الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
الأربعاء - 22 سبتمبر 2021

تحديث نظام التأمين التكافلي

تعمل هيئة التأمين على تحديث نظام التأمين التكافلي الذي صدر في عام 2010. وأفاد «الرؤية» المدير العام للهيئة إبراهيم الزعابي بأن نظام التأمين التكافلي يعد الأول من نوعه عربياً والأكثر شمولية بين الأنظمة الموجودة على مستوى الدول الإسلامية. ولفت إلى أن هيئة التأمين أصدرت في العام الماضي قرارين تضمنا تعليمات لتنظيم النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة. وأوضح أن هذه التعليمات تشكل نقلة نوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين المحلي وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين. وتابع «تطرقت التعليمات إلى الجوانب القانونية والتنظيمية للقطاع، في حين أن التعليمات المالية الحالية تستكمل بناء الجانب المالي والفني لتنظيم أعمال شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة». وذكر أن التعليمات المالية تحمي حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي الشركات كما تحمي الشركات نفسها من المخاطر التي تتعرض لها في المستقبل. بدوره، بيّن الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أن النتائج الإحصائية الأخيرة تفيد بزيادة قطاع التأمين التكافلي في الدولة إلى عشرة في المئة من إجمالي القطاع. وتعد شركات التأمين التكافلي «الإسلامي» حسب هيئة التأمين، ذات تكوين هجين، إذ توجد شركة مساهمة إلى جانب مساهمين يهدفون إلى تحقيق الربح، وطرف آخر وهم المؤمن لهم الذين يدفعون اشتراكات تؤدي إلى تكوين صندوق المشتركين مقابل صندوق المساهمين. ويقدم صندوق المساهمين قرضاً حسناً من دون فائدة لصندوق المشتركين في حالة عدم كفاية الأموال في الصندوق الأخير، فيما يسترجع القرض من الفائض الذي يحققه صندوق المشتركين مستقبلاً.
#بلا_حدود