الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

الإمارات تاسع أكبر مصدر للإسمنت في العالم

أظهرت دراسة لوزارة الاقتصاد أن الدولة تندرج ضمن أهم عشر دول في تصدير الإسمنت وتحديداً في المرتبة التاسعة عالمياً بقيمة 325 مليون دولار وبكمية 1.6 مليون طن. فيما بلغت قيمة الورادات العالمية من الإسمنت 9.522 مليار دولار في العام 2011 بمعدل نمو ثمانية في المئة مقارنة بعام 2010. وأوضحت الدراسة أن قيمة التجارة الخارجية للإسمنت في الدولة، بلغت 269 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 بمعدل نمو 11 في المئة، وبلغت العام 2011، 325 مليون دولار بنسبة نمو 126 في المئة مقارنة بعام 2010، ومحققة فائضاً في الميزان التجاري للإسمنت بقيمة 307 ملايين دولار. وأشارت الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي بالوزارة عبدالحميد رضوان تحت إشراف مدير إدارة التحليل بالوزارة الدكتور مطر آل علي بأن صناعة الإسمنت في الدولة حققت تطوراً كبيراً منذ تأسيس أول شركة في الدولة عام 1972 وهي شركة إسمنت. وفي الإمارات حالياً 20 مصنعاً ومنشأة تعمل في إنتاج وتصنيع وتعبئة الإسمنت، بينها 12 مصنعاً لإنتاج الإسمنت البورتلاندي، ويقدر حجم الاستهلاك المحلي من الإسمنت ثمانية ملايين طن سنوياً بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية 24 مليون طن، أي ما يزيد على الاستهلاك المحلي بنحو60 في المئة، ويتم توجيه ذلك الفائض للقطاع التصديري لرفع كفاءة التشغيل للشركات المحلية وتحقيق نقطة التعادل. وأضافت الدراسة أن صناعة الإسمنت تعد من أحد أهم مكونات قطاع البناء بالدولة وهو يساهم مساهمة فعالة في تحقيق التنمية العمرانية والحضارية الشاملة. وأفادت الدراسة أيضاً خلال السنوات العشر الماضية بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء 929 مليار درهم وهي تفوق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية التي بلغت 872 مليار درهم. ولفتت الدراسة إلى أنه خلال العام 2012 بلغت نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 125.5 مليار درهم، وهو بذلك يقترب من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية الذي ساهم بنسبة 9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عن العام ذاته وبقيمة 126.2مليار درهم. وأشارت الدراسة إلى ضيق نطاق السوق التصديري للإسمنت والتركز الشديد على عدد محدود من الدول المجاورة، على الرغم من وقوعها ضمن أهم عشر دول مصدرة للإسمنت عالمياً، وذكرت الدراسة أن الصادرات الإماراتية من الإسمنت استحوذت بنسبة 59 في المئة في الدول العربية والخليجية بقيمة 188 مليون دولار، بينما بلغت قيمتها إلى الدول الأفريقية 106 ملايين دولار وبنسبة 33 في المئة، وبذلك تكون نسبة الصادرات لكل من الدول العربية والأفريقية 92 في المئة. وأشارت الدراسة إلى أن زيادة اعتماد السوق المحلي الإماراتي على الإنتاج المحلي من الإسمنت في تغطية الفجوة الاستهلاكية نتج عنه انخفاض واردات الإسمنت الإماراتي إلى 11 مليون دولار في عام 2011 بمعدل انخفاض 45 في المئة مقارنة بعام 2010، ويعد ذلك المعدل استمراراً للانخفاض الاستيرادي من الإسمنت منذ عام 2007 حيث بلغت قيمة الورادات من الإسمنت 602 مليون دولار. وبينت الدراسة أنه خلال الفترة من عام 2007-2011 شهد العجز التجاري للإسمنت تطوراً ملحوظاً وتحول إلى فائض اعتباراً من عام 2010. وكانت ذروة العجز التجاري في عام 2008 حيث بلغت 583 مليون دولار نتيجة وجود استيراد إسمنت بقيمة 622 مليون دولار يقابلها تصدير بقيمة 39 مليون دولار.
#بلا_حدود