الاحد - 04 ديسمبر 2022
الاحد - 04 ديسمبر 2022

أرباح «دو» ترتفع 13% رغم ضغوط «النفقات» و«حق الامتياز»

 ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 13 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 1.6 مليار درهم. جاء ذلك، نتيجة ارتفاع أرباح الشركة في الربع الثالث 18 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 559 مليون درهم، وتحسن أرباح الربع الثاني من العام نفسه 16 في المئة، لتصل إلى 548 مليون درهم مقابل 474 مليون درهم في الربع الثاني من 2013، إضافة إلى نمو الأرباح الصافية للربع الأول من العام الجاري إلى 490 مليون درهم، مسجلة نمواً خمسة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013. وكان لنمو قيمة إيرادات الشركة دور بارز في ارتفاع الأرباح الصافية، حيث نمت 14 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2014، لتصل إلى تسعة مليارات درهم نتيجة ارتفاع إيرادات الربع الثالث 15 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.03 مليار درهم، متخطياً حاجز الثلاثة مليارات درهم للربع الثاني على التوالي، حيث بلغت إيرادات الربع الثاني من 2014 3.02 مليار درهم مقابل 2.7 مليار درهم في الربع الثاني من 2013، مسجلة زيادة قدرها 14 في المئة، كما سجلت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً 13 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 2.96 مليار درهم. وجاء ارتفاع قيمة إجمالي إيرادات الشركة بدعم من نمو إيرادات الهاتف المتحرك تسعة في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.7 مليار درهم مشكلة 75 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما نمت عائدات الهاتف الثابت 32 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.65 مليار درهم في الفترة نفسها. ونتيجة للمعطيات سالفة الذكر، فقد نما إجمالي أرباح الشركة 12 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى ستة مليارات درهم، كما نمت الأرباح التشغيلية للشركة 20 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 2.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2014، إلا أن ارتفاع قيمة المصروفات العمومية والإدارية خمسة في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.2 مليار درهم، وارتفاع قيمة رسوم حق الامتياز 35 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.2 مليار درهم، أدى في النهاية إلى تقلص نمو الأرباح الصافية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2014 إلى 13 في المئة على أساس سنوي. يذكر أن وزارة المالية الإماراتية حددت في ديسمبر 2012 آلية جديدة لرسم حق الامتياز على «اتصالات» و«دو»، وبلغ رسم حق الامتياز الاتحادي لعام 2012 على «اتصالات» نسبة 15 في المئة من الإيرادات، و35 في المئة من الأرباح، فيما بلغ على «دو» نسبة خمسة في المئة من الإيرادات و17.5 في المئة من الأرباح، على أن يتم توحيد نسبة الرسوم المفروضة على الشركتين عن عام 2016، لتصبح 15 في المئة من الإيرادات، و30 في المئة من الأرباح. وأسهم بشكل أو بآخر في عدم ارتفاع صافي دخل الشركة بنسب تتماهى مع نسب نمو السنوات السابقة، ارتفاع تكلفة المبيعات تتخطى معدل نمو الإيرادات، حيث ارتفعت 17 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.05 مليار درهم، بينما نمت الإيرادات 14 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى تسعة مليارات درهم، علماً بأن معدل نمو صافي دخل الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2013، بلغ 44 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2012. وحملت نتائج الأشهر التسعة بين طياتها عدداً من الجوانب الإيجابية والسلبية، وتمثل أبرز الإيجابيات بارتفاع قيمة إجمالي أصول الشركة المتداولة بصورة واضحة في الوقت الذي تراجعت فيه التزاماتها المتداولة، حيث نمت الأصول المتداولة للشركة 40 في المئة على أساس سنوي بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2014، لتصل إلى 7.4 مليار درهم، بينما تراجعت التزامات الشركة المتداولة اثنين في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.8 مليار درهم، نتيجة تراجع قيمة الاستحقاق قصير الأجل من القروض المصرفية طويلة الأجل 80 في المئة على أساس سنوي، بينما جاء ارتفاع قيمة إجمالي الأصول المتداولة للشركة، نتيجة نمو قيمة النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل 58 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومشكلة 66 في المئة من إجمالي أصول الشركة المتداولة، و30 في المئة من إجمالي أصول «دو» بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2014. وارتفعت قيمة حقوق ملكية مساهمي الشركة 11 في المئة على أساس سنوي بنهاية الأشهر التسعة، لتصل إلى 7.3 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الأرباح المحتجزة 59 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم. أما بالنسبة إلى أهم السلبيات التي كشفت عنها القوائم المالية لشركة دو، فتمثل أبرزها في ارتفاع إجمالي قيمة التزامات الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2014 22 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 9.1 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع إجمالي قيمة قروض الشركة 28 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 4.2 مليار درهم، مشكلاً 46 في المئة من إجمالي التزامات «دو» بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2014. وفي ما يخص النسب المالية التي أفصحت عنها القوائم المالية لشركة «دو»، شهدت نسب السيولة تحسناً في الأداء في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة واضحة إلى تراجع مخاطر عدم القدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، مدعومة بالنمو القوي في الأصول سريعة التسييل وتحويل جزء كبير من النقد وما يعادله إلى استثمارات قصيرة الأجل مدرة للأرباح، مما يزيد من ثقة الدائنين بالشركة ويمكّنها من تنشيط عملياتها التشغيلية، واقتناص المزيد من الفرص في سوق الاتصالات، للارتقاء بخدمات عملائها. أما نسب ربحية الشركة، فتراجعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متأثرة بتباطؤ نمو عملاء الهاتف المتحرك الذين بلغ عددهم 7.5 مليون عميل في الفترة، ويمثلون الشريان الرئيس لإيراداتها، مستحوذين على 75 في المئة من قيمة الإيرادات الإجمالية، الأمر الذي أدى إلى تراجع متوسط العائد لكل مستخدم لخدمات الهاتف المتحرك في الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع نمو المصاريف وبشكل خاص ارتفاع مصروفات حقوق الامتياز التي شكلت عامل ضغط واضح على هوامش ربحية الشركة، إضافة إلى مواجهة بعض الضغوط المتعلقة بالأسعار من منافسيها، فضلاً عن تنامي الإقبال على خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت، وهو التحدي الذي يواجه القطاع بأكمله، وفي ظل الضغوط التي تواجه نمو الشركة، فإن تعزيز قطاع الاتصالات الثابت سينقل الشركة إلى مرحلة جديدة من النمو، حيث يتوقع أن تتأثر نتائج الربع الأخير من العام الجاري، بالإعلان المتوقع صدوره حول فتح الشبكات الأرضية بين شركة دو، ومنافستها اتصالات الإمارات بحلول نهاية العام الجاري، وتضع هذه الخطوة كلتا الشركتين في منافسة مباشرة في ما يتعلق بالهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، وبالتالي فتح المجال أمام شركة دو لزيادة حصتها السوقية، حيث تقتصر البنية التحتية للهاتف الثابت في شركة دو حالياً على تلبية احتياجات المشاريع الجديدة في دبي. وشهد مؤشر المخاطر لشركة دو تراجعاً في الأداء في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، ويعود ذلك إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية أقل من نسبة الارتفاع في قيمة الالتزامات الإجمالية، التي تأثرت بالارتفاع المستمر في قيمة المديونية، حيث ارتفعت قيمة مديونية الشركة في الفترة 28 في المئة وصولاً إلى 4.2 مليار درهم، بعد أن حصلت «دو» في الفترة على تسهيل بقيمة 2.6 مليار درهم، لإعادة تمويل ديون سابقة، إضافة إلى الحصول على تسهيلات أخرى لتعزيز العمليات الرأسمالية للشركة، في دلالة واضحة على زيادة اعتماد «دو» على عمليات «الرفع المالي»، وارتفاع حجم المخاطر طويلة الأجل، لتبقى الشركة أمام تحدٍ حول قدرتها على المواءمة بين تعزيز تنافسيتها في السوق عبر دعم أنشطتها التشغيلية، ومدى قدرتها على سداد الديون المترتبة عليها في تواريخ استحقاقها دون التأثير في التوسعات الرأسمالية. وتراجع مؤشر النشاط لـ «دو» أيضاً في الأداء في فترة الدراسة، نتيجة النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية أقل من نسبة النمو في قيمة الأصول، لكن، وعلى الرغم من هذا التراجع في الأداء، فإننا يجب أن نلاحظ أن الأصول والإيرادات كليهما يحافظ على نمو مستمر في فترة الدراسة، مما يدل على امتلاك «دو» على أصول تحتاج إلى فترات تشغيلية أطول حتى تحقق إيرادات عبرها، كما تأثرت هذه النسبة أيضاً بتباطؤ نمو إيرادات الهاتف المتحرك نتيجة التباطؤ في نمو أعداد المشتركين، لكن ومع فتح الشبكات الأرضية بين «دو» ومنافستها اتصالات الإمارات فإنه يتوقع أن تتمكن «دو» من زيادة حصتها السوقية وتعزيز موارد إيراداتها، إذا استطاعت أن تكافح الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والمصاريف الإجمالية، وبلغت نسبة التكلفة إلى الإيرادات في الفترة 34 في المئة مقارنة مع 33 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي في إشارة إلى ارتفاع حجم المخاطر التشغيلية للشركة. أولاً: مؤشر السيولة ويتعلق بدرجة توافر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي: نسبة النقدية وتوضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وتعطي للإدارة مؤشراً إلى أنه في أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. لوحظ عبر التحليل المالي للقوائم المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أن نسبة النقدية ـ وهي إحدى نسب السيولة ـ كانت 47 في المئة، اثنين في المئة، خمسة في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 انخفضت هذه النسبة بشكل قوي، لتصل إلى اثنين في المئة، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في قيمة النقد وما يعادله، وبلغت 94 في المئة، لتصل إلى 120.8 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة الالتزامات المتداولة 11 في المئة، لتصل إلى 4.94 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، فارتفعت النسبة لتصل إلى خمسة في المئة، بسبب الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله 91 في المئة، لتصل إلى 230.2 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة اثنين في المئة لتصل إلى 4.84 مليار درهم. نسبة السيولة السريعة وتوضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل في أيام معدودة. أما نسبة السيولة السريعة ـ وهي إحدى نسب السيولة ـ كانت 96 في المئة، 106 في المئة، 150 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة في فترة الدراسة، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، ارتفعت لتصل إلى 106 في المئة، بسبب أن الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة 11 في المئة لتصل إلى 4.94 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الأصول المتداولة مخصوم منها المخزون أعلى بلغت 23 في المئة، لتصل إلى 5.22 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، فاستمر الارتفاع في النسبة لتصل إلى 150 في المئة، بسبب أن الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة اثنين في المئة لتصل إلى 4.84 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الأصول المتداولة مخصوم منها المخزون 39 في المئة لتصل إلى 7.28 مليار درهم، ثانياً: مؤشر الربحية وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية عبر أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو عبر معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: العائد على الاستثمار ويعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديه من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. بلغ العائد على الاستثمار لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 12 في المئة، 16 في المئة، 14 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 ارتفع العائد على الاستثمار، ليصل إلى 16 في المئة، بسبب النمو في قيمة صافي ربح الفترة 44 في المئة لتصل إلى 1.4 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار أقل بلغت 11 في المئة لتصل إلى 9.05 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، فقد انخفض هذا العائد إلى 14 في المئة، وذلك بسبب أن النمو المستمر في قيمة صافي ربح الفترة وبلغت 13 في المئة لتصل إلى 1.6 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار أعلى بلغت 28 في المئة لتصل إلى 11.6 مليار درهم. هامش صافي الربح بلغ هامش صافي الربح لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 13.3 في المئة، 17.9 في المئة، 17.7 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 ارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى 17.9 في المئة، بسبب الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة 44 في المئة لتصل إلى 1.4 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة الإيرادات التشغيلية أقل بلغت سبعة في المئة لتصل إلى ثمانية مليارات درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، فقد انخفض هامش صافي الربح بشكل طفيف ليصل إلى 17.7 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة 13 في المئة لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة الإيرادات التشغيلية أعلى بلغت 14 في المئة لتصل إلى 9.01 مليار درهم. العائد على حقوق الملكية وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد بلغت هذه النسبة 15.1 في المئة، 21.5 في المئة، 21.8 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 21.5 في المئة، وذلك يعود إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة وبلغت 44 في المئة لتصل إلى 1.4 مليار درهم، مقابل النمو في قيمة إجمالي حقوق الملكية أقل بلغت واحداً في المئة لتصل إلى 6.6 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، فاستمر الارتفاع في العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 21.8 في المئة، وذلك يعود إلى الارتفاع المستمر في قيمة صافي ربح الفترة وبلغت 13 في المئة لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مقابل النمو في قيمة إجمالي حقوق الملكية أقل بلغت 11 في المئة لتصل إلى 7.32 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إجمالي حقوق الملكية في الفترة: ارتفاع قيمة احتياطي الدفعات على أساس الأسهم خمسة في المئة لتصل إلى 96.4 مليون درهم، حيث شكلت واحداً في المئة من إجمالي حقوق الملكية. ارتفاع قيمة الاحتياطي القانوني 36 في المئة، لتصل إلى 823.9 مليون درهم، حيث شكلت 11 في المئة من إجمالي حقوق الملكية. انخفاض قيمة الأرباح المحتجزة 59 في المئة لتصل إلى 1.44 مليار درهم، حيث شكلت 20 في المئة من إجمالي حقوق الملكية. والرسم التالي يبين العائد على حقوق الملكية في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014: العائد على الأصول وهو يعبّر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية. بلغ العائد على الأصول لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 7.8 في المئة، 10.1 في المئة، 9.7 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 ارتفع العائد على الأصول ليصل إلى 10.1 في المئة، وذلك نتيجة النمو في قيمة صافي الربح بلغت 44 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول أقل بلغت 11 في المئة لتصل إلى 14 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، فقد تراجع أداء العائد على الأصول قليلاً ليصل إلى 9.7 في المئة، وذلك نتيجة النمو في قيمة صافي الربح 13 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول أعلى بلغت 17 في المئة لتصل إلى 16.4 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إجمالي الأصول في الفترة: ارتفاع قيمة الممتلكات وآلات ومعدات أربعة في المئة لتصل إلى 7.85 مليار درهم، حيث شكلت 48 في المئة من إجمالي الأصول. ارتفاع قيمة النقد وما يعادله 91 في المئة لتصل إلى 230.2 مليون درهم، حيث شكلت واحداً في المئة من إجمالي قيمة الأصول. ارتفاع قيمة الحسابات الجارية المدينة سبعة في المئة لتصل إلى 1.36 مليار درهم، حيث شكلت ثمانية في المئة من إجمالي الأصول. ارتفاع قيمة استثمارات قصيرة الأجل 56 في المئة لتصل إلى 4.64 مليار درهم، حيث شكلت 28 في المئة من إجمالي الأصول. والرسم التالي يوضح العائد على الأصول في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014: ثالثاً: مؤشر المخاطر وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك عبر قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 107 في المئة، 89 في المئة، 81 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 89 في المئة، وذلك نتيجة النمو في قيمة إجمالي حقوق الملكية واحد في المئة لتصل إلى 6.57 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات أعلى بلغت 22 في المئة لتصل إلى 7.41 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، فقد استمر الانخفاض في هذه النسبة لتصل إلى 81 في المئة، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة إجمالي الالتزامات 22 في المئة لتصل إلى 9.08 مليار درهم، مقابل النمو في قيمة حقوق الملكية أقل بلغت 11 في المئة لتصل إلى 7.32 مليار درهم. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما وأن هذه النسبة تعبّر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها. صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول 59 في المئة، 57 في المئة، 55 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من أعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 انخفضت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 57 في المئة، والسبب يعود إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية سبعة في المئة لتصل إلى ثمانية مليارات درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الأصول أعلى بلغت 11 في المئة لتصل إلى 14 مليار درهم. أما في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، فانخفضت النسبة قليلاً لتصل إلى 55 في المئة، والسبب يعود إلى أن الارتفاع المستمر في قيمة الإيرادات التشغيلية، وبلغت 14 في المئة لتصل إلى تسعة مليارات درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الأصول أعلى بلغت 17 في المئة لتصل إلى 16.4 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الإيرادات التشغيلية في الفترة: ـ ارتفاع قيمة الإيرادات من الهاتف المتحرك تسعة في المئة لتصل إلى 6.7 مليار درهم، حيث شكلت 75 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. ـ ارتفاع قيمة الإيرادات من الهاتف الثابت 32 في المئة لتصل إلى 1.65 مليار درهم، حيث شكلت 18 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. ـ ارتفاع قيمة الإيرادات من خدمات مشغلي الاتصالات 37 في المئة لتصل إلى 506 ملايين درهم، حيث شكلت ستة في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية. التحليل الفني الارتفاعات تفتقر إلى أدلة الاستمرار وعودة «دو» إلى التراجع مرجح يسيطر على أداء سهم «دو» تحرك هبوطي في الفترة الراهنة، وتحديداً منذ منتصف تداولات ديسمبر 2013، هبط فيها السهم من مستوى 6.90 درهم أعلى مستوياته السعرية منذ تداولات يناير 2008 إلى مستوى خمسة دراهم، مسجلاً انخفاضاً إجمالياً 27.5 في المئة في 225 جلسة تداول. إلا أن السهم نجح في تحقيق ارتفاعات جيدة في الجلسات الأخيرة 6.4 في المئة مسجلاً مستوى 5.32 درهم، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية الارتفاعات الراهنة، وفرص استمرارها؟ الرؤية الفنية تشير المعطيات الفنية الحالية إلى أن تحركات السهم الراهنة وتحديداً منذ منتصف تداولات ديسمبر من العام الماضي، تأتي ضمن مراحل تكوين تحرك تصحيحي هبوطي معقد، مما يعني أن تراجعات السهم بشكل عام مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى مستهدفاً الوصول إلى مستوى 6.90 درهم. لكن، إلى الآن لا يوجد دليل واضح يشير إلى انتهاء الموجات التصحيحية الهبوطية، مما يعني أن فرص استمرار ارتفاعات السهم الحالية تبدو ضعيفة ـ وإن كان السهم يملك مقومات استهداف مستوى 5.70 درهم ـ حيث من المرجح أن يعود السهم إلى التراجع مرة أخرى، مستهدفاً الوصول إلى مستوى خمسة دراهم، بل إنه في حال الانزلاق والإغلاق أسفل هذا المستوى ستعزز فرص استهداف مستوى 4.50 درهم. علماً بأن انتهاء موجات السهم الهبوطية التصحيحية مرهون باختراق مستوى ستة دراهم إلى أعلى بصفة أسبوعية وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة، حيث إن حدوث هذا الأمر سيعزز من فرص استهداف مستوى 6.90 درهم، وإلى أن يحدث هذا فإن العودة إلى التراجع ستكون هي المرجحة على المدى القصير. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى عدد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في تكوين نموذج فني انعكاسي على الرسومات البيانية اليومية يدعى «ثنائي القمم top double»، وهو من النماذج الفنية التي ترجح انتهاء الموجات التصاعدية وبداية الموجات الهبوطية التي تستهدف العودة إلى مستوى 4.50 درهم. ثانية الظواهر الفنية، تنبثق من قراءات نظرية «موجات اليوت» التي ترجح اكتمال أركان الموجة الثالثة التصاعدية الدافعة، وذلك حينما حقق السهم مستوى 6.90 درهم، مما يعني أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين الموجة الرابعة التصحيحية الهبوطية، ولا يوجد دليل واضح على اكتمال أركان هذه الموجة إلى الآن. آخر الظواهر الفنية، يتمثل في القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية المهمة على الرسومات البيانية اليومية، وبالأخص مؤشر الماكد، إضافة إلى القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها متوسطات الحركة اليومية، 21 ـ 50 ـ 100.