الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
الأربعاء - 22 سبتمبر 2021

احتواء تراجع الإيرادات

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة الدار العقارية 36 في المئة في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 620 مليون درهم، بسبب ضبط النفقات وانخفاض التكاليف المباشرة 46 في المئة لتصل إلى 737.5 مليون درهم، إضافة إلى هبوط أغلب بنود المصروفات الأخرى وخصوصاً الإدارية والعمومية 15 في المئة لتصل إلى 24 مليون درهم. واشتملت التكاليف المباشرة على مبلغ 402 مليون درهم تكلفة العقارات المبيعة وتكاليف أعمال البناء 336 مليون درهم تكاليف الأعمال التشغيلية والاستثمارات العقارية. وأسفر احتواء تراجع الإيرادات عن ارتفاع صافي الأرباح 36 في المئة على أساس سنوي نتيجة تراجع إيرادات الدار 19 في المئة لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وجاء تحقيق المجموعة أرباحاً بقيمة مليوني درهم نتيجة لتحقيق ربح من استبعاد استثمارات عقارية بقيمة 8.4 مليون درهم، إضافة إلى تحقيق أرباحاً من حصتها في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة 19 مليون درهم، مقارنة مع خسائر ستة ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويذكر أن إيرادات المجموعة نتجت بشكل رئيس عن بيع قطع أراض وعقارات وإيرادات إيجار من استثمارات عقارية وإيرادات من أعمال تشغيلية، حيث حققت المجموعة إيرادات بنحو 682 مليون درهم من أنشطة التطوير العقاري وبشكل رئيس من بيع أراض وعقارات وإيرادات الإنشاء، أما الإيرادات المتكررة من الاستثمارات العقارية للمجموعة والأعمال التشغيلية الأخرى، فقد بلغت 703 ملايين درهم في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ 497 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وإضافة إلى ما سبق، أفصحت القوائم المالية للمجموعة في الربع الأول عن عدد من الإيجابيات، وتمثلت أبرز الإيجابيات في تراجع قيمة التزامات الدار بنحو 20 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 19.3 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري، نتيجة تراجع قيمة الدفعات المقدمة من العملاء بنحو 47 في المئة لتصل إلى نحو 1.2 مليار درهم، بالإضافة إلى تراجع إجمالي الديون المستحقة 26 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 8.2 مليار درهم، نتيجة تسديد قروض بمبلغ مليار درهم، كما تراجعت قيمة الذمم الدائنة التجارية نحو خمسة في المئة لتصل إلى نحو 8.9 مليار درهم. وارتفعت حقوق مساهمي المجموعة نحو عشرة في المئة نهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 18.3 مليار درهم، نتيجة ارتفاع قيمة الأرباح المستبقاة بنحو37 في المئة لتصل إلى نحو 6.2 مليار درهم. يذكر أن مساهمي المجموعة اتخذوا قراراً بتحويل علاوة إصدار الأسهم إلى احتياطي قانوني، وبالتالي جرى تحويل الزيادة في رصيد الاحتياطي القانوني التي تمثل أكثر من 50 في المئة من رأس المال لتخفيض الخسائر المتراكمة وتكاليف إصدار الأسهم. وتمثلت أبرز السلبيات في تراجع قيمة أصول المجموعة بنحو ثمانية في المئة نهاية الربع الأول لتصل إلى نحو 37.5 مليار درهم، بسبب انخفاض قيمة أعمال التطوير قيد الإنجاز بنحو30 في المئة لتصل إلى نحو 2.9 مليار درهم، إضافة إلى تراجع قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم الأخرى 17 في المئة لتصل إلى 8.3 مليار درهم، نتيجة تحصيل المجموعة 1.4 مليار درهم من حكومة أبوظبي، كما تراجعت قيمة النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك ثمانية في المئة لتصل إلى 5.2 مليار درهم. أما عن أهم النسب المالية التي أفصحت عنها القوائم المالية الفصلية، فشهدت نسب السيولة لشركة الدار العقارية تحسناً قوياً في الأداء في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالانخفاض الملموس في قيمة الالتزامات المتداولة والتي جاءت نتيجة قيام الشركة في الفترة بسداد جزء من الديون المترتبة عليها وبقيمة بلغت نحو مليار درهم، وذلك بالتزامن مع تحويل قيمة الصكوك غير القابلة للتحويل التي أصدرتها الشركة إلى قروض طويلة الأجل، وهو ما ساهم في تحسين حجم سيولتها والحفاظ على معدلات نقد عند مستويات بلغت نحو 5.22 مليار درهم، وذلك إلى جانب توافر تدفقات نقدية داخلة بقيمة بلغت نحو 1.6 مليار درهم، ما ساهم في تراجع حجم المخاطر قصيرة الأجل التي تواجهها ورفع من ثقة الدائنين فيها. كما شهدت نسب ربحية المجموعة تحسن مستمر في الأداء في فترة الدراسة، مدعومة بمواصلة تسليم وتأجير الوحدات المنجزة، إلى جانب ضبط المصاريف والتكاليف التي تتحملها، وهو ما يشير إلى مدى استفادة الدار من عملية الاندماج مع صروح العقارية، والتي مكنتها من أن تكون اللاعب الأول وشبه الوحيد في المشاريع العقارية في إمارة أبوظبي باعتبارها المنفذ الأول للمشاريع العملاقة في العاصمة، لكن وعلى الرغم من الأداء الجيد لنسب الربحية في الفترة إلا أننا نلاحظ أن الإيرادات التشغيلية بدأت في التراجع وأن قيمة أصول الشركة بدأت تتراجع أيضاً، وهو ما يضغط على فرص نمو الأرباح في الفترة المقبلة، لأن الشركة لا تزال ومنذ الاندماج مع صروح العقارية تركز بشكل كبير على إنجاز وتسليم الوحدات أكثر من التركيز على تطوير مشاريع جديدة على الرغم من أنها بدأت في الربع الأول من العام الجاري بتطوير ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في أبوظبي، حيث تراجعت قيمة المشاريع قيد التطوير نحو 30 في المئة لتصل إلى نحو 2.9 مليار درهم. وشهدت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تحسناً قوياً في الأداء في فترة الدراسة عكس انخفاض المخاطر طويلة الأجل التي تواجهها الدار العقارية، نتيجة قدرة الشركة على تحقيق انخفاض مستمر في قيمة الديون المترتبة عليها مقابل الارتفاع المستمر في قيمة حقوق المساهمين، حيث استطاعت الشركة في الربع الأول من العام الجاري سداد نحو مليار درهم من الديون المترتبة عليها، ما أدى إلى تراجع مديونيتها نحو 26 في المئة نحو الفترة لتصل إلى ما يقارب 8.16 مليار درهم، مقابل نحو 11 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة تراجعاً مستمراً في الأداء في فترة الدراسة، نتيجة التراجع المستمر في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى من نسبة التراجع في قيمة الأصول، ما يشير إلى وجود أصول تشغيلية بحاجة إلى فترات أطول حتى تصبح مدرة للأرباح، ويلاحظ أن إيرادات الشركة تأثرت في الفترة بشكل كبير من التراجع في قيمة إيرادات تطوير وبيع العقارات نحو 49 في المئة لتستحوذ على 42 في المئة من قيمة الإيرادات، بعد أن كانت مساهمتها في الإيرادات تصل إلى نحو 65 في المئة، بينما ارتفعت قيمة إيرادات الاستثمارات العقارية للشركة نحو 75 في المئة لتصل إلى 453.1 مليون درهم وبنسبة بلغت 33 في المئة من قيمة الإيرادات التشغيلية، وبالتالي فإن التراجع في قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة يدق ناقوس الخطر في الشركة، ويستوجب وقفة تأمل حول مسار عمليات الشركة، التي أجبرت الدار العقارية على تخفيف آثارها على الأرباح الصافية من خلال مكافحة النمو في قيمة التكاليف التي تتحملها لتهبط بذلك نسبة التكلفة إلى الإيرادات إلى 53 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 79 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي. أولا: مؤشر السيولة وهو يتعلق بدرجة توافر السيولة والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر: نسبة النقدية وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. لوحظ من التحليل المالي للقوائم المالية لشركة الدار العقارية أن نسبة النقدية بلغت 31 في المئة، 28 في المئة، 46 في المئة في الربع الأول أعوام (2013، 2014، 2015) على التوالي، ففي الربع الأول من عام 2014 انخفضت نسبة النقدية لتصل إلى 28 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله بنحو 37 في المئة لتصل إلى نحو 5.65 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 49 في المئة لتصل إلى نحو 20.2 مليار درهم. أما في الربع الأول من عام 2015 فقفزت نسبة النقدية لتصل إلى 46 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله بنحو ثمانية في المئة لتصل إلى نحو 5.22 مليار درهم، قابله انخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 44 في المئة لتصل إلى نحو 11.4 مليار درهم. نسبة السيولة السريعة وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل في أيام معدودة. حيث بلغت نسبة السيولة السريعة لشركة الدار العقارية 113 في المئة، 98 في المئة، 152 في المئة في الربع الأول من من أعوام (2013، 2014، 2015) على التوالي، ففي الربع الأول من عام 2014 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 98 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة مخصوم منها المخزون نحو30 في المئة لتصل إلى نحو 19.9 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 49 في المئة لتصل إلى نحو 20.2 مليار درهم. وارتفعت هذه النسبة في الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 152 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة مخصوم منها المخزون بنحو 13 في المئة لتصل إلى نحو 17.3 مليار درهم، قابله انخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 44 في المئة لتصل إلى ما يقارب 11.4 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول المتداولة نحو الفترة: انخفضت قيمة أعمال تطوير قيد الإنجاز نحو 30 في المئة لتصل إلى 2.93 مليار درهم، حيث شكلت نحو 16 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. أهم الأسباب التي أثرت على قيمة الالتزامات المتداولة في الفترة: انخفضت قيمة «قروض متداولة» بنحو 79 في المئة لتصل إلى نحو 557 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة. انخفضت قيمة «ذمم دائنة تجارية وأخرى» نحو خمسة في المئة لتصل إلى نحو8.87 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 78 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة. ثانياً: مؤشر الربحية وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية عبر أصولها ومقدار ما حققته من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو عبر معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: العائد على الاستثمار وهو نسبة تعبّر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. بلغ العائد على الاستثمار لشركة الدار العقارية 0.9 في المئة، 2.2 في المئة، 2.4 في المئة في الربع الأول من أعوام 2013، 2014، 2015 على التوالي، ففي الربع الأول من عام 2014 ارتفع العائد على الاستثمار ليصل إلى 2.2 في المئة، وذلك بسبب أن الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار 20 في المئة لتصل إلى 20.5 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة صافي ربح الشركة أعلى بلغ 195 في المئة لتصل إلى 455.7 مليون درهم. أما الربع الأول من عام 2015، ارتفع العائد على الاستثمار بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بأقل من نسبة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمار 27 في المئة لتصل إلى 26.1 مليار درهم، في المقابل، ارتفعت قيمة صافي ربح الشركة 36 في المئة لتصل إلى 620 مليون درهم. هامش صافي الربح وهو يشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وجميع المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف. بلغ هامش صافي الربح لشركة الدار العقارية تسعة في المئة، 27 في المئة، 45 في المئة في الربع الأول من أعوام 2013، 2014، 2015 على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هذا الهامش في الربع الأول من عام 2014 ليصل إلى 27 في المئة، وذلك نتيجة نمو قيمة الأرباح الصافية 195 في المئة لتصل إلى 455.7 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية ستة في المئة لتصل إلى 1.72 مليار درهم. أما في الربع الأول من عام 2015 ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 في المئة، وذلك يعود إلى الارتفاع المستمر في قيمة الأرباح الصافية 36 في المئة لتصل إلى 620 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية 19 في المئة لتصل إلى 1.38 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة صافي ربح الشركة نحو الفترة: انخفاض قيمة الإيرادات التشغيلية 19 في المئة لتصل إلى 1.38 مليار درهم، وفي المقابل انخفضت قيمة تكاليف الإيرادات 46 في المئة لتصل إلى 737.5 مليون درهم، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الربح الإجمالي 86 في المئة لتصل إلى 647.2 مليون درهم. انخفاض قيمة إيرادات التمويل 54 في المئة لتصل إلى 17.9 مليون درهم. العائد على حقوق الملكية وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وكانت هذه النسبة لشركة الدار العقارية 1.8 في المئة، 2.8 في المئة، 3.4 في المئة في الربع الأول من أعوام 2013، 2014، 2015 على التوالي، ففي الربع الأول من عام 2014 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 2.8 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع القوي في قيمة صافي ربح الفترة 195 في المئة لتصل إلى 455.7 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي حقوق الملكية 89 في المئة لتصل إلى 16.6 مليار درهم. وفي الربع الأول من عام 2015 ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 3.4 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في قيمة الأرباح الصافية أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة حقوق الملكية، حيث ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة 36 في المئة لتصل إلى 620 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي حقوق الملكية عشرة في المئة لتصل إلى 18.3 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية في الفترة: ارتفاع قيمة الأرباح المستبقاة 37 في المئة لتصل إلى 6.2 مليار درهم، حيث شكلت 34 في المئة من قيمة حقوق الملكية. ارتفاع قيمة حقوق الأقلية سبعة في المئة لتصل إلى 295.5 مليون درهم، حيث شكلت اثنين في المئة من قيمة حقوق الملكية. العائد على الأصول وهو يعبّر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغ لشركة الدار العقارية 0.5 في المئة، 1.1 في المئة، 1.7 في المئة، في الربع الأول من أعوام 2013، 2014، 2015 على التوالي، حيث نلاحظ الارتفاع الطفيف في العائد على الأصول بالربع الأول من عام 2014 ليصل إلى 1.1 في المئة، نتيجة الارتفاع القوي في قيمة صافي ربح الشركة 195 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول 33 في المئة لتصل إلى 40.8 مليار درهم. وفي الربع الأول من عام 2015 ارتفع هذا العائد قليلاً ليصل إلى 1.7 في المئة، نتيجة الارتفاع المستمر في قيمة الأرباح الصافية 36 في المئة لتصل إلى 620 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الأصول الإجمالية ثمانية في المئة لتصل إلى 37.5 مليار درهم. ثالثاً: مؤشر المخاطر وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك عبر قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بجميع أنواعها، حيث بلغت هذه النسبة 40 في المئة، 68 في المئة، 95 في المئة، في الربع الأول من أعوام 2013، 2014، 2015 على التوالي، حيث يلاحظ الارتفاع الجيد في هذه النسبة لتصل إلى 68 في المئة، بسبب الارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات 11 في المئة لتصل إلى 24.2 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية 89 في المئة لتصل إلى 16.6 مليار درهم. وفي الربع الأول من عام 2015 استمر الارتفاع الملحوظ في هذه النسبة لتصل إلى 95 في المئة، وذلك بسبب الانخفاض في قيمة إجمالي الالتزامات 20 في المئة لتصل إلي 19.3 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي حقوق الملكية عشرة في المئة لتصل إلى 18.3 مليار درهم، ومن أهم البنود المؤثرة في قيمة إجمالي الالتزامات: انخفاض قيمة إجمالي الديون المتداولة وغير المتداولة 26 في المئة لتصل إلى 8.16 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 42 في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. انخفاض قيمة ذمم دائنة تجارية وأخرى خمسة في المئة لتصل إلى 8.9 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 46 في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. انخفاض قيمة دفعات مقدمة من العملاء 47 في المئة لتصل إلى 1.22 مليار درهم، وشكلت ما نسبته ستة في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية، كما وأن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول. صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة الدار العقارية 5.3 في المئة، 4.2 في المئة، 3.7 في المئة، في الربع الأول من أعوام 2013، 2014، 2015 على التوالي، ففي الربع الأول من عام 2014 يلاحظ الانخفاض في هذه النسبة لتصل إلى 4.2 في المئة، والسبب يعود إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بلغ ستة في المئة لتصل إلى 1.72 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الأصول بنسبة عليا بلغت 33 في المئة لتصل إلى 40.8 مليار درهم. أما في الربع الأول من عام 2015 استمر الانخفاض في هذه النسبة لتصل إلى 3.7 في المئة، والسبب يعود إلى الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة 19 في المئة لتصل إلى 1.38 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الأصول بنسبة أقل بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى 37.6 مليار درهم. التحرك العرضي سيد الموقف وعودة الارتفاعات مرجحة شهدت تحركات سهم الدار العقارية ارتفاعاً واضحاً في الفترة الأخيرة، وتحديداً في الفترة الممتدة من مارس 2015 إلى أبريل من العام نفسه، ارتقى فيها السهم من مستوى 2.14 درهم إلى مستوى 3.01 درهم، رابحاً 87 فلساً شكلت نمواً عشرة في المئة. إلا أن ارتفاعات السهم سرعان ما انتهت وعاد إلى التراجع مرة أخرى، مسجلاً مستوى 2.57 درهم، فاقداً 15 في المئة من قيمته السوقية، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية تراجعات السهم الحالية وفرص عودة الموجات التصاعدية في الفترة المقبلة؟ النظرة الفنية تنقسم الرؤية الفنية الحالية إلى قسمين متكاملين متناقضين، القسم الأول يرجح انحصار تحركات السهم المقبلة داخل نطاق عرضي يبلغ حده الأعلى مستوى 2.90 درهم وحده الأدنى مستوى 2.60 درهم. وما أن ينتهي السهم من مرحلة التحرك العرضي، سيبدأ في مرحلة الارتفاع (القسم الثاني) مستهدفاً الوصول إلى مستوى ثلاثة دراهم، وصولاً إلى مستوى 3.5 درهم في حال الاختراق والإغلاق أعلى المستوى الأول بصورة صحيحة، وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في القراءات والتقاطعات الإيجابية التي تشير إليها متوسطات الحركة 100-50-21 على الرسومات البيانية اليومية. ثانية الظواهر الفنية، تتمثل في احتمالية تدشين السهم نموذجاً فنياً استمرارياً على الرسومات البيانية اليومية، يدعى المثلث الهابط وهو من النماذج الفنية الاستمرارية التي ترجح استمرار موجات السهم التصاعدية، وهو يأتي في الأغلب ضمن الاتجاه الهبوطي، لكنه في بعض الحالات النادرة يأتي ضمن الاتجاه التصاعدي، كما هو الحال في تحركات سهم الدار. عموماً، اكتمال أركان هذا النموذج ـ حتى يصبح ساري المفعول ـ مرهون باختراق السهم مستوى ثلاثة دراهم بصفة أسبوعية وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة، الأمر الذي سيعزز من فرص استهداف مستوى 3.5 درهم. آخر الظواهر الفنية، تنبثق من قراءات نظرية موجات اليوت التي ترجح اكتمال أركان الموجات الرئيسة الخمس ذات الطابع التصاعدي التي ارتقت بالسهم من مستوى 74 فلساً إلى مستوى 4.84 درهم، كما ترجح اكتمال أركان الموجات الهبوطية التصحيحية A-B-C، وذلك حينما هبط السهم من مستوى 4.84 درهم إلى مستوى 1.95 درهم، في الفترة الممتدة من أبريل 2014 إلى ديسمبر من العام نفسه. وترجح نظرية اليوت، اكتمال أولى موجات الاتجاه التصاعدي الجديد، وذلك حينما ارتفع السهم إلى مستوى 2.88 درهم نهاية ديسمبر 2014، وكما ترجح اكتمال أركان الموجة الثانية الهبوطية التصحيحية، وذلك حينما هبط السهم إلى مستوى 2.14 درهم في تداولات مارس الماضي، ما يعني أن تحركات السهم الحالية التصاعدية والهبوطية تأتي ضمن مراحل تكوين الموجة التصاعدية الدافعة الثالثة التي تستهدف الوصول بالسهم إلى مستوى 3.5 درهم تنويه تجدر الإشارة إلى أنه هبوط السهم دون مستوى 2.60 درهم في ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة يجهض المسار التصاعدي للسهم ويعزز من فرص عودته إلى مستوى 2.14 درهم.
#بلا_حدود