الاحد - 20 يونيو 2021
الاحد - 20 يونيو 2021

التوسعات الخارجية تمنح «اتصالات» أرباحاً قياسية .. والقروض أهم التحديات

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة «اتصالات» في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 25 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 7.71 مليار درهم، مسجلة بذلك أعلى ربح صافٍ لتسعة أشهر، مقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام الثلاثة الماضية. وارتفعت الأرباح الصافية للشركة في الربع الثالث 40 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قرابة 2.7 مليار درهم، وبلغت الإيرادات الموحدة الربعية قرابة 13.2 مليار درهم بزيادة سنوية نسبتها 38 في المئة. وجاء هذا النمو الملحوظ في الأرباح الصافية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، رغم تسجيل المجموعة خسائر انخفاض في قيمة بمبلغ 776 مليون درهم ترتبط باستثمارات «اتصالات» في شركة أتلانتيك تيليكوم، إضافة إلى تراجع حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 40 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 710 ملايين درهم، وارتفاع تكاليف التشغيل 23 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 22 مليار درهم، إلا أن التحسن الكبير في إيرادات المجموعة نجح في احتواء تلك التراجعات، بل وأثمر في النهاية ارتفاعاً في الأرباح الصافية 25 في المئة على أساس سنوي. وارتفعت إيرادات «اتصالات» إلى 35.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع قرابة 29.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة عملية الاستحواذ على حصة فيفيندي في «ماروك تيليكوم» البالغة 53 في المئة التي استكملت بنجاح في 14 مايو الماضي، ووصلت القيمة النهائية لعملية الاستحواذ إلى 4.1 مليار يورو، لتكون هذه الصفقة الكبرى التي يشهدها قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن حصة «ماروك تيليكوم» من إجمالي إيرادات «اتصالات» بلغت 11 في المئة، وبلغت قيمتها قرابة أربعة مليارات درهم. وأسهم في نمو الأرباح الصافية للمجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجع قيمة حق الامتياز الاتحادي ثلاثة في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 5.4 مليار درهم، مسجلاً أقل مستوى له في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما أدى إلى تحسن الربح التشيغلي للمجموعة 20 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى ما يقارب 7.9 مليار درهم. وطبقاً للآلية الجديدة لاحتساب حق الامتياز، وجب على اتصالات أن تدفع حق امتياز 15 في المئة على الإيرادات الخاضعة للمنظم في دولة الإمارات ونسبة 35 في المئة على صافي الأرباح بعد خصم نسبة الـ 15 في المئة المحتسبة على الإيرادات الخاضعة للمنظم في دولة الإمارات. أما حق الامتياز المحتسب على صافي أرباح العمليات الدولية، فيبلغ 35 في المئة من صافي الأرباح، ويتم احتسابه كنسبة متبقية بعد خصم الضرائب المدفوعة أو المستحق دفعها للدولة الأجنبية التي تعمل بها الشركة. وكشفت القوائم المالية للمجموعة عن عدد من الإيجابيات الأخرى، تمثل أبرزها في تحسن قيمة أصول المجموعة بصورة كبيرة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 56 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قرابة 121.6 مليار درهم، لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها منذ إنشاء الشركة، ومما لا شك فيه أن استحواذ «اتصالات» على حصة فيفيندي في «ماروك تيليكوم»، كان له دور بارز في الارتفاع الكبير لأصول المجموعة، وبلغ صافي الأصول المستحوذ عليها قرابة ثمانية مليارات درهم. وهو الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات 68 في المئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى نحو 42.4 مليار درهم، مشكلة 35 في المئة من إجمالي قيمة أصول المجموعة بنهاية الأشهر التسعة الأولى. وارتفعت قيمة النقد ومرادفات النقد 33 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 16 مليار درهم، لتشكل بذلك 13 في المئة من قيمة أصول «اتصالات»، كما قفزت قيمة الشهرة إلى ما يقارب 22.2 مليار درهم مقارنة مع قرابة 7.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت قيمة الأصول غير الملموسة الأخرى 26 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 11.3 مليار درهم. يذكر أن قيمة الشهرة و «النقد ومرادفات النقد» المستحوذ عليهما من صفقة «ماروك تيليكوم»، بلغت قرابة 18.4 مليار و2.3 مليار درهم على التوالي. ثاني أبرز الإيجابيات التي كشفت عنها القوائم المالية لمجموعة «اتصالات» تمثل في ارتفاع قيمة حقوق ملكية مساهمي المجموعة أربعة في المئة على أساس سنوي نهاية الأشهر التسعة الأولى، لتصل إلى نحو 41 مليار درهم، نتيجة نمو قيمة الأرباح المستبقاة 77 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 5.4 مليار درهم، مشكلة عشرة في المئة من إجمالي حقوق ملكية المجموعة. وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، إلا أن القوائم المالية للمجموعة لم تخلُ من السلبيات أيضاً، تمثل أبرزها في الارتفاع الكبير لقيمة إجمالي التزامات «اتصالات» بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 95 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 65 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ المجموعة، وجاء هذا الارتفاع الكبير نتيجة أيضاً لاستحواذ «اتصالات» على حصة فيفيندي، وأدرجت «اتصالات» في 22 من مايو الماضي برنامجاً لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة سبعة مليارات دولار لدى السوق المالي الأيرلندي، ما يتيح لها حرية إصدار سندات تقليدية بأي عملة أو مبلغ، وذلك لغاية سبعة مليارات دولار، وأفادت المؤسسة بأن القيمة النهائية بلغت 4.13 مليار يورو (20.9 مليار درهم إماراتي)، وقد استخدمت العائدات الصافية من إصدار السندات لسداد التسهيلات المستحقة والبالغة 3.15 مليار يورو التي استخدمت لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة فيفيندي في «ماروك تيليكوم» والبالغة 53 في المئة. وهو ما انعكس على إجمالي قيمة قروض المجموعة الذي ارتفع إلى 24 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع قرابة ستة مليارات درهم في الفترة نفسها من العام السابق 2013، وهو ما يعد التحدي الحقيقي أمام «اتصالات» في الفترة المقبلة. كما انعكس الأمر أيضاً على قيمة الدائنين التجاريين والذمم الأخرى المتداولة وغير المتداولة التي ارتفعت 49 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 30.6 مليار درهم، مشكلة 47 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وسجلت المخصصات ارتفاعاً 126 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 1.9 مليار درهم. وفي ما يخص أهم النسب المالية التي كشفت عنها القوائم المالية لمجموعة «اتصالات»، فقد شهدت نسب السيولة تراجعاً في الأداء في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من الارتفاع المستمر في قيمة الأصول المتداولة، والارتفاع المستمر في قيمة الإيرادات والتدفقات النقدية الداخلة المحققة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة أعلى بسبب نمو قيمة القروض المتداولة، والذمم الدائنة، مما يدل على ارتفاع حجم المخاطر قصيرة الأجل، وتراجع قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل في تواريخ استحقاقها، لكن وعلى الرغم من هذا التراجع في أداء نسب السيولة، إلا أن مؤسسة اتصالات الإمارات لا تزال تحتفظ بأحجام سيولة تعتبر قوية نوعاً ما مكنتها من الاستحواذ على المزيد من الاستثمارات، وتمكنها من اقتناص المزيد من الفرص في أسواق العالم. وعلى الرغم من النمو الجيد للإيرادات التشغيلية والأرباح الصافية، إلا أن نسب ربحية المجموعة شهدت تراجعاً في الأداء في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وكان الارتفاع في قيمة الأرباح الصافية للمجموعة أقل من نسبة الارتفاع في قيمة الموارد التي تمتلكها، وبالنظر إلى القوائم المالية للشركة، فإننا نلاحظ أن ميزانيتها العمومية استفادت في الفترة بقوة من عملية الاستحواذ على 53 في المئة من اتصالات المغرب التي عززت من جودة أصول اتصالات الإمارات، ورفعت قيمة الأصول الإجمالية إلى 121.6 مليار درهم، بعد نمو قيمة الشهرة 195 في المئة، وارتفاع حجم الأصول غير الملموسة، وإعادة هيكلة الاستثمارات. وأسهمت في نمو قاعدة المشتركين في خدمات الشركة إلى عتبة الـ 180 مليون مشترك، منهم 71 مليون مشترك في أفريقيا لوحدها، استحوذت منها اتصالات المغرب على 39 مليون مشترك، وزيادة بلغت عشرة في المئة على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل الإنفاق الرأسمالي الموحد 45 في المئة، وقيام الشركة بتوسيع شراكتها في شبكات التجوال للبيانات لتشمل 106 دول، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أنشطة وعمليات الشركة، ومع استمرار عمليات التوسع والاستحواذ على المزيد من الحصص في شركات الاتصالات حول العالم، كان آخرها رفع حصتها في شركة زانتل إلى 85 في المئة، واستمرار الإنفاق الرأسمالي لتحسين جودة الشبكات، فإنه يتوقع أن تحقق اتصالات الإمارات نسب نمو جيدة في أرباحها الصافية في الفترات المقبلة، خصوصاً في حال استطاعت كبح جماح النمو في قيمة المصاريف الإجمالية، وتقليل تأثير الخسائر من حصتها في الشركات الزميلة وبشكل خاص «موبايلي» السعودية التابعة لها. وشهدت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات لدى المجموعة تراجعاً ملحوظاً في الأداء في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مما يدل على ارتفاع حجم المخاطر طويلة الأجل للشركة، وارتفاع درجة الرفع المالي، نتيجة اللجوء إلى عمليات التمويل الخارجية لتمويل عملية الاستحواذ على 53 في المئة من اتصالات المغرب، وهو ما أسهم في ارتفاع حجم المديونية الموحدة للشركة 292 في المئة في الفترة وصولاً إلى ما يقارب 24 مليار درهم، بحجم ارتفاع قدره 18 مليار درهم بعد الحصول على تسهيلات للاستحواذ على حصة أغلبية في «ماروك تيليكوم»، بالتزامن مع تأثير دمج عمليات ماروك تيلكوم مع اتصالات الإمارات، ولجأت الشركة في أبريل الماضي إلى ترتيب قرض مع مجموعة بنوك محلية ودولية بقيمة 3.15 مليار يورو على شريحتين، الأولى تستحق في سنة، والثانية تستحق في ثلاث سنوات، ما أجبرها على إطلاق برنامج سندات متوسطة الأجل في يونيو الماضي، لسداد هذه التسهيلات في تاريخ استحقاقها، الأمر الذي وضع المؤسسة في دائرة استهداف مؤسسات التقييم الائتماني، وعلى الرغم من أن نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات لا تزال قوية نوعاً ما، إلا أن تأثيرها السلبي بدأ ينعكس على المؤشرات المالية للشركة بعد التراجع الملحوظ في نسب السيولة، والانخفاض في كثافة رأس المال. كما شهدت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة تراجعاً في الأداء في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو قيمة الأصول أعلى من نسبة النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية، لكن وعلى الرغم من تراجع أداء هذه النسبة إلا أننا نلاحظ أن الشركة تتمتع بالكفاءة العالية لاستغلال وإدارة مواردها المتاحة، وأن اتصالات الإمارات قامت أخيراً بالاستحواذ على حصة أغلبية في اتصالات المغرب، ما أدى إلى تعزيز جودة أصولها وأسهم في رفع قاعدة مشتركيها إلى نحو 180 مليون مشترك، الأمر الذي يؤكد أن إيرادات الشركة في الفترة المقبلة قابلة للنمو القوي، وبشكل خاص بعد أن بدأت جني ثمار عملية الاستحواذ على اتصالات المغرب وتحقيق إيرادات بقيمة بلغت نحو أربعة مليارات درهم، ليبقى الخطر الوحيد أمام الشركة متمثلاً بتكاليف التشغيل والقدرة على تخفيضها. أولاً: مؤشر النقدية وهو يتعلق بدرجة توافر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي: نسبة النقدية وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً إلى أنه في في أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات القصيرة الأجل. لوحظ من التحليل المالي للقوائم المالية لشركة اتصالات الإمارت بأن نسبة النقدية (وهي إحدى نسب السيولة)، كانت 50 في المئة، 48 في المئة، 39 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي انخفضت هذه النسبة قليلاً، لتصل إلى 48 في المئة، وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله اثنين في المئة، لتصل إلى ما يقارب 11.9 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة واحد في المئة، لتصل إلى ما يقارب 24.7 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد انخفضت هذه النسبة، لتصل إلى 39 في المئة، وذلك نتيجة أن الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله 33 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 15.9 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة أعلى بلغت 63 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 40.3 مليار درهم. نسبة السيولة السريعة وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل في أيام معدودة. أما نسبة السيولة السريعة (وهي إحدى نسب السيولة)، فقد بلغت 91 في المئة، 98 في المئة، 83 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفعت هذه النسبة، لتصل إلى 98 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة «مخصوم منها قيمة المخزون» تسعة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 24.3 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة أقل بلغت واحداً في المئة، لتصل إلى ما يقارب 24.7 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فقد انخفضت نسبة السيولة السريعة، لتصل إلى 83 في المئة، وذلك بسبب أن الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة «مخصوم منها قيمة المخزون» 39 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 33.6 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة أعلى بلغت 63 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 40.3 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول المتداولة «مخصوم منها قيمة المخزون» في الفترة: ـ ارتفاع قيمة «النقد وما يعادله» 33 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 15.8 مليار درهم، وشكلت 46 في المئة من قيمة الأصول المتداولة. ـ ارتفاع قيمة «مدينين تجاريين وذمم مدينة أخرى» 41 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 16.6 مليار درهم، وشكلت 48 في المئة من قيمة الأصول المتداولة. ـ ارتفاع قيمة «مبالغ مستحقة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة» 46 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 763 مليون درهم، وشكلت اثنين في المئة من قيمة الأصول المتداولة. أما عن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات المتداولة في الفترة: ـ ارتفاع قيمة «دائنين تجاريين وذمم دائنة أخرى» 49 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 29.5 مليار درهم، وشكلت 73 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة. ـ ارتفاع قيمة «قروض متداولة» 249 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 4.8 مليار درهم، وشكلت 12 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة. ـ ارتفاع قيمة «ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص» 31 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 3.9 مليار درهم، وشكلت عشرة في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة. ـ ارتفاع قيمة «المخصصات المتداولة» 156 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 1.66 مليار درهم، وشكلت أربعة في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة. ثانياً: مؤشر الربحية وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة ومدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية في أصولها، ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم، أو في معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: العائد على الاستثمار: نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها للمساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. بلغ العائد على الاستثمار لشركة اتصالات الإمارات 12 في المئة، 11.6 في المئة، 9.5 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 انخفض العائد على الاستثمار قليلاً ليصل إلى 11.6 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.18 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أعلى بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 53.2 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد استمر الانخفاض في العائد على الاستثمار ليصل إلى 9.5 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة 25 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.7 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أعلى بلغت 53 في المئة لتصل إلى ما يقارب 81.2 مليار درهم. هامش صافي الربح: بلغ هامش صافي الربح لشركة اتصالات الإمارات 24 في المئة، 21 في المئة، 22 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي انخفض هامش صافي الربح ليصل إلى 21 في المئة بسبب نمو قيمة صافي ربح الفترة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.18 مليار درهم، مقابل النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 29 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام فقد ارتفع هامش صافي الربح قليلاً ليصل إلى 22 في المئة بسبب نمو قيمة صافي ربح الفترة 25 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.7 مليار درهم، مقابل النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 23 في المئة لتصل إلى ما يقارب 35.7 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة صافي ربح الشركة في الفترة: ـ الارتفاع في قيمة الأرباح التشغيلية قبل حق الامتياز الاتحادي عشرة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 13.3 مليار درهم. ـ تكبد خسائر أخرى بلغت قيمتها 776 مليون درهم إماراتي. ـ انخفاض قيمة حصة الشركة من أرباح شركات زميلة 40 في المئة لتصل إلى ما يقارب 710 ملايين درهم. ـ ارتفاع قيمة إيرادات التمويل 681 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.48 مليار درهم، وبالمقابل ارتفعت قيمة تكاليف التمويل بنسبة أقل بلغت 342 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.6 مليار درهم. العائد على حقوق الملكية: وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد بلغت هذه النسبة 13.79 في المئة، 13.81 في المئة، 13.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفع العائد على حقوق الملكية طفيفاً ليصل إلى 13.81 في المئة بسبب ارتفاع قيمة الأرباح الصافية 4.2 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت أربعة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 44.7 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد انخفض العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف وصولاً إلى 13.6 في المئة، وذلك لأن الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة 25 في المئة وصولاً إلى ما يقارب 7.7 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أعلى بلغت 27 في المئة لتصل إلى ما يقارب 56.8 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة حقوق الملكية في الفترة: ـ الانخفاض في قيمة «الاحتياطيات» ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 27.5 مليار درهم، وشكلت 48 في المئة من قيمة إجمالي حقوق الملكية. ـ الارتفاع في قيمة «الأرباح المستبقاة» 77 في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار درهم، وشكلت عشرة في المئة من قيمة إجمالي حقوق الملكية. ـ الارتفاع في قيمة «حقوق الأقلية» 197 في المئة لتصل إلى ما يقارب 15.9 مليار درهم، وشكلت 28 في المئة من قيمة إجمالي حقوق الملكية بعد الاستحواذ على حصة فيفندي في اتصالات المغرب. العائد على الأصول: وهو نسبة تعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية. وبلغ «العائد على الأصول» لشركة اتصالات الإمارات ثمانية في المئة، 7.9 في المئة، 6.3 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي انخفض العائد على الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 7.9 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.2 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول أعلى بلغت ستة في المئة لتصل إلى ما يقارب 78 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد استمر الانخفاض في العائد على الأصول ليصل إلى 6.3 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة 25 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.7 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت 56 في المئة لتصل إلى ما يقارب 121.6 مليار درهم. ثالثاً: مؤشر المخاطر وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، ومن ذلك قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات: تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة. وبلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 140 في المئة، 135 في المئة، 88 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 135 في المئة، وذلك لأن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 44.7 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة بنسبة أعلى بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 33.2 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد انخفضت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» بقوة لتصل إلى 88 في المئة، وذلك لأن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية 27 في المئة لتصل إلى ما يقارب 56.7 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة بنسبة أعلى بلغت 95 في المئة لتصل إلى ما يقارب 64.8 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة في الفترة: ـ الارتفاع في قيمة «دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى» بنسبة طفيفة بلغت 49 في المئة لتصل إلى ما يقارب 30.6 مليار درهم، وشكلت 47 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. ـ الارتفاع في قيمة إجمالي القروض «متداولة – غير متداولة» بنسبة قوية بلغت 292 في المئة لتصل إلى ما يقارب 24 مليار درهم، وشكلت 37 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. ـ الارتفاع في قيمة المخصصات «متداولة – غير متداولة» 126 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.9 مليار درهم، وشكلت ثلاثة في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. ـ الارتفاع في قيمة «ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص - متداولة وغير متداولة» 37 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.12 مليار درهم، وشكلت ستة في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول. صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول: بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول 33 في المئة، 37 في المئة، 29 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 37 في المئة، وذلك لأن الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول ستة في المئة لتصل إلى ما يقارب 78 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 29 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 29 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية 23 في المئة لتصل إلى ما يقارب 35.7 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الأصول بنسبة أعلى بلغت 56 في المئة لتصل إلى ما يقارب 121.6 مليار درهم. التحرك العرضي سيد الموقف والعودة إلى مستوى 12.6 درهم مرجحة تشهد تحركات سهم شركة «اتصالات» تراجعاً ملحوظاً في الفترة الراهنة وتحديداً منذ نهاية تداولات يوليو الماضي، إذ هبط السهم من مستوى 12 درهماً إلى مستوى 11.35 درهم، مسجلاً تراجعاً إجمالياً خمسة في المئة. وتأتي تراجعات السهم الحالية ضمن نطاق عرضي يسيطر على تحركاته منذ منتصف مايو 2013، حاصراً أداء السهم بين مستوى دعم 10.90 درهم ومستوى مقاومة 12.60 درهم. الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية التراجعات الحالية وفرص عودة الموجات التصاعدية. النظرة الفنية: تنقسم الرؤية الفنية قصيرة الأجل إلى قسمين، الأول يرجح استمرار تحركات السهم العرضية في الفترة المقبلة، ومن المتوقع انحصار تحركاته بين مستوى دعم 11.10 درهم ومستوى مقاومة 12.10 درهم. ويشير القسم الثاني إلى أن تراجعات السهم الراهنة تندرج تحت بند الموجات التصحيحية المؤقتة التي سرعان ما تنتهي ليعاود السهم الارتفاع مرة أخرى مستهدفاً الوصول إلى مستوى المقاومة المهم 12.60 درهم، وصولاً إلى مستوى 13.10 درهم في حال الاختراق والإغلاق أعلى المستوى الأول بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة، علماً بأن مستوى 13.10 درهم يمثل نسبة «فيبوناتشي» التصحيحية البالغة 61.8 في المئة للتراجعات السابقة من مستوى 16.80 درهم إلى مستوى 7.05 درهم، كما يجب الإشارة هنا إلى أن انزلاق السهم أسفل مستوى 10.90 درهم بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة سوف يجهض مخططات السهم التصاعدية، ويجعل من استهداف مستوى 9.65 درهم أمراً متوقعاً. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى عدد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في التراجع الواضح في مستويات السيولة المصاحبة لتراجعات السهم الحالية، ما يوضح عدم امتلاك السهم الزخم الكافي للاستمرار في التراجع. ثانية الظواهر الفنية تتمثل في التقاطعات الإيجابية التي تشير إليها متوسطات الحركة 21 و50 و100 على الرسومات البيانية الأسبوعية. وآخر الظواهر الفنية ينبثق من قراءات نظرية «موجات إليوت» التي ترجع اكتمال أركان الموجة الأولى الدافعة التصاعدية، وذلك حينما سجل السهم مستوى 10.20 درهم في تداولات نوفمبر 2012، واكتمال أركان الموجة الثانية التصحيحية حينما سجل السهم مستوى 8.50 درهم في تداولات ديسمبر 2012، بالإضافة إلى اكتمال أركان الموجة الثالثة التصاعدية الدافعة حينما سجل السهم مستوى 12.10 درهم في تداولات أغسطس 2013، ما يعني أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين الموجة الرابعة التصحيحية التي من المرجح أن تأتي في هيئة تحركات عرضية مؤقتة سرعان ما تنتهي ليعاود السهم الارتفاع مرة أخرى بغية تكوين الموجة الخامسة التصاعدية الدافعة التي تستهدف الوصول إلى مستوى 13.10 درهم بصفة مبدئية.
#بلا_حدود