السبت - 25 سبتمبر 2021
السبت - 25 سبتمبر 2021

أبوظبي تدرج سندات بـ 1.5 مليار دولار

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع دائرة المالية في أبوظبي أول إدراج لسندات حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار تستحق عام 2019. يأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تأسيس سوق للسندات يعمل وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق العالمية، فيما يؤكد هذا الإدراج المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة. وحضر حفل الإطلاق، الذي أقيم في مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، كل من المدير العام لدائرة المالية في أبوظبي محمد سلطان بن غنوم الهاملي والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، وذلك بحضور عدد من كبار المديرين من الجانبين وحشد من المستثمرين. ويأتي إدراج السندات عقب اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة بإصدار أدوات الدين المحلية وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وكانت دائرة المالية في أبوظبي أعلنت أواخر العام الماضي عزمها القيام بإدراج مشترك لسندات حكومة إمارة أبوظبي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ولندن للأوراق المالية، حيث سيتمكن المستثمرون من تداول هذه السندات الحكومية مباشرة عبر سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في الوقت نفسه. ويمهد اعتماد هذه التشريعات الطريق نحو إمكانية إصدار أدوات دين جديدة تمهيداً لإدراجها وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق أولية، ما يعزز من طرح أكثر من أداة مالية استثمارية مستقبلاً ويساعد على خلق مناخ أكثر جاذبية وديناميكية للاستثمار في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويعمل بنك أبوظبي الوطني كمدير حساب لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ستتم عمليات التسوية والمقاصة من خلال البنك عبر الحساب المشارك الخاص بالسوق على منصة «يوروكلير» المتخصصة في تسوية صفقات الأوراق المالية وخدمات حفظها، إضافة إلى خدمات ما بعد التداول. وبهذه المناسبة أكد محمد الهاملي «أن الإدراج المزدوج لهذه السندات في سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية يساعد في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية ويؤكد المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي قادر على جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطاع الأوراق المالية والسندات».
#بلا_حدود