الخميس - 08 ديسمبر 2022
الخميس - 08 ديسمبر 2022

قوة التداولات وضبط التكاليف يرفعان أرباح سوق دبي المالي 170%

حققت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية بلغت قيمتها 760 مليون درهم نهاية العام المالي 2014، مسجلة ارتفاعاً قدره 170 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، بدعم من قوة التداولات وضبط التكالـيف. وتعتبر تلك النتائج الجيدة محصلة ارتفاع الأرباح الصافية في الربع الرابع من 2014 إلى 138 مليون درهم مقابل 105 ملايين درهم في الفترة المماثلة من العام 2013، مسجلة 31 في المئة نمواً، وزادت الأرباح الصافية في الربع الثالث من العام الماضي إلى 154 مليون درهم مقابل 82 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2013، مسجلة نمواً بنسبة 88 في المئة، بالإضافة إلى تحسن الأرباح الصافية للربع الثاني بنسبة 263 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 252.5 مليون درهم، ونمو صافي أرباح الربع الأول من 2014 بنسبة 721 في المئة على أساس السنوي لتبلغ 215 مليون درهم. ويعد صافي أرباح 2014 الأفضل من حيث القيمة مقارنة بالأعوام الثلاثة الأخيرة، بل يبلغ أكثر من ضعف ما حققته من أرباح صافية عامي 2012 و2013 معاً، والتي بلغ مجموعها 313 مليون درهم. وجاء التحسن القياسي في الأرباح الصافية نتاج عوامل عدة، تمثل أبرزها في نجاح الشركة بتحسين إجمالي إيراداتها 106 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 947 مليون درهم في 2014، وتوزعت الإيرادات بواقع 889 مليون درهم من العمليات التشغيلية و58 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. ويعد الارتفاع الجيد في إجمالي إيرادات الشركة في 2014 نتاج تحسن إيرادات الربع الرابع من 2014 بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 193 مليون درهم، وتحسن إيرادات الربع الثالث 59 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 194 مليون درهم، ونمو عائدات الربع الثاني من العام نفسه 163 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 296 مليون درهم، وارتفاع إيرادات الربع الأول 285 في المئة مقارنة بالعام السابق 2013، لتبلغ 257 مليون درهم. وجاء نمو الإيرادات في 2014 بدعم مباشر من ارتفاع قيمة «رسوم عمولات التداول» إلى 806 ملايين درهم مسجلة ارتفاعاً قدره 136 في المئة على أساس سنوي، مشكلة 91 في المئة من إجمالي إيرادات عمليات الشركة، و85 في المئة من قيمة إجمالي إيرادات الشركة نهاية 2014. وكان لتحسن قيمة التداولات وأحجامها في سوق دبي المالي دور أساسي في تدعيم نتائج الشركة في 2014، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول في العام 2014 بنسبة 137 في المئة إلى 1.5 مليار درهم مقابل 642 مليون درهم في العام 2013، ليرتفع إجمالي قيمة التداول 139 في المئة إلى 381.5 مليار درهم نهاية 2014، مقابل 160 مليار درهم في العام 2013. وفي السياق ذاته، ارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة 25 في المئة إلى 639.5 مليون سهم يومياً في العام 2014 مقابل 511 مليون سهم يومياً في 2013، بينما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق أربعة مليارات درهم في العام 2014 الذي شهد أيضاً انضمام 27 ألف مستثمر جديد إلى قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي والتي تتجاوز 833 ألف مستثمر. يذكر أن سوق دبي المالي أصدر العام الماضي قواعد «إقراض واقتراض الأوراق المالية»، وشهدت الفترة ذاتها توسعاً في توفير خدمتي التداول بالهامش والتداول المباشر في السوق، الأمر الذي انعكس إيجاباً على النشاط بصورة واضحة عبر توفير مصادر جديدة للسيولة من جهة وإتاحة الفرصة للمستثمرين العالميين للاستثمار في السوق بصورة مباشرة من جهة أخرى. وشهد السوق تجدداً لافتاً لنشاط الاكتتابات الأولية في العام 2014، عبر إدراج أسهم أربع شركات مساهمة عامة جديدة هي «ماركة، إعمار مولز، أمانات القابضة، ودبي باركس آند ريزورتس»، كما جرى في مستهل العام الجديد 2015 إدراج أسهم شركة داماك العقارية دبي. ورفعت مؤسسات استثمارية عالمية معروفة مثل ستاندرد آند بورز داو جونز، ومن قبلها مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال «أم إس سي آي»، الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة. ونجح سوق دبي المالي في ضبط مصاريفه التشغيلية بشكل فعال في 2014، إذ ارتفعت ستة في المئة فقط على أساس سنوي لتصل إلى 187 مليون درهم، نتيجة ارتفاع مصروفات الربع الرابع 12 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليون درهم، وارتفاع مصروفات الربع الثالث ثلاثة في المئة على أساس سنوي لتبلغ 41 مليون درهم، والربع الثاني بنسبة اثنين في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 44 مليون درهم، والربع الأول خمسة في المئة على أساس سنوي لتبلغ 43 مليون درهم. وكان للمصاريف الإدارية والعمومية دور بارز في ارتفاع نفقات الشركة، إذ نمت تسعة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 124 مليون درهم، مشكلة 66 في المئة من إجمالي مصروفات الشركة نهاية 2014. وعلى صعيد الميزانية العمومية لشركة «سوق دبي المالي»، ارتفع إجمالي أصول الشركة تسعة في المئة على أساس سنوي ليصل إلى تسعة مليارات درهم نهاية 2014، بفضل ارتفاع حجم السيولة المتمثلة في بند «نقد وأرصدة لدى البنوك» 84 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل قيمتها إلى 198 مليون درهم، وقيمة الودائع الاستثمارية 25 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.8 مليار درهم. وزادت قيمة حقوق مساهمي الشركة ستة في المئة على أساس سنوي نهاية 2014 لتصل إلى 8.4 مليار درهم، نتيجة نمو قيمة الأرباح المستبقاة 68 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 756 مليون درهم، بينما تمثلت أبرز السلبيات التي كشفت عنها القوائم المالية لشركة «سوق دبي المالي» في 2014 بارتفاع قيمة إجمالي التزامات الشركة 68 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 571 مليون درهم، نتيجة ارتفاع قيمة الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 111 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 501 مليون درهم، مشكلة 88 في المئة من إجمالي التزامات الشركة نهاية 2014. وشهدت نسب السيولة لدى شركة سوق دبي المالي تبايناً في الأداء خلال العام 2014، إلا أنها ما زالت تعد قوية وتعكس مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل في تاريخ استحقاقها، مستفيدة من طبيعة عملها، إلى جانب الحجم الكبير للودائع الاستثمارية التي شكلت 90 في المئة من قيمة الأصول المتداولة، وتمكنها من مواجهة أي التزام مستحق عليها في المدى القصير وبشكل خاص التوزيعات المستحقة للعملاء، كما تعكس القدرة على التوجه نحو الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق عبر التوسع في الاستثمار بالأوراق المالية لدعم هوامش ربحيتها. وساهم النمو الملحوظ في الاقتصاد الإماراتي وبشكل خاص في إمارة دبي بشكل إيجابي في نمو الأرباح الصافية لشركة سوق دبي المالي عام 2014، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على نسب الربحية للشركة، إذ أدى الانتعاش الاقتصادي في الإمارة إلى فتح شهية المستثمرين على الاستثمارات الخطرة، ما انعكس بشكل واضح على الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين تجاه عمليات الاستثمار في سوق دبي المالي، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول في السوق خلال العام 2014 بنسبة اقتربت من 137 في المئة إلى 1.5 مليار درهم، ما دعم الإيرادات التشغيلية للشركة لتقفز رسوم العمولات بنسبة 136 في المئة على أساس سنوي وتلامس مستويات 806 ملايين درهم، في الوقت الذي كثفت فيه الإدارة ضبطها للمصاريف، ما ساهم في نمو هوامش الربحية. وعلى الرغم من حالة الإرباك التي أحاطت بالسوق في الربع الأخير من العام 2014 وترافقت مع التراجعات في أسعار النفط وأثرت في شهية المخاطرة، إلا أنه في ظل الإنفاق المتواصل من قبل دبي على تحسين البيئة التشغيلية والاستثمارية، والذي جاء واضحاً في الموازنة العامة للحكومة للعام 2015، يتوقع أن تشهد نسب ربحية الشركة مزيداً من النمو، شرط أن تحافظ أسعار النفط على اتجاهها الصعودي وأن لا تهبط أسفل مستويات 50 درهماً للبرميل، حتى لا تضطر الحكومة لخفض الإنفاق الرأسمالي الذي ينعكس سلباً على رغبة المستثمرين في المجازفة، والتي تقترن بتباطؤ تنفيذ المشاريع العقارية والاستثمارية. أما نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات فشهدت تراجعاً حاداً في الأداء أثناء فترة الدراسة، نتيجة النمو المستمر في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة وبنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة حقوق الملكية، ورغم هذا التراجع في أداء النسبة إلا أنها لا تزال قوية وتؤكد قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها طويلة الأجل عبر ما تمتلك، وتعكس متانة وقوة المركز المالي والائتماني للشركة، وعدم اعتمادها على الديون الخارجية في تمويل مواردها، نتيجة طبيعة عمل الشركة التي تعتبر شركة خدمية تعمل كوسيط بين البائع والمشتري وتستفيد من رسوم وعمولات التداول. وجاء الارتفاع القوي في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة نتيجة الارتفاع في قيمة الذمم الدائنة وخصوصاً المتعلقة ببطاقات «ايفستر» التي استحوذت على 51 في المئة من قيمة الذمم الدائنة المترتبة على الشركة. أولاً: مؤشر السيولة يتعلق بدرجة توفر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر: نسبة النقدية توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وتعطي الإدارة مؤشراً على أنه في أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. لوحظ عبر التحليل المالي للقوائم المالية لشركة سوق دبي المالي أن نسبة النقدية بلغت 32 في المئة، 35 في المئة، 37 في المئة في العام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي العام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 35 في المئة لأن الارتفاع في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة بلغت 65 في المئة لتصل إلى 107.6 مليون درهم قابله ارتفاع بنسبة أقل في قيمة «الالتزامات المتداولة» إذ بلغت 51 في المئة لتصل إلى 308.2 مليون درهم. أما في العام 2014 فاستمر الارتفاع في هذه النسبة لتصل إلى 37 في المئة لأن الارتفاع الجيد في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 84 في المئة لتصل إلى 198.2 مليون درهم قابله ارتفاع بنسبة أقل في قيمة «الالتزامات المتداولة» إذ بلغت 74 في المئة لتصل إلى 536.2 مليون درهم. نسبة السيولة السريعة وتوضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل في أيام معدودة. بلغت نسبة السيولة السريعة لشركة سوق دبي المالي 424 في المئة، 533 في المئة، 422 في المئة في العام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي العام 2013 ارتفعت النسبة بقوة لتصل إلى 533 في المئة لأن الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة 51 في المئة لتصل إلى 308.2 مليون درهم قابله ارتفاع في قيمة الأصول المتداولة بنسبة أعلى بلغت 90 في المئة لتصل إلى 1.64 مليار درهم. أما في العام 2014 فانخفض النمو في هذه النسبة لتصل إلى 422 في المئة، نتيجة الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة، إذ ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة 74 في المئة لتصل إلى 536.2 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة بنسبة أقل بلغت 38 في المئة لتصل إلى 2.26 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول المتداولة في الفترة: ـ ارتفاع قيمة «النقد وما يعادله» 84 في المئة لتصل إلى 198.2 مليون درهم، مشكلة تسعة في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. ـ ارتفاع قيمة «ودائع استثمارات - متداولة» 36 في المئة لتصل إلى 2.04 مليار درهم، مشكلة 90 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة في الفترة نفسها: ـ ارتفاع قيمة «ذمم دائنة ومصاريف مستحقة» 111 في المئة لتصل إلى 501.5 مليون درهم، مشكلة 94 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة. ـ ارتفاع قيمة «توزيعات أرباح مستحقة» 52 في المئة لتصل إلى 29.2 مليون درهم، مشكلة خمسة في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة. ثانياً: مؤشر الربحية ويعد من أبرز المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية عبر أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو عبر معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: العائد على الاستثمار وتعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. بلغ العائد على الاستثمار لشركة سوق دبي المالي 0.4 في المئة، أربعة في المئة، تسعة في المئة في الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي عام 2013 ارتفعت النسبة جيداً لتصل إلى أربعة في المئة، نتيجة النمو في قيمة صافي ربح الشركة بنسبة قوية بلغت 780 في المئة لتصل إلى 281.2 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت ستة في المئة لتصل إلى ثمانية مليارات درهم. أما في عام 2014 فتحسن أداء العائد على الاستثمار بشكل قوي ليصل إلى تسعة في المئة، نتيجة النمو المستمر والقوي في قيمة صافي ربح الشركة وبنسبة بلغت 170 في المئة لتصل إلى 760 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت ستة في المئة لتصل إلى 8.5 مليار درهم. هامش صافي الربح ويشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية جميع المصاريف. بلغ هامش صافي الربح لشركة سوق دبي المالي 21 في المئة، 69 في المئة، 85 في المئة في الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي عام 2013 ارتفعت هذه النسبة بشكل قوي لتصل إلى 69 في المئة، نتيجة الارتفاع القوي في قيمة صافي ربح الفترة وبنسبة بلغت 780 في المئة لتصل إلى 281.2 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 171 في المئة لتصل إلى 405 ملايين درهم. واستمر الارتفاع القوي في هذه النسبة في عام 2014 لتصل إلى 85 في المئة، نتيجة الارتفاع الملحوظ في قيمة صافي ربح الفترة وبنسبة بلغت 170 في المئة لتصل إلى 760 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 119 في المئة لتصل إلى 889 مليون درهم، مدعومة بالنمو القوي في قيمة رسوم عمولات التداول والتي قفزت 136 في المئة في الفترة، واستحوذت على 91 في المئة من قيمة الإيرادات التشغيلية. العائد على حقوق الملكية ويعد من أهم المؤشرات التي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، وكانت هذه النسبة لشركة سوق دبي المالي 0.4 في المئة، أربعة في المئة، تسعة في المئة، في الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي عام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى أربعة في المئة، نتيجة النمو في قيمة الأرباح الصافية للشركة بنسبة بلغت 780 في المئة لتصل إلى 281.2 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ستة في المئة لتصل إلى 7.95 مليار درهم. وارتفع أداء العائد على حقوق الملكية بشكل قوي في عام 2014 ليصل إلى تسعة في المئة، نتيجة النمو المطرد في قيمة صافي ربح الشركة وبنسبة بلغت 170 في المئة لتصل إلى 760 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ستة في المئة لتصل إلى 8.4 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت على قيمة حقوق الملكية في الفترة: ـ ارتفعت قيمة «أرباح مستبقاة» 68 في المئة لتصل إلى 756 مليون درهم. ـ ارتفعت قيمة «الاحتياطي القانوني» 27 في المئة لتصل إلى 355 مليون درهم. ـ انخفضت قيمة خسائر «احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر» 12 في المئة لتصل إلى 693.2 مليون درهم، «قيمة سالبة»، إذ بلغت قيمتها في عام 2013 790 مليون درهم، «قيمة سالبة». العائد على الأصول ويعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، إذ بلغت هذه النسبة لشركة سوق دبي المالي 0.4 في المئة، ثلاثة في المئة، ثمانية في المئة في الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي عام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى ثلاثة في المئة، نتيجة النمو في قيمة صافي ربح الشركة 780 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى 8.3 مليار درهم. وتحسن أداء العائد على الأصول بشكل قوي في عام 2014 ليصل إلى ثمانية في المئة، نتيجة النمو في قيمة صافي ربح الشركة بنسبة 170 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت تسعة في المئة لتصل إلى تسعة مليارات درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة الأصول في الفترة: ـ ارتفعت قيمة ودائع استثمارات «متداولة – غير متداولة» 25 في المئة لتصل إلى 2.78 مليار درهم، مشكلة 31 في المئة من إجمالي الأصول. ـ انخفضت قيمة «أصول غير ملموسة» ثلاثة في المئة لتصل إلى 2.38 مليار درهم، مشكلة 26 في المئة من إجمالي الأصول. ـ بلغت قيمة «الشهرة» 2.88 مليار درهم، مشكلة 32 في المئة من إجمالي الأصول. ـ ارتفعت قيمة «أصول مالية أخرى بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر» 22 في المئة، لتصل إلى 718 مليون درهم، مشكلة ثمانية في المئة من إجمالي أصول الشركة. ثالثاً: مؤشر المخاطر ويقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية عبر قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ في عين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات وتظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكل أنواعها، إذ بلغت هذه النسبة لشركة سوق دبي المالي 3203 في المئة، 2337 في المئة، 1475 في المئة في الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي عام 2013 هبطت هذه النسبة لتصل إلى 2337 في المئة، نتيجة الارتفاع في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة بنسبة 46 في المئة لتصل إلى 340.3 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ستة في المئة لتصل إلى 7.95 مليار درهم. واستمر الانخفاض القوي في هذه النسبة في عام 2014 لتصل إلى 1475 في المئة، نتيجة الارتفاع المستمر والقوي في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة وبنسبة بلغت 68 في المئة لتصل إلى 571.5 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ستة في المئة لتصل إلى 8.43 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إجمالي الالتزامات في الفترة: ـ ارتفعت قيمة «ذمم دائنة ومصاريف مستحقة» 111 في المئة لتصل إلى 501.5 مليون درهم، مشكلة 88 في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. ـ ارتفعت قيمة «قرض مساند غير متداول» خمسة في المئة لتصل إلى 23.3 مليون درهم، مشكلة أربعة في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. ـ ارتفعت قيمة «توزيعات أرباح مستحقة» 52 في المئة لتصل إلى 29.3 مليون درهم، مشكلة خمسة في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية، وتعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول. صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لشركة سوق دبي المالي اثنين في المئة، خمسة في المئة، عشرة في المئة، في الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي عام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى خمسة في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع في قيمة إيرادات العمليات بنسبة قوية بلغت 171 في المئة، لتصل إلى 405 ملايين درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة ثمانية في المئة، لتصل إلى 8.3 مليار درهم. وارتفعت هذه النسبة في عام 2014 بشكل قوي لتصل إلى عشرة في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع في قيمة إيرادات العمليات 119 في المئة، لتصل إلى 889 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول تسعة في المئة، لتصل إلى تسعة مليارات درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إيرادات العمليات في الفترة: ـ ارتفعت قيمة «رسوم عمولات التداول» 136 في المئة لتصل إلى 806 ملايين درهم. ـ ارتفعت قيمة «رسوم شركات الوساطة» ستة في المئة لتصل إلى 13.2 مليون درهم. ـ ارتفعت قيمة «رسوم تحويلات أوراق مالية ورهنها» 38 في المئة لتصل إلى 50.3 مليون درهم. ـ ارتفعت قيمة «رسوم أخرى» 34 في المئة لتصل إلى 19.5 مليون درهم.