليار درهم إماراتي، الأمر الذي عزز من نمو قيمة الأرباح التشغيلية قبل تكاليف انخفاض القيمة لتنمو بنسبة 34 في المئة وصولاً إلى عتبة 2.6 مليار درهم، ليحافظ بذلك هامش الدخل التمويلي للبنك على مستويات 3.39 في المئة، مستفيداً من النمو المستمر في الإيرادات والقدرة على ضبط تكاليف التمويل، ليصل بذلك معدل التكلفة إلى الدخل إلى مستويات 36.3 في المئة متراجعاً من مستويات 38.5 في المئة. وفي ظل المعطيات الحالية والموارد التي يتمتع بها البنك إلى جانب رغبته في الدخول إلى خمس دول جديدة، فإن نظرتنا المستقبلية لأداء البنك تبقى إيجابية، ولا نزال نحافظ على توقعاتنا بقدرة البنك على مواصلة تحقيق أرباح صافية قوية في نهاية العام الجاري. وشهد العائد على الأصول لدى بنك دبي الإسلامي تحسناً في الأداء خلال فترة الدراسة، نتيجة النمو القوي في قيمة الأرباح الصافية التي حققها في الفترة وبنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الأصول، مدعومة بجودة الموارد المالية التي يمتلكها وزيادة الإقبال على التمويلات الإسلامية، حيث ارتفعت قيمة التمويلات بنسبة 28 في المئة وشكلت ما نسبته 55 في المئة من قيمة الأصول الإجمالية، بالتزامن مع تراجع قيمة صافي التمويلات غير العاملة إلى 8.2 في المئة من 11.1 في المئة في ديسمبر الماضي، في ظل التركيز على تعزيز النمو في محفظة القروض، وتوسيع الاستثمارات لتصل قيمة الأموال المستثمرة في المشاريع والعقارات والشركات الزميلة والصكوك إلى ما يقارب 22 مليار درهم، بعد أن نمت قيمة الاستثمارات في الصكوك بنسبة 42 في المئة، وصولاً إلى ما يقارب 15 مليار درهم، ما يؤكد قوة وجودة الأصول التي يمتلكها البنك وقدرتها على توليد الإيرادات في الفترات القادمة، وتعزيز العوائد على الأصول التي ارتفعت في الفترة بنحو 70 نقطة أساس على أساس سنوي، ونمو الأرباح المحققة على كل سهم بنسبة 66 في المئة، وصولاً إلى 44 فلساً. وشهد العائد على حقوق الملكية للبنك في الأشهر التسعة الأولى من 2014 تحسناً ملحوظاً في الأداء مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، وذلك نتيجة النمو في قيمة الأرباح الصافية بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة حقوق الملكية مدعوماً بنمو الأرباح المحتجزة وقيمة حقوق الملكية، ما ساهم في دعم العوائد على حقوق الملكية لترتفع بنحو 457 نقطة أساس في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي إطار سعي البنك المتزايد لدعم مركزه المالي يتوقع أن يقوم في وقت لاحق برفع رأسماله بهدف تعزيز احتياطاته الرأسمالية لمواجهة النمو المستمر في قيمة القروض، والتي أدت إلى نمو نسبة الإقراض إلى 74 في المئة من مستويات 70 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث إن هذا النمو في قيمة التمويلات جاء على حساب السيولة النقدية التي يحتفظ بها البنك وهو ما ساهم في الضغط عليها، الأمر الذي يستوجب زيادة رأس المال في الوقت المناسب للحفاظ على وتيرة النمو. أما نسبة منفعة الأصل للبنك، فقد تراجعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة النمو في قيمة الأصول بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية، ما يدل على امتلاك البنك أصولاً بحاجة إلى فترات تشغيلية أطول حتى يستطيع أن يحقق إيرادات فيها، وهو ما يؤكد وجود فرصة قوية أمام البنك لنمو إيراداته التشغيلية وتحسن مؤشراته المالية في الفترات القادمة، مستفيداً من الإقبال القوي على التمويلات الإسلامية وزخم النمو الاقتصادي، على الرغم من أن إيرادات الاستثمارات لا تزال متواضعة مقارنة بحجم الأموال المستثمرة في مشاريع وعقارات وشركات زميلة. وتراجع مضاعف حق الملكية لـ «دبي الإسلامي» في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة النمو في قيمة الأصول بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة حقوق الملكية، ما يدل على زيادة الاعتماد على عمليات الرفع المالي، في إشارة واضحة إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المترتبة على البنك وزيادة قيمة ودائع العملاء التي تعكس الثقة به، حيث ارتفعت قيمة الودائع في الفترة بنسبة 20 في المئة، واستحوذت الودائع الجارية وودائع التوفير على 40 في المئة منها، لتمثل شرياناً تمويلياً رئيسياً لعمليات البنك، وعلى الرغم من أن ارتفاع هذه النسبة يشير إلى ارتفاع حجم المخاطر التي يواجهها «دبي الإسلامي» على المدى الطويل، إلا أن البنك لا يزال يتمتع بمؤشرات مالية قوية تعكس متانة وقوة مركزه المالي، حيث استطاع في الفترة أن يحافظ على نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال عند 15.2 في المئة، متجاوزاً الحد المطلوب من الجهات التشريعية، وتمكن من رفع نسبة تغطية المخصصات إلى 76 في المئة مقارنة بـ64 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد قدرته على إكمال خططه التوسعية. أولاً: هامش صافي الربح يشير إلى نسبة ما تحققه الإيرادات من صافي الربح بعد تغطية التكاليف المباشرة والمصروفات الأخرى كافة، كما يوضح مدى كفاءة الإدارة وقدرتها على مراقبة التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن. بلغت نسبة «هامش صافي الربح» في بنك دبي الإسلامي 22 في المئة، 30 في المئة، 44 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، 2013، 2014 على التوالي ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة في فترة الدراسة، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 30 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى النمو في قيمة الأرباح الصافية بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.02 مليار درهم، وبالمقابل ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة أعلى بلغت 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 فقد استمر الارتفاع في نسبة هامش صافي الربح لتصل إلى 44 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الأرباح الصافية بنسبة 72 في المئة لتصل إلى نحو 2.06 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.7 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة صافي ربح الفترة: ـ ارتفاع قيمة أرباح الأنشطة البنكية للأفراد بنسبة 48 في المئة لتصل إلى ما يقارب 770.8 مليون درهم. ـ ارتفاع قيمة أرباح الأنشطة البنكية للشركات بنسبة 68 في المئة لتصل إلى ما يقارب 756 مليون درهم. ـ ارتفاع قيمة أرباح التطوير العقاري بنسبة 95 في المئة لتصل إلى ما يقارب 169.8 مليون درهم. ـ ارتفاع قيمة أرباح الخزينة بنسبة 32 في المئة لتصل إلى ما يقارب 432 مليون درهم. ثانياً: منفعة الأصل تقيس هذه النسبة مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة كان الأداء أفضل، ولكن في بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفء وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة. فقد بلغت منفعة الأصل لبنك دبي الإسلامي 4.3 في المئة، 3.75 في المئة، 3.66 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي انخفضت نسبة منفعة الأصل قليلاً لتصل إلى 3.75 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.02 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت 15 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 107.5 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة طفيفاً إلى 3.66 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت 20 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 128.5 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة الإيرادات التشغيلية في الفترة: ـ ارتفاع قيمة إيرادات «معاملات التمويل الإسلامي» بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.23 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. ـ ارتفاع قيمة إيرادات «إجمالي الاستثمارات» بنسبة 26 في المئة لتصل إلى ما يقارب 346.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته سبعة في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. ـ ارتفاع قيمة إيرادات «الرسوم والعمولات» بنسبة 38 في المئة لتصل إلى ما يقارب 874.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 19 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. ـ ارتفاع قيمة إيرادات أخرى بنسبة 173 في المئة لتصل إلى ما يقارب 250.7 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. ثالثاً: العائد على الأصول يوضح طبيعة نشاط الشركة في مؤشر الربح ومنفعة الأصل، كما يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق أفضل العوائد. بلغ «العائد على الأصول» لبنك دبي الإسلامي واحداً في المئة، 1.1 في المئة، 1.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفع العائد على الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 1.1 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الأرباح بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار درهم، وبالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 107.5 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 فقد استمر الارتفاع الطفيف في هذه النسبة لتصل إلى 1.6 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 72 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.06 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت 20 في المئة لتصل إلى ما يقارب 128.5 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة إجمالي الأصول في الفترة: ـ ارتفاع قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 28.9 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 22 في المئة من قيمة إجمالي الأصول. ـ ارتفاع قيمة «أصول تمويلية واستثمارات إسلامية» بنسبة 28 في المئة لتصل إلى ما يقارب 71.1 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 55 في المئة من قيمة إجمالي الأصول. ـ ارتفاع قيمة «إجمالي الاستثمارات» بنسبة 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 21.9 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 17 في المئة من قيمة إجمالي الأصول. رابعاً: مضاعف حق الملكية ـ الرفع المالي يعبر عن مدى مساهمة حقوق الملكية في تمويل أصول البنك. اعتمد بنك دبي الإسلامي على رأس مال من مصادر تمويل خارجية حيث بلغ مضاعف حق الملكية 8.8 مرة، 6.7 مرة، 7.4 مرة، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 ،2013 ،2014 على التوالي، ويلاحظ التباين المستمر في هذه الدرجة في فترة الدراسة، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي انخفضت هذه الدرجة لتصل إلى 6.7 مرة، لأن الارتفاع في قيمة الأصول بنسبة 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 107.5 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أعلى بلغت 51 في المئة لتصل إلى نحو 16 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فارتفعت هذه الدرجة لتصل إلى 7.4 مرة، لأن الارتفاع في قيمة الأصول بنسبة 20 في المئة لتصل إلى ما يقارب 128.5 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 17.2 مليار درهم . خامساً: العائد على حقوق الملكية وهو يعبر عن مدى مساهمة حقوق الملكية في تمويل أصول البنك، وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير على القرار الاستثماري. بلغ العائد على حقوق الملكية لبنك دبي الإسلامي ثمانية في المئة، سبعة في المئة، 12 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ويلاحظ التغير المستمر في هذه النسبة في فترة الدراسة، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي انخفضت هذه النسبة لتصل إلى سبعة في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة حقوق الملكية بنسبة أعلى بلغت 51 في المئة لتصل إلى ما يقارب 16 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فارتفعت هذه النسبة جيداً لتصل إلى 12 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل من نسبة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 72 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.06 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 17.3 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة حقوق الملكية في الفترة: ـ ارتفاع قيمة «حقوق الأقلية» بنسبة كبيرة بلغت ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.15 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 12 في المئة من قيمة إجمالي حقوق الملكية. ـ ارتفاع قيمة «أرباح محتجزة» بنسبة 62 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.76 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 16 في المئة من قيمة إجمالي حقوق الملكية. ـ بلوغ قيمة صكوك الشق الأول من رأس المال ما يقارب 3.67 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 21 في المئة من قيمة إجمالي حقوق الملكية. هبوط محتمل لسهم «دبي الإسلامي» إلى مستوى 6 دراهم تشهد تحركات سهم بنك دبي الإسلامي ارتفاعاً واضحاً في الفترة الراهنة وتحديداً منذ منتصف تداولات أكتوبر المنقضي، ارتقى فيها السهم من مستوى 6.76 درهم إلى مستوى 7.67 درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة في تسع جلسات من التداول. وجاءت ارتفاعات السهم الراهنة عقب تراجعات عنيفة أطاحت به من مستوى 8.49 درهم إلى مستوى 6.76 درهم، فاقداً نحو 20 في المئة من قيمته السوقية في 15 جلسة تداول. الأمر الذي يثير تساؤلاً حول ماهية الارتفاعات الحالية وفرص استمرارها في الفترة المقبلة؟ النظرة الفنية قصيرة الأجل تشير المعطيات الفنية الحالية إلى أرجحية تعرض السهم لموجة هبوطية في الفترة القصيرة المقبلة تستهدف العودة به إلى مستوى 6.76 درهم وربما مستوى ستة دراهم، وذلك في حال الانزلاق والإغلاق أسفل المستوى الأول بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في الإغلاق الأسبوعي السلبي للسهم في تداولات الخميس الماضي، بالإضافة إلى تراجع قيم وأحجام سيولة السهم في الفترة الراهنة، ما يرجح تعرضه لموجة هبوطية في الفترة القصيرة المقبلة. ثانية الظواهر الفنية تتمثل في سلبية القراءات والتقاطعات التي تشير إليها متوسطات الحركة 14 و21 و50 على الرسومات البيانية اليومية. النظرة الفنية متوسطة الأجل تشير المعطيات الفنية متوسطة الأجل إلى أن تحركات السهم في الفترة الراهنة وتحديداً منذ نهاية سبتمبر الماضي تنضوي تحت لواء الموجات الهبوطية التصحيحية المؤقتة التي تستهدف الوصول إلى مستوى 6.00 دراهم، وما إن ينتهي السهم من تلك الموجات الهبوطية المؤقتة حتى يعاود الارتفاع مرة أخرى مستهدفاً بلوغ مستوى 8.49 درهم وصولاً إلى مستوى 9.85 درهم في حال الاختراق والإغلاق أعلى المستوى الأول بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. علماً بأن انزلاق السهم أسفل مستوى الدعم المهم 6.00 دراهم بصفة يومية وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة، سيعزز من فرص استمرار الموجات الهبوطية ويجعل من استهداف مستوى 3.50 درهم أمراً متوقعاً، نظراً لاحتمالية تدشين السهم نموذجاً انعكاسياً على الرسومات البيانية اليومية يدعى «ثنائي القمم» double top. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، ينبثق أبرزها من قراءات نظرية «موجات إليوت» التي تشير إلى اكتمال أركان الموجات الخمس التصاعدية الرئيسية، وذلك حينما ارتفع السهم من مستوى 2.00 درهم إلى مستوى 8.49 درهم، في الفترة الممتدة من مارس 2013 إلى سبتمبر الماضي، ومنذ نهاية سبتمبر الماضي بدأ السهم في الولوج إلى مراحل تكوين الموجات الهبوطية التصحيحية a-b-c، والتي تستهدف في مجملها الوصول إلى مستوى 6.00 دراهم، وما إن ينتهي السهم من استكمال أركان تلك الموجات الهبوطية المؤقتة حتى يعاود الارتفاع مرة أخرى بغية تكوين أولى الموجات التصاعدية مرة أخرى. ثانية الظواهر الفنية تتمثل في القراءات والتقاطعات الإيجابية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية اليومية وأبرزها مؤشر «الماكد».
#بلا_حدود