الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021

12 ملياراً خسائر الأسهم في أولى جلسات 2015

استهلت الأسواق المحلية العام الجديد بخسائر 12 مليار درهم، أوصلت القيمة السوقية إلى 716 مليار درهم، بينما انخفض مؤشر سوق الإمارات 1.68 في المئة عند مستوى 4503 نقاط. ولم تتجاوب الأسهم المحلية مع اعتماد حكومة دبي قانون موازنة العام 2015 التي ارتفعت تسعة في المئة، بإجمالي نفقات يبلغ 41 مليار درهم دون عجز. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض 2.25 في المئة، ليصل إلى مستوى 3689 نقطة، بينما سجلت تداولات الجلسة الأولى من العام الجديد تراجعاً كبيراً في القيم التي بلغت 311 مليون درهم موزعة على 194 مليون سهم نفذت عن طريق 4256 صفقة. وقاد سهم أرابتك تراجعات القيادية بانخفاض 3.75 في المئة، ليغلق عند مستوى 2.82 درهم بسيولة قدرها 87.7 مليون درهم، وتراجع سهم إعمار العقارية 1.8 في المئة عند 7.13 درهم بتداولات قدرها 61 ملوين درهم، وأغلق سهم دبي الإسلامي بانخفاض 2.46 في المئة إلى 6.73 درهم. وجاء أداء الأسهم الدفاعية سلبياً، إذ أغلق سهم الاتحاد العقارية على انخفاض 3.31 في المئة عند 1.17 درهم، ودبي للاستثمار بـ 3.78 في المئة عند 2.29 درهم. وتصدر سهم مصرف عجمان الانخفاضات بـ 8.93 في المئة عند 2.55 درهم، تلاه الإمارات دبي الوطني بـ 5.74 في المئة عند 8.38 درهم. وسجل سهم كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع في الجلسة بـ 15 في المئة عند 598 درهماً. واختتم المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات أمس على انخفاض 1.73 في المئة عند 4450 نقطة بفارق 78 نقطة عن إغلاقه السابق. وضغطت أغلبية القطاعات على المؤشر العام وفي مقدمتهم العقارات والبنوك والطاقة، بينما سجل استقرار الاتصالات عند سعره السابق وارتفاع قطاع التأمين. وشهدت الجلسة تداولات ضعيفة جداً قدرها 114 مليون درهم توزعت على 61 مليون سهم نفذت عن طريق 1362 صفقة، بينما تراجع سهم الدار العقارية 6.42 في المئة عند 2.48 درهم، بسيولة قدرها 46 مليوناً. وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري بـ 5.41 في المئة عند 6.65 درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بـ 2.63 في المئة عند 5.55 درهم، ثم سهم بنك الخليج الأول بـ 1.47 في المئة بسعر 16.75 درهم، وأبوظبي الوطني بواحد في المئة إلى 13.85 درهم. ولم يتجاوب سهم دانة غاز مع خبر تسديد حكومة مصر للشركة مبلغاً بقيمة 220 مليون درهم، حيث انخفض السهم اثنين في المئة إلى 49 فلساً. وأوضح لـ «الرؤية» الخبير المالي وضاح الطه أن الجلسة الأولى من العام الجديد أظهرت حذر وتخوف المستثمرين من تأثير عوامل خارجية في أسواق الإمارات، مشيراً إلى أن هناك عاملين رئيسين يؤثران في الأسواق في المستقبل القريب الأول النفط وتصحيح قوي يطال الأسواق الأمريكية. وتوقع أن تشهد أسواق النفط المزيد من الانخفاض في الربع الأول من العام الجاري مع احتمال تكسير حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل، هذا التراجع إذا حصل سيلقي بظلاله على أداء الأسواق المحلية. وأضاف الطه «العامل الثاني هو تعرض مؤشر الداوجونز الأمريكي لتصحيح قوي بعد ارتفاعات من العام 2009، ومرده هذا التخوف التقارير الأمريكية في حد ذاتها من حدوث تصحيح كبير»، مضيفاً «هذا التصحيح هو مبعث القلق والتخوف، لأن متعاملي الأسواق عندنا يتطلعون كثيراً إلى هذين العاملين بصفة أساسية وأكثر من أي عوامل أخرى». واستغرب الطه عدم تجاوب المستثمرين مع إعلان حكومة دبي موازنة 2015 من دون عجز، مشيراً إلى أن الأسواق كان من المفروض أن تتجاوب مع هذه الموازنة بالارتفاع وليس العكس. ووفقاً للطه، فإن موازنة العام الجديد تعبر عن استقرار الوضع الاقتصادي ناهيك عن أنها أول ميزانية من العام 2009 من دون عجز، مشيراً إلى أن الموازنة تضمنت ارتفاعاً في النفقات مما يعبر عن تعزيز الحكومة لعملية تنمية المجتمع من تعليم وصحة وكل مناحي الحياة الاقتصادية ومنها البنية التحتية التي شكلت من الميزانية 36 في المئة. وبحسب الطه، كانت ردة فعل الأسهم على الموازنة خجولة في البداية للتحول إلى الهبوط من دون أي مبرر وعادت بنا إلى التخوف باحتمالات أسعار النفط. وحول انخفاض السيولة في الجلسة قال الطه «الأمر يقرأ من جانبين الجانب، الأول ترقب فئة من المستثمرين المزيد من الهبوط ومن ثمة الشراء بأسعار أقل من الحالية، والثاني يرى أن الأسعار غير منصفة ويفضل الاحتفاظ بالأسهم على أمل الارتفاع مستقبلاً». وذكر الطه أن إغلاقات كلا السوقين لم تكن مريحة، خصوصاً أن الأسواق مع قرب بداية إفصاح الشركات عن نتائج الربع الرابع والنتائج السنوية للعام 2014، مشدداً على أن التوقعات تشير إلى إيجابية النتائج ومن المفروض أن نرى أداء أفضل من الحالي يضاف إلى النتائج والتوزيعات التي تقوم بها الشركات المدرجة. ووصف محدثنا التراجعات بالنفسية أكثر منها موضوعية، لافتاً إلى أن سوق دبي يتراجع أكثر من السوق المفترض هو السوق السعودي وهذا تناقض غير قابل للتفسير. وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أفاد الطه بأن الصناديق الاستثمارية الأجنبية تستهدف الأسواق الناشئة وليس سوقاً معيناً، وبسبب محدودية مساهمة القطاع النفطي في الإيرادات والموازنة مقارنة مع باقي دول المنطقة، فإنه يتوقع أن يجذب السوق الإماراتي سيولة المحافظ الأجنبية.
#بلا_حدود